مؤشر Stoxx 600 الأوروبي ينهي يناير بمكاسب شهرية تزيد عن 6% رغم التقلبات
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
على الرغم من بعض التقلبات في بداية العام، أنهى مؤشر Stoxx 600 شهر يناير بمكاسب شهرية تزيد عن 6% مع ارتفاع الأسهم الأوروبية إثر أسبوع متقلب أثاره نموذج الذكاء الاصطناعي DeepSeek.
وبلغت الأسهم الأوروبية أعلى مستوياتها على الإطلاق، بقيادة أسهم التكنولوجيا والرعاية الصحية، رغم الحذر السائد قبيل الموعد النهائي للرسوم الجمركية الأميركية الذي حدده الرئيس دونالد ترامب.
أغلق مؤشر Stoxx 600 الأوروبي مرتفعاً بنسبة 0.1% بعد أن تخلى عن الكثير من مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم بعد أن أظهرت بيانات مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي في الولايات المتحدة، مقياس التضخم المفضل لدى الفدرالي الأميركي أنه ارتفع بنسبة 2.6% على أساس سنوي، أعلى من القراءة السابقة. متقدماً عن شهر ديسمبر 2.4%.
ومع ذلك، حقق مؤشر Stoxx Europe 600 أفضل أداء متفوق له في شهر يناير خلال العقد الماضي، حيث ارتفع بنسبة 6.2%.
جاء ارتفاع أسواق أوروبا بعد سلسلة من الأرباح والبيانات وقرارات السياسة النقدية التي شهدت مؤشر ستوكس 600 القياسي. وكان أغلق المؤشر عند مستوى قياسي في الجلسة السابقة.
كان سهم مجموعة سميث الأفضل أداءً، حيث أغلق مرتفعاً بأكثر من 11%، بعد أن أعلنت المجموعة الهندسية البريطانية عن خطط لفصل أو بيع أجزاء من أعمالها "للتركيز على التقنيات الصناعية عالية الأداء".
على الصعيد النقدي، أكد البنك المركزي الأوروبي توقعاته بخفض سعر الفائدة بمقدار ربع نقطة يوم الخميس، ليصل سعر الفائدة الرئيسي إلى 2.75%.
وعززت تحذيرات رئيسة البنك المركزي الأوروبي كريستين لاغارد بشأن ضعف اقتصاد منطقة اليورو، إلى جانب أرقام النمو يوم الخميس التي تظهر ركود الكتلة في الربع الأخير من عام 2024، رهانات السوق على أن البنك المركزي سيخفض معدل الفائدة ثلاث مرات أخرى ليصل إلى 2% بحلول النهاية. من السنة.
وذلك على الرغم من المخاطر التي تهدد انخفاض قيمة اليورو مقابل الدولار الأمريكي بسبب فروق الأسعار. أبقى الفدرالي الأميركي يوم الأربعاء أسعار الفائدة لأنه سلط الضوء على مخاطر التضخم، مما ترك المتداولين يتساءلون عما إذا كان سيفعل حتى تخفيضات أسعار الفائدة هذا العام التي توقعها صناع السياسة سابقاً.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: ترامب الذكاء الاصطناعي سعر الفائدة مؤشر لرسوم الجمركية المزيد
إقرأ أيضاً:
بعد تباطؤ التضخم الشهر الماضي.. هل يخفض البنك المركزي المصري أسعار الفائدة قبل نهاية 2025؟
يجتمع صناع السياسة النقدية لمناقشة أسعار الفائدة في البنك المركزي المصري يوم الخميس الموافق 25 ديسمبر، وسط تراجع معدل التضخم العام وارتفاع طفيف بالمعدل الأساسي.
وسجل معدل التضخم العام في مصر -المعد من قبل الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء- نسبة 12.3% في نوفمبر الماضي مقابل 12.5% في أكتوبر السابق له، في حين بلغ معدل التضخم الأساسي الذي يعده البنك المركزي نسبة 12.5% في نوفمبر ارتفاعاً من 12.1% في أكتوبر 2025.
وعلى أساس شهري، تباطأ التضخم بشكل حاد إلى 0.3% على أساس شهري، مقارنة بـ 1.8% على أساس شهري في أكتوبر، مما يشير إلى انخفاض ملحوظ في ضغوط الأسعار الأساسية، على الرغم من رفع أسعار الوقود الذي تم تطبيقه في منتصف أكتوبر.
وارتفعت أسعار النقل بنسبة 9.8% على أساس شهري ويمثل ما يقرب 6% من وزن سلة مؤشر أسعار المستهلك في نوفمبر، مما يعكس التأثير المتأخر لارتفاع أسعار الوقود.
وبالرغم من ارتفاع أسعار النقل والمواصلات تم تعويض هذا التسارع بانخفاض حاد في أسعار مكون الأغذية والمشروبات، وهو المكون الأكبر في سلة مؤشر أسعار المستهلك، والذي انخفض بنسبة 2.6% على أساس شهري.
ويعود هذا الانخفاض بشكل رئيسي إلى تراجع أسعار الخضراوات بنسبة 15% شهريًا، مما يؤكد التقلبات الكبيرة في أسعار المواد الغذائية الطازجة.
وتُبرز بيانات شهر نوفمبر الماضي استمرار تقلبات أسعار المواد الغذائية في الهيمنة على ديناميكيات التضخم على المدى القصير، مما يُخفي أحيانًا الضغوط الناجمة عن تعديلات الأسعار المُدارة.
خفض محتمل في سعر الفائدة بالبنك المركزيوقال اقتصاديو بنك الكويت الوطني: بالرغم من ارتفع معدل التضخم الأساسي الذي نشره البنك المركزي المصري، والذي يستثني البنود المتقلبة والخاضعة للتنظيم، إلا أنه لا يزال ضمن المستويات المقبولة وأقل من 13%
وذكر بنك الكويت في تقرير حديث، أنه مع انعقاد اجتماع لجنة السياسة النقدية في 25 ديسمبر، فإن انخفاض معدل التضخم في نوفمبر يعزز احتمالية خفض سعر الفائدة، لا سيما مع استمرار سعر الفائدة الحقيقي عند مستوى مرتفع، عند مستوى 10%.
ويتوقع البنك خفضًا لا يقل عن 100 نقطة أساس، وقد يصل إلى 200 نقطة أساس في المركزي المصري، إذا استقرت الأوضاع في الأسواق العالمية وأسواق الصرف الأجنبي على نطاق أوسع خلال الأسبوعين المقبلين، خاصة بعد خفض الاحتياطي الفيدرالي الأخير بمقدار 25 نقطة أساس، والذي قد يحافظ على استقرار تدفقات رأس المال في الأسواق الناشئة مثل مصر.
ويرى البنك أن من شأن اتباع سياسة تيسيرية مدروسة أن يدعم نشاط القطاع الخاص والاستثمارات الأجنبية المباشرة، مع الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي والوضع الخارجي، في حال بدأت تدفقات استثمارات المحافظ الأجنبية أو ما يُعرف بـ«الأموال الساخنة» في التراجع خلال عام 2026 استجابةً لسياسة الاحتياطي الفيدرالي أو التطورات الاقتصادية العالمية.
وقالت الخبيرة الاقتصادية أيتن المرجوشي: «بالرغم من الضغوط الناتجة عن ارتفاع تكاليف الوقود والإيجارات، فإن انخفاض أسعار السلع والمشروبات ساهم في تقليل أثر الزيادة الأخيرة في الوقود، ما خفّف الضغط على المؤشر العام للتضخم».
وأضافت، أن هذا التطور يعطى البنك المركزي فرصة أكبر لاستئناف سياسة التيسير النقدي، مع توقعات بخفض محتمل للفائدة بنحو 100 نقطة أساس خلال اجتماع ديسمبر الجاري، خاصة في ظل استمرار تكلفة خدمة الدين في استنزاف قرابة 60% من المصروفات الحكومية ومعظم الإيرادات، بالإضافة الى دعم الاستثمار باعتباره ركيزة أساسية للنمو الاقتصادي، وذلك في وقت لا يزال سعر الفائدة الحقيقي عند 8.7% في المنطقة الإيجابية.
تجدر الإشارة إلى أن البنك المركزي المصري خفض أسعار الفائدة على مدار الفترة الماضية من عام 2025 بنسبة 6.25% ليصل سعر الإيداع إلى 21% وسعر الإقراض نحو 22%
اقرأ أيضاًتعرف إلى أسعار الفائدة على شهادات الادخار في بنك مصر والبنك الأهلي قبل اجتماع البنك المركزي
تزامنًا مع العمرة.. سعر الريال السعودى اليوم السبت 13 ديسمبر 2025 بيعًا وشراءً
بنك مصر والبنك الأهلي يستمران في طرح شهادات بعائد 17% وسط ترقب اجتماع «المركزي»
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"