هل يجوز صيام النصف الأول من شعبان كاملا.. الإفتاء توضح
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
أكدت دار الإفتاء أن الصيام في النصف الأول من شهر شعبان جائز دون أي حرج، ولكن مع بلوغ منتصف الشهر، يُفضل التوقف عن الصيام حتى يكون هناك استعداد بدني ونفسي لاستقبال شهر رمضان.
وأوضحت الدار أن النبي محمد -صلى الله عليه وسلم- نهى عن الصيام بعد منتصف شعبان، إلا في حالات محددة، مثل من اعتاد صيام أيام الاثنين والخميس، أو من يصوم كفارة أو نذراً أو قضاءً عن أيام سابقة.
واستدلت بحديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «إِذَا انْتَصَفَ شَعْبَانُ فَلا تَصُومُوا»، وهو ما رواه أبو داود والترمذي وابن ماجه، مشيرة إلى أن هذا النهي لا يشمل من لديه عادة في الصيام.
كما لفتت دار الإفتاء إلى أن شهر شعبان يُعد فرصة للتحضير لرمضان، داعيةً المسلمين إلى اغتنامه بالصيام والصدقات، خاصة أنه شهر يغفل عنه كثير من الناس.
وذكّرت أن شهر شعبان شهد تحوُّل القبلة، وهو حدث عظيم في تاريخ الأمة الإسلامية.
وفيما يتعلق بآراء الفقهاء حول صيام النصف الثاني من شعبان، أشارت دار الإفتاء إلى وجود أربعة أقوال رئيسية، منها من يجيز الصيام مطلقًا، ومن يمنعه إلا لمن وصله بصيام النصف الأول، ومن يحرم فقط صيام يوم الشك، فيما ذهب كثير من العلماء إلى أن الأفضل هو التوقف عن الصيام لمن لم تكن له عادة فيه.
واستشهدت الدار بعدة أحاديث نبوية لدعم هذا الرأي، منها حديث النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا تَقَدَّمُوا رَمَضَانَ بِصَوْمِ يَوْمٍ وَلا يَوْمَيْنِ إِلا رَجُلٌ كَانَ يَصُومُ صَوْمًا فَلْيَصُمْهُ» الذي أخرجه البخاري ومسلم، وكذلك حديث السيدة عائشة -رضي الله عنها- الذي ذكرت فيه أن النبي كان يكثر من الصيام في شعبان.
كما تطرقت الدار إلى حديث الترمذي الذي ينص على النهي عن الصيام بعد منتصف شعبان، وأشارت إلى أن جمهور العلماء اعتبروا هذا الحديث ضعيفًا، بينما رأى بعض المحدثين أنه منكر.
ونقلت عن الإمام أحمد وابن معين عدم تصحيح هذا الحديث، معتبرين أنه لا يمكن الاستدلال به على تحريم الصيام في النصف الثاني من الشهر.
وفي ختام بيانها، أوضحت دار الإفتاء أن الجمع بين هذه الأدلة ممكن، بحيث يُحمل النهي على من لم يكن له عادة في الصيام، بينما يجوز لمن اعتاد الصيام أن يستمر فيه، حفاظًا على عادته في الطاعة والعبادة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: دار الإفتاء فضل الصيام في شعبان المزيد دار الإفتاء عن الصیام إلى أن
إقرأ أيضاً:
بعد تداول مقاطع "البشعة".. الإفتاء توضح الحكم
مع تزايد تداول مقاطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لما يُعرف باسم "البشعة"، أوضحت دار الإفتاء المصرية الحكم الشرعي لهذه الممارسة، مؤكدين أنها لا أصل لها في الشريعة الإسلامية.
البشعة ومكانتها في الشريعة
أكدت دار الإفتاء أن "البشعة" ليست وسيلة شرعية لتحديد السارق أو إثبات أي حق، مشيرة إلى أن الإسلام قد وضع أسسًا واضحة لإثبات الحقوق وإثبات الاتهامات، تعتمد على البينات والإقرارات.
وقال فضيلة الأستاذ الدكتور علي جمعة محمد إن الطريق الشرعي لإثبات الحق قائم على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم: «الْبَيِّنَةُ عَلَى مَنِ ادَّعَى، وَالْيَمِينُ عَلَى مَنْ أَنْكَرَ» [رواه الدارقطني]، مضيفًا أن هذا الحديث يرسم الطريق الصحيح للمطالبة بالحقوق أو دحض الادعاءات الباطلة.
وفقًا للفتوى، فإن إثبات الحقوق أو نفي الادعاءات لا يكون إلا عبر الوسائل التي شرعها الإسلام، مثل:
الإقرار: اعتراف الطرف المعني بما وقع عليه من فعل أو حق.
البيّنة: الأدلة والشهود على وقوع الفعل أو الحق.
الحلف باليمين: في حال إنكار الدعوى، حيث يكون على المنكر أن يحلف بما يثبت براءته.
وأشارت دار الإفتاء إلى أن اللجوء إلى وسائل مثل "البشعة" يُعد من الطرق السيئة التي لا أساس لها في الشرع، ولا يجوز للمسلمين اعتمادها لإثبات الحقوق أو معاقبة الآخرين.
ضرورة الالتزام بالشريعة والبعد عن العادات الضارة
حثت الفتوى على ضرورة التمسك بالطرق الشرعية في إثبات الحقوق والمطالبة بها، وعدم الانجرار وراء الممارسات الشعبية أو العادات الخاطئة التي قد تؤدي إلى ظلم أو إضرار بالآخرين، مشددة على أن الإسلام قد وضع قواعد دقيقة تحفظ الحقوق وتحمي المجتمع من الظلم والتجاوز.
في الختام، البشعة ممارسة لا سند لها في الإسلام، ولا يمكن اعتبارها وسيلة لإثبات الاتهامات أو الحقوق، الطريق الصحيح للمطالبة بالحق هو بالبينات والإقرارات واليمين، وفق ما نصت عليه الشريعة الإسلامية، بما يضمن العدل ويمنع الظلم أو التعسف في التعامل بين الأفراد.
المثنى.. تحقيق مع المحافظ بخروق مالية ونفي لاشتباكات مع تجار مخدرات دوليين