دعم توظيف الشباب وتمكين المرأة والاستثمار في تنمية المهارات.. المملكة تعزز دورها في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
البلاد- الرياض
شهدت العاصمة الرياض تجمعًا عالميًا فريدًا خلال انعقاد المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، الذي أقيم تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود- حفظه الله- بشعار” مستقبل العمل”، واحتضن نخبة من الخبراء والمتخصصين من أكثر من 100 دولة، بحضور إجمالي تجاوز 10 آلاف زائر من مختلف القطاعات، وجاء المؤتمر انعكاسًا لالتزام المملكة بتطوير سوق العمل وتعزيز التعاون الدولي، وتأكيدًا لدورها الريادي في قيادة مستقبل العمل على مستوى العالم.
وعلى مدار أيام المؤتمر، اجتمع القادة وصناع القرار وأصحاب المصلحة من القطاعين العام والخاص لمناقشة أبرز القضايا والموضوعات، التي تواجه سوق العمل العالمي، وقد كانت الجلسات حافلة بالحوار حول التحديات، التي تفرضها التغيرات الاقتصادية والتكنولوجية المتسارعة، وسبل التكيف معها عبر إستراتيجيات فعّالة تضمن بيئات عمل عادلة ومستدامة؛ من خلال النقاشات العميقة والحوارات المتبادلة، سلط المشاركون الضوء على ضرورة تحسين القوانين العمالية، وتعزيز معايير السلامة والصحة المهنية، إلى جانب دعم توظيف الشباب، وتمكين المرأة، والاستثمار في تنمية المهارات لضمان جاهزية القوى العاملة لمتطلبات المستقبل.
لم يكن المؤتمر مجرد لقاء تقليدي، بل كان منصة ديناميكية تفاعلية استعرضت خلالها المملكة جهودها المستمرة في تطوير بيئة العمل من خلال تبنّي أحدث السياسات والمبادرات، وقد ظهر ذلك جليًا في استعراض السياسات الوطنية، التي تبنّتها المملكة للقضاء على العمل الجبري، ما وضعها في مصاف الدول الرائدة عالميًا في تحقيق بيئات عمل منصفة، كما ناقش المشاركون أهمية مواءمة المهارات مع احتياجات سوق العمل، وهو ما كان للمملكة دور بارز فيه عبر تطوير برامج تدريب وتأهيل تواكب التحولات الرقمية، ما يسهم في تمكين القوى العاملة المحلية لمنافسة الأسواق العالمية بقدرات حديثة وكفاءات متطورة.
وكانت التكنولوجيا والتحول الرقمي من أبرز المحاور التي شغلت حيزًا واسعًا في المناقشات؛ إذ ركز المؤتمر على التغيرات التي أحدثها الذكاء الاصطناعي وأثرها في مستقبل الوظائف، ومدى قدرة الدول على التكيف مع هذا الواقع الجديد.
وفي سياق متصل، استعرضت المملكة استثماراتها في الرقمنة ودعم القطاعات الناشئة، لتوفير بيئة عمل مرنة تواكب التطورات السريعة وتتيح المزيد من الفرص الاقتصادية المستدامة.
من جانب آخر، لم تغفل أعمال المؤتمر أهمية السلامة والصحة المهنية، حيث جرى استعراض الجهود، التي بذلتها المملكة في هذا الجانب، التي شملت اعتماد إستراتيجية وطنية للسلامة والصحة المهنية، وإنشاء مجلس وطني مختص، وتطوير أنظمة متقدمة للإبلاغ عن إصابات وأمراض العمل.
وأكد المشاركون أن بيئات العمل الآمنة ليست مجرد مطلب تنظيمي، بل هي عنصر أساسي في بناء سوق عمل أكثر إنتاجية وتحفيزًا للاستثمار في رأس المال البشري.
وفي خضم هذا الزخم الفكري والنقاشات المثمرة، برزت المملكة بصفتها رائدة في تنظيم المنتديات الدولية، حيث أتاح المؤتمر منصة استثنائية للحوار وتبادل الخبرات حول مستقبل العمل وفق أحدث المعايير العالمية، ولم يكن الحدث مجرد لقاء بين المختصين، بل كان نقطة انطلاق لخطط وإستراتيجيات جديدة تهدف إلى بناء سوق عمل أكثر عدالة واستدامة على مستوى العالم.
ومع إسدال الستار على المؤتمر الدولي لسوق العمل 2025، خرج المشاركون برؤية أكثر وضوحًا تستشرف مستقبل سوق العمل، مدركين أن التحديات القائمة تستلزم تكاتف الجهود الدولية لإيجاد حلول مبتكرة ومستدامة، وبفضل استضافتها لهذا الحدث العالمي، عززت المملكة مكانتها؛ بصفتها قوة مؤثرة في تطوير السياسات العمالية العالمية، مؤكدةً التزامها الدائم بتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية المستدامة؛ وفق رؤية المملكة 2030، التي تمضي بخطى ثابتة نحو بناء مستقبل مزدهر للجميع.
المصدر: صحيفة البلاد
كلمات دلالية: مستقبل العمل سوق العمل
إقرأ أيضاً:
"شباب الشورى" تستعرض جهود تعزيز التعمين وتمكين العُمانيين في قطاعي الطاقة والمعادن
مسقط- الرؤية
استضافت لجنة الشباب والموارد البشرية بمجلس الشورى سعادة المهندس محسن بن حمد الحضرمي وكيل وزارة الطاقة والمعادن، وعددًا من المختصين بالوزارة؛ وذلك لمناقشة الجهود المبذولة في تمكين القوى العاملة الوطنية وتطويرها في قطاعي الطاقة والمعادن، في إطار حرص مجلس الشورى على متابعة ملفات التوظيف والتعمين، وتعزيز دور الكفاءات الوطنية في القطاعات الحيوية.
وعقد اللقاء برئاسة سعادة يونس بن علي المنذري رئيس لجنة الشباب والموارد البشرية، بحضور أصحاب السعادة أعضاء اللجنة. وقدّم سعادة وكيل الوزارة شرحًا وافيًا حول دور وزارة الطاقة والمعادن في دعم وتطوير سياسات التوظيف، وأوضح سعادته في معرض شرحه أهمية تطوير العلاقة بين الوزارة ومؤسسات التوظيف وسوق العمل ومخرجات التعليم، مشيرًا إلى أبرز المعوقات التي تواجه المؤسسات والشركات العاملة في القطاع النفطي، وما تتطلبه المرحلة المقبلة من حلول مبتكرة تعزز من فرص التوظيف والتعمين في هذا القطاع الاستراتيجي الهام، كما أكد سعادته بأن الوزارة ماضية قدماُ في دورها لدعم الكوادر الوطنية و تمكينها للتوظيف في المؤسسات العاملة في القطاع النفط والطاقة.
بعدها.. اطلع أصحاب السعادة أعضاء اللجنة من خلال عرض مرئي قدمه أحد المختصين بالوزارة، على جهود الوزارة في تعزيز نسب التعمين بالشركات المشغلة في قطاع النفط والغاز، والشركات المقاولة والخدمية. وتناول العرض المرئي نبذةً شاملة عن "منتدى الموارد البشرية لقطاع الطاقة" الذي يمثل منصة مُهمة لتبادل الأفكار والخبرات حول تعزيز الكفاءات الوطنية، حيث تم استعراض محاور المنتدى وعدد الشركات المشاركة فيه.
وشمل العرض المرئي أيضًا شرحًا حول منصة "بتروجوبز" التي توفر قاعدة بيانات متكاملة عن الوظائف المتاحة في القطاع، وجرى استعراض إحصائيات حديثة حول عدد الفرص الوظيفية المطروحة، وأعداد المستخدمين المسجلين على المنصة، ونوعية الوظائف المتوفرة فيها. كما تم تسليط الضوء خلال العرض المرئي على منصة "توطين" التي تُعد من المبادرات المهمة لتعزيز فرص العمل للمواطنين، بالإضافة إلى عرض جهود معهد "تاكتف بروفاك عُمان"، ومعهد عُمان للطاقة، ودورهما في إعداد الكوادر العُمانية لسوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن.
وتطرق العرض المرئي إلى دور الجمعية العُمانية للخدمات البترولية "أوبال" في دعم استراتيجية التعمين، مع تقديم شرح لاستراتيجية التعمين في قطاع المعادن، التي تهدف إلى رفع نسب التوظيف العُماني في المشاريع التعدينية، خاصة في مناطق الامتياز؛ بما يضمن استفادة المجتمعات المحلية من الفرص الاقتصادية الناتجة عن هذه المشاريع.
وشهد اللقاء نقاشات موسعة بين أصحاب السعادة أعضاء اللجنة وسعادة المهندس وكيل الوزارة، تركزت على عدة محاور رئيسية، من أبرزها ضرورة تمكين الكفاءات الوطنية وتأهيلها لشغل مختلف الوظائف الفنية والإدارية في قطاعات الطاقة والمعادن، ورفع نسب التعمين في الشركات العاملة بهذه القطاعات، مع التأكيد على أهمية إعداد خطط ومبادرات واضحة قابلة للتنفيذ لزيادة فرص التوظيف في قطاعات النفط والطاقة.
واستعرض الاجتماع أهمية التنسيق بين الوزارة ومؤسسات التعليم العالي والمعاهد التدريبية المتخصصة لضمان مواءمة مخرجات التعليم مع متطلبات سوق العمل في قطاعي الطاقة والمعادن، خاصة من خلال تدريب طلبة الجامعات في المعاهد التابعة لمؤسسات الطاقة والمعادن.
وفيما يتعلق بقطاع التعدين، أكدت اللجنة ضرورة إلزام الشركات العاملة فيه بتوظيف وتدريب الكوادر الوطنية، خاصةً في مناطق الامتياز، ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية تجاه المجتمع، إضافة إلى تقييم جودة وكفاءة المعاهد التدريبية المتخصصة في إعداد وتأهيل الكوادر للعمل في هذا القطاع.
وفي ختام اللقاء، أشاد سعادة رئيس اللجنة بجهود وزارة الطاقة والمعادن في دعم سياسات التعمين وتطوير بيئة العمل في القطاعين، مؤكدًا أهمية استمرار التعاون والتنسيق بين الوزارة والجهات ذات العلاقة لتحقيق الأهداف الوطنية في تعزيز التشغيل وتطوير الموارد البشرية العُمانية.