عقد لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية.. جدول أعمال وزير الاستثمار خلال زيارته للكويت
تاريخ النشر: 1st, February 2025 GMT
وصل المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، اليوم، إلى الكويت؛ للمشاركة ضمن اجتماعات الدورة الأولى للجنة التجارية والصناعية المصرية الكويتية المشتركة، وتضمنت فعاليات الزيارة عقد لقاء مع وزيري المالية والتجارة والصناعة في الكويت، ويشارك الوزير ضمن اجتماع مجلس الأعمال المصري الكويتي، ويعقد لقاءات مع 10 مجموعات استثمارية كويتية.
وخلال الزيارة، يجرى تعريف الجانب الكويتي بالفرص والمقومات الاستثمارية لدى مصر، والتدابير والإجراءات التي تتبناها الحكومة المصرية حاليا المتعلقة بالسياسات المالية والنقدية الهادفة للتيسير على المستثمرين وتسهيل حركة التجارة الخارجية لمصر؛ بهدف جذب المزيد من الاستثمارات الكويتية للسوق المصرية، مع زيادة معدلات التجارة البينية بين البلدين.
ارتفاع حجم التبادل التجاري بين مصر والكويت إلى 3 مليارات دولارووصل حجم التبادل التجاري بين البلدين عام 2023 لـ3 مليارات دولار، متضمنا أهم بنود التبادل التجاري بين البلدين من كابلات، وشاشات عرض، ومنتجات غذائية وخضراوات وفواكه طازجة، ونفط، ومنتجات بترولية، كما يبلغ إجمالي الاستثمارات الكويتية في مصر 4.5 مليار دولار بمجالات التمويل والصناعة والإنشاءات والسياحة والخدمات والزراعة والاتصالات.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: وزير الاستثمار التبادل التجاري السياسات المالية السياسات النقدية الكويت الاستثمار
إقرأ أيضاً:
برلماني: الاتفاق مع صربيا خطوة استراتيجية لخفض العجز التجاري
أكد النائب محمد بدراوي، عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أن الاتفاقيات التي تم بحثها مؤخرًا بين الحكومة المصرية ونظيرتها الصربية تمثل تحولًا نوعيًا في استراتيجية الدولة لتنويع شركائها التجاريين والاقتصاديين، مشددًا على أهمية هذه الشراكة في دعم مؤشرات الاقتصاد الكلي وعلى رأسها تقليل عجز الميزان التجاري وزيادة الحصيلة من النقد الأجنبي.
وقال بدراوي في تصريح خاص لـ"صدى البلد"إن التحرك المصري تجاه صربيا يعكس سياسة خارجية اقتصادية أكثر انفتاحًا على الأسواق غير التقليدية. السوق الصربية يمكن أن تصبح منفذًا مهمًا للمنتجات المصرية، لا سيما في مجالات الصناعات الغذائية، والكيماويات، والسلع الزراعية."
وأشار إلى أن التعاون مع صربيا لا يجب أن يكون فقط على مستوى التبادل التجاري، بل لا بد من التوسع نحو الاستثمارات المباشرة والتعاون الصناعي المشترك، من خلال إقامة مناطق لوجستية ومناطق حرة بين الجانبين، بما يعزز من قيمة المنتج المصري وقدرته التنافسية.
وأضاف:
"تعزيز الرحلات الجوية بين مصر وصربيا كما أشار رئيس الوزراء لا يخدم فقط السياحة، بل يشكل ركيزة لوجستية مهمة تدعم سهولة التبادل التجاري وتحفيز القطاع الخاص على استكشاف فرص التصدير."
وأوضح بدراوي أن اللجنة ستعمل على دراسة ما يمكن أن تقدمه الدولة من حوافز وإعفاءات لتعظيم الاستفادة من هذه الشراكة، خصوصًا في ظل التحديات المالية التي تواجهها مصر حاليًا، مشددًا على أن تنويع مصادر التجارة والدخل القومي أصبح ضرورة لا رفاهية.
واختتم تصريحه قائلًا:"علينا أن نستثمر هذه الشراكات في بناء قاعدة تصديرية جديدة، وربطها بمشروعات البنية التحتية مثل الموانئ والنقل اللوجستي، فهذه الاتفاقيات لا يجب أن تكون ورقية، بل واقع اقتصادي ملموس يشعر به المواطن."
«التعليم» تحقق في تداول امتحان اللغة الأجنبية الثانية للثانوية العامة 2025 على تليجرام