مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ينهي يناير بمكاسب شهرية تزيد عن 6% رغم التقلبات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
على الرغم من بعض التقلبات في بداية العام، أنهى مؤشر Stoxx 600 شهر يناير بمكاسب شهرية تزيد عن 6% مع ارتفاع الأسهم الأوروبية إثر أسبوع متقلب أثاره نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek.
وبلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، رغم الحذر السائد قبيل الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية الذي حدده الرئيس دونالد ترامب.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.1% بعد أن تخلى عن الكثير من مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي أنه ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، أعلى من القراءة السابقة. متقدماً عن شهر ديسمبر 2.4%.
ومع ذلك، حقق مؤشر Stoxx Europe 600 أفضل أداء متفوق له في شهر يناير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع بنسبة 6.2%.
جاء ارتفاع أسواق أوروبا بعد سلسلة من الأرباح والبيانات وقرارات السياسة النقدية التي شهدت مؤشر ستوكس 600 القياسي. وكان أغلق المؤشر عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة.
كان سهم مجموعة سميث الأفضل أداءً، حيث أغلق مرتفعاً بأكثر من 11%، بعد أن أعلنت المجموعة الهندسية البريطانية عن خطط لفصل أو بيع أجزاء من أعمالها "للتركيز على التقنيات الصناعية عالية الأداء".
على الصعيد النقدي، أكد البنك المركزي الأوروبي توقعاته بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%.
وعززت تحذيرات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن ضعف اقتصاد منطقة اليورو، إلى جانب أرقام النمو يوم الخميس التي تظهر ركود الكتلة في الربع الأخير من عام 2024، رهانات السوق على أن البنك المركزي سيخفض معدل الفائدة ثلاث مرات أخرى ليصل إلى 2% بحلول النهاية. من السنة.
وذلك على الرغم من المخاطر التي تهدد انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسبب فروق الأسعار. أبقى الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة لأنه سلط الضوء على مخاطر التضخم، مما ترك المتداولين يتساءلون عما إذا كان سيفعل حتى تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام التي توقعها صناع السياسة سابقاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الذكاء الاصطناعي سعر الفائدة مؤشر لرسوم الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
"المركزي المصري" يكشف أسباب تثبيت أسعار الفائدة
أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، الإبقاء على أسعار العائد الأساسية دون تغيير، إذ قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 24% و25% و24.5%، على الترتيب، كما قرر الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 24.50%.
وأشار البنك في بيان، إلى أن هذا القرار يأتي انعكاسا لأحدث التطورات الاقتصادية وتوقعات الأداء المحلي والعالمي، التي تمّت مراجعتها منذ الاجتماع السابق للجنة.
وقال البنك إن توقعات النمو منذ بداية العام، تراجعت على الصعيد العالمي، وهو ما يُعزَى بالأساس إلى استمرار حالة عدم اليقين في سياسات التجارة العالمية واحتمالية تجدد التوترات الجيوسياسية.
وعليه، اعتمدت البنوك المركزية في الاقتصادات المتقدمة والناشئة على حد سواء نهجا حذرا بشأن السياسة النقدية في ظل حالة عدم اليقين المحيطة بالتضخم والنمو الاقتصادي. وفيما يتعلق بالأسعار العالمية للسلع الأساسية، شهدت أسعار النفط تقلبات حادة في الآونة الأخيرة متأثرة إلى حد كبير بعوامل العرض وتوقعات بانخفاض الطلب العالمي.
بالنسبة لأسعار السلع الزراعية الأساسية، سجلت تراجعا طفيفا مدعومة باتجاهات موسمية مواتية. ومع ذلك، لا تزال المخاطر تحيط بمسار التضخم، بما في ذلك التوترات الجيوسياسية واحتمالية استمرار الاضطرابات في سياسات التجارة العالمية والصدمات الناجمة عن تغير المناخ.
وعلى الجانب المحلي، تفيد المؤشرات الأولية للبنك المركزي المصري للربع الثاني من عام 2025 باستدامة التعافي في النشاط الاقتصادي، مع توقعات بنمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي على نحو مقارب للنسبة السنوية المسجلة في الربع الأول من عام 2025 والبالغة 4.8% مقابل 2.4% في الربع الثاني من عام 2024.
وعن فجوة الناتج، تشير التقديرات إلى أنها تتقلص تدريجيا وإن كانت لا تزال سالبة بقدر طفيف، مع توقعات بوصول النشاط الاقتصادي إلى طاقته الإنتاجية القصوى بنهاية السنة المالية 2025/2026. وعليه، من المنتظر أن تظل الضغوط التضخمية من جانب الطلب محدودة، مدعومة بالسياسة النقدية الحالية.
شهد المعدل السنوي للتضخم العام تراجعا خلال الربع الثاني من عام 2025 إلى 15.3% مقابل 16.5% في الربع الأول من عام 2025، مواصلا بذلك مساره النزولي. ويُعزَى ذلك إلى استقرار التطورات الشهرية للتضخم إلى حد كبير، والمستوى المناسب من التشديد النقدي، فضلا عن انحسار الصدمات السابقة.
وتحديدا، انخفض كل من المعدل السنوي للتضخم العام والأساسي في يونيو 2025 إلى 14.9% و11.4% على التوالي، وهو ما يرجع بشكل رئيسي إلى التطورات الشهرية في التضخم، حيث سجل التضخم العام والأساسي سالب 0.1% وسالب 0.2% على التوالي، الأمر الذي يمكن تفسيره إلى حد كبير بانخفاض أسعار المواد الغذائية واستقرار تضخم السلع غير الغذائية.
وأسهمت هذه التطورات المواتية في التضخم العام والأساسي في تحسن توقعات التضخم، وعليه، من المتوقع أن يستقر المعدل السنوي للتضخم العام عند معدلاته الحالية خلال الفترة المتبقية من عام 2025 قبل أن يعاود تراجعه تدريجيا خلال 2026، وهو ما يتوقف على مقدار التغير في أسعار السلع غير الغذائية وعلى إجراءات ضبط أوضاع المالية العامة (كالتغير في الأسعار المحددة إداريا) وتأثيرها على الأسعار المحلية.
ومع ذلك، من المحبَّذ التريث في المضي قدما في دورة التيسير النقدي، خاصة وأن هذا النهج يتيح وقتا كافيا لتقييم الآثار المحتملة للتغييرات التشريعية المُعلنة في الآونة الأخيرة ومنها تعديلات ضريبة القيمة المضافة.
وفي ضوء ما تقدم، ترى لجنة السياسة النقدية أن الإبقاء على أسعار العائد الأساسية للبنك المركزي دون تغيير يُعد ملائما لاستدامة المسار النزولي للتضخم. وسوف تواصل اللجنة تقييم قراراتها على أساس كل اجتماع على حدة، مع التأكيد على أن هذه القرارات تعتمد على التوقعات والمخاطر المحيطة بها وما يستجد من بيانات، وسوف تواصل اللجنة متابعة التطورات الاقتصادية والمالية عن كثب، ولن تتردد في استخدام كل الأدوات المتاحة للوصول بالتضخم إلى المعدل المستهدف البالغ 7% (±2 نقطة مئوية) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2026.
أسعار الفائدةالبنك المركزي المصريتثبيت أسعار الفائدةقد يعجبك أيضاًNo stories found.
قمة منتظرة.. باريس سان جيرمان وتشيلسي في نهائي كأس العالم للأندية