تخريب ممنهج يخرج محطة مياه بحري عن الخدمة في الخرطوم
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
بحسب مدير هيئة مياه ولاية الخرطوم التخريب طال جميع الأجهزة والمعدات بالمحطة، مشيرًا إلى أن الأضرار الكبيرة شملت محولات الكهرباء، الكوابل، الطبلونات، المضخات، أجهزة المعامل، والأحواض.
الخرطوم: التغيير
أعلنت هيئة مياه ولاية الخرطوم عن تعرض محطة مياه بحري، إحدى أكبر محطات المياه في الولاية، لدمار وتخريب ممنهج أخرجها عن الخدمة، ما يهدد بإمدادات المياه لمناطق واسعة تشمل محلية بحري وأجزاء من شرق النيل والخرطوم.
وقال المدير العام للهيئة، مستشار محمد علي العجب، في بيان صحفي اليوم السبت، إن التخريب طال جميع الأجهزة والمعدات بالمحطة، مشيرًا إلى أن الأضرار الكبيرة شملت محولات الكهرباء، الكوابل، الطبلونات، المضخات، أجهزة المعامل، والأحواض.
ووصف ما حدث بأنه “جريمة في حق مواطني الولاية”، مؤكدًا أن الهيئة سترسل فريقًا هندسيًا وفنيًا لحصر حجم الأضرار والخسائر الجسيمة. كما طالب الحكومة الاتحادية بالتدخل العاجل لإعادة تأهيل المحطة وإعادتها للخدمة.
تعاني ولاية الخرطوم من أزمة حادة في خدمات المياه منذ اندلاع الحرب بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أبريل 2023، حيث تسببت المواجهات في تدمير البنية التحتية الحيوية، بما في ذلك محطات المياه وشبكات الكهرباء.
وخلال الأشهر الماضية، تعرضت عدة مرافق خدمية في الخرطوم لعمليات تخريب ونهب، ما فاقم الأزمة الإنسانية في المدينة التي تواجه نقصًا حادًا في المياه والغذاء والخدمات الصحية.
وتعد محطة مياه بحري من أقدم وأكبر المحطات في الولاية، حيث تنتج نحو 300 ألف متر مكعب يوميًا، مما يجعل تعطلها مؤثرًا بشكل كبير على الإمدادات المائية لسكان المناطق المتضررة.
الوسومآثار الحرب في السودان الخرطوم بحري هيئة مياه ولاية الخرطومالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: آثار الحرب في السودان الخرطوم بحري هيئة مياه ولاية الخرطوم ولایة الخرطوم
إقرأ أيضاً:
وزير الكهرباء يتفقد أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في أوروبا
استهل الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة زيارته إلى فرنسا، بتفقد محطة "Grand Maison" التى تعد أكبر منشأة كهرومائية تعمل بالضخ والتخزين في أوروبا، وتم اختيارها كأحد المواقع التجريبية لبعض المشروعات الممولة من الاتحاد الأوروبي لاختبار مجموعة من التكنولوجيات الذكية التى يمكن أن تساعد محطات الطاقة الكهرومائية على المشاركة فى دعم استقرار الشبكة الكهربائية، في ضوء الاستراتيجية الوطنية للطاقة وخطة قطاع الكهرباء بزيادة الاعتماد على الطاقات المتجددة فى مزيج الطاقة، وهو مايتطلبه من إدخال مشروعات الضخ والتخزين، لتأمين الشبكة الموحدة للكهرباء، وضمان الاستدامة والاستقرار للتغذية الكهربائية.
استمع الدكتور محمود عصمت إلى شرح تفصيلي من مسئولى المحطة حول أهمية مشروعات توليد الطاقة الكهربائية بواسطة ضخ وتخزين المياه كأحد أهم مصادر إمداد الشبكات الكهربائية بالطاقة النظيفة المستدامة والمستقرة، وكذلك معدلات الوفر فى الوقود والتكنولوجيا المستخدمة فى محطة Grand Maison التى تبلغ قدرتها 1800 ميجاوات وتتكون من 12 توربينة و 9 مضخات وتشمل محطتين للطاقة، الأولى فوق سطح الأرض لتوليد الطاقة الكهرومائية التقليدية، وأخرى تحت سطح الأرض للضخ وتوليد الكهرباء، وأهمية عمل المحطة فى أوقات الذروة لتحقيق الاستقرار للشبكة الفرنسية، وتحتوى على وحدات متطورة تعرف بإسم الوحدات التوربينية العكسية لتكون قادرة على العمل فى اتجاهين كتوربينات لتوليد الكهرباء عند إطلاق المياه وكمضخات لرفع المياه خلال فترات انخفاض الطلب على الطاقة، وتبلغ الطاقة الكهربائية المنتجة سنوياً من المحطة 1420 جيجاوات ساعة، ويمكن للمحطة زيادة إنتاجها خلال ثلاث دقائق لتغذية ما يصل على 1.8 جيجاوات من الكهرباء.
أشار الدكتور محمود عصمت، إلى التكنولوجيا الحديثة وتطور المواصفات الإنشائية والفنية للمحطة وأنظمة التشغيل ومركز التحكم والتواصل مع مشغل الشبكة، مؤكداً الحرص على توسيع نطاق التعاون مع الجانب الفرنسي والاستفادة من خبرات الشركات العاملة فى مجالات الطاقات المتجددة، والعمل على جذب المزيد من الشركات الفرنسية للاستثمار داخل مصر، فى ضوء التعاون القائم والشراكة بين البلدين في العديد من المجالات والتي من بينها الطاقة النظيفة، والضخ والتخزين، و دعم وتطوير الشبكة الكهربائية، ومراكز التحكم، والتدريب، وخفض الفقد، موضحا الاهتمام الذى يوليه قطاع الكهرباء بجذب وتشجيع الاستثمار الخاص المحلى والاجنبى.
أكد الدكتور محمود عصمت أن وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لديها خطة عمل لتعظيم العوائد من الطاقات المتجددة، وضمان استقرار الشبكة بإدخال أنظمة تخزين الطاقة وإقامة محطة للضخ والتخزين، موضحا الاهتمام الخاص بمزيج الطاقة وتنويع مصادر التوليد من الطاقات المتجددة وزيادة مساهمتها والاعتماد عليها فى إطار استراتيجية الطاقة التي تستهدف الوصول بنسبة الطاقة المتجددة فى مزيج الطاقة إلى ما يزيد على 42% عام 2030، لتصل إلى 60 % عام 2040، مشيرا إلى خطة استغلال الموارد الطبيعية المتاحة وتحقيق أقصى استفادة منها، موضحاً الاعتماد على القطاع الخاص فى هذا المجال والاستعانة بخبراته والانفتاح على كافة أساليب التعاون والشراكة الممكنة لتحقيق المنفعة المشتركة، مشيرا إلى خطة خفض استهلاك الوقود التقليدى وتقليل الانبعاثات الكربونية وزيادة الاعتماد على الطاقات الجديدة والمتجددة.
اقتراح أميركي يسمح لإيران بتخصيب اليورانيوم.. ولكن!