صفقة النفط بين الإمارات وجنوب السودان – هل استثمار استراتيجي أم رهن للسيادة؟
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
زهير عثمان
تحليل الخبر وصفقة النفط بين جنوب السودان والإمارات
خلفية الصفقة وأطرافها -الصفقة بين حكومة جنوب السودان والإمارات تمثل نوعًا من تمويل الموارد مقدمًا، حيث تبيع جوبا نفطها المستقبلي للإمارات بسعر ثابت مقابل الحصول على 12 مليار دولار على مدى 20 عامًا.
الطرف الإماراتي- شركة HPK، وهي جهة استثمارية إماراتية غير معروفة عالميًا، مما يثير تساؤلات عن دورها وارتباطاتها بالحكومة الإماراتية.
الطرف الجنوب سوداني- وزارة المالية والتخطيط، وهو أمر لافت لأن هذه الاتفاقيات عادةً ما تكون تحت إشراف وزارة النفط والطاقة، مما يشير إلى طبيعتها المالية أكثر من كونها صفقة نفطية بحتة.
الجوانب المالية والاقتصادية
سعر البيع 54 دولارًا لبرميل مزيج النيل و22 دولارًا لبرميل دار ميكس. هذا السعر يبدو متدنيًا جدًا مقارنة بالأسعار العالمية، مما يعني أن جنوب السودان يخسر جزءًا كبيرًا من القيمة الحقيقية لنفطه.
آلية الدفع المبالغ ستُدفع لحكومة جنوب السودان عبر حساب في أحد البنوك الإماراتية، مما قد يعني سيطرة الإمارات على تدفق الأموال وإمكانية فرض شروط على استخدامها.
ضمان سيادي الإمارات اشترطت ضمانًا سياديًا بقيمة 12 مليار دولار، أي أن جنوب السودان في حال فشل في الإيفاء بالصفقة، سيجد نفسه مثقلاً بديون ضخمة.
الفائدة الإمارات ستتقاضى 2% كفائدة على المبلغ، مما يعني أن جنوب السودان لا يبيع فقط موارده بسعر متدنٍ، بل يدفع فوائد أيضًا، وهو أمر يفاقم التكاليف.
الأبعاد الاستراتيجية والسياسية
تهديد السيادة الوطنية بما أن جنوب السودان تعهد بتعويض الإمارات بشحنات نفط إضافية في حال هبوط الأسعار، فهذا يضع البلاد في موقف مرهون تمامًا بمصلحة الطرف الآخر.
حق الإمارات في إعادة بيع النفط الإمارات حصلت على حرية كاملة في إعادة بيع النفط دون الرجوع لحكومة جنوب السودان، مما يعني أن الصفقة تعطيها تحكمًا كاملاً في تجارة نفط جنوب السودان دون أي تدخل من الدولة المنتجة.
بناء خط أنابيب ومصفاة تمويل الإمارات لبناء مصفاة وخط أنابيب قد يبدو إيجابيًا، لكنه يجعل جنوب السودان أكثر تبعية للبنية التحتية الإماراتية، مما قد يعزز السيطرة الاقتصادية.
انتقادات وتحليل موقف الصحفي إبراهيم بيتر مارسيلو
يشير الصحفي إلى أن الإمارات تتخذ سياسة استراتيجية لضمان أمنها الطاقوي والغذائي، مما يتسق مع استثماراتها الكبيرة في قطاع الزراعة والنفط عالميًا.
يصف الصفقة بأنها رخيصة جدًا ومُفرّط فيها دون دراسة كافية، وهو ما يثير تساؤلات حول الشفافية، خاصةً أن مثل هذه الصفقات كان ينبغي أن تُمرر عبر برلمان منتخب لضمان المصالح الوطنية.
يرى أن هذه الخطوة تمثل خطرًا على السيادة الوطنية لأنها ترهن موردًا استراتيجيًا لدولة أخرى دون ضمانات تحمي مصالح جنوب السودان على المدى الطويل.
صفقة النفط هذه قد تكون مدمرة لاقتصاد جنوب السودان، حيث تضعه في التزام طويل الأمد بسعر متدنٍ، مع فقدان السيطرة على أحد أهم موارده.
zuhair.osman@aol.com
المصدر: سودانايل
كلمات دلالية: أن جنوب السودان
إقرأ أيضاً:
مندوب السودان الدّائم بجنيف يهاجم مندوب دولة الإمارات في الإجتماع الرفيع بشأن النزاعات والقانون الدولي الانساني
هاجمَ مندوبُ السودان الدّائم بجنيف، السفير حسن حامد حسن، مندوبَ الإمارات العربية المتحدة في ثلاث مداخلات متتالية خلال الإجتماع الرفيع بشأنِ النزاعات والقانون الدولي الإنساني، وذلك على خلفية أنّ مندوب دولة الإمارات قد أشار في بيانه إلى مساهمات بلاده في دعم المنظمات الدولية لتنفيذ الإستجابة الإنسانية للوضع الإنساني في السودان محاولاً نفيَ تورط بلاده في دعم المليشيا المتمرّدة .حيثُ أكّد السيد المندوب الدائم للسودان أنّ مبادئَ العمل الإنساني وأبجدياته تقومُ على الحياد التام، بل الحياد المُطلق، وأنّ من يتورط في دعم المليشيا المتمرّدة بالسلاح والعتاد العسكري والمرتزقة لا يمكنُ بأيّةَ حالٍ أن يقدمَ نفسَه كفاعلٍ إنساني في مثل هذا المنبر الرفيع، وأنّ من يدعم ويزوّد المليشيا المتمرّدة بالأسلحة المتطوّرة، بما في ذلك المُسيّرات الإستراتيجية لضرب المرافق المدنية الخدمية والإستراتيجية في السودان لايمكنُ أن يقدمَ نفسه كداعمٍ للعمل الإنساني، بل لابدّ من تحميله المسئولية الكاملة واعتباره شريكاً أصيلاً في هذه الجرائموأضاف سيادتُه بأنّ تورطَ دولة الإمارات في دعم وتبنّي ورعاية المليشيا المتمرّدة في السودان لم يَعُدْ موضعَ خلافٍ أو نكرانٍ، بل لا يختلفُ حولَه أثنان أبداً، مضيفاً بأنّه ونظراً لأنّ الزمن المُخصص للرّد لا يتسعُ فإنّه يُشيرُ – على سبيلِ المثال لا الحصر – إلى ما يلي:أولاً: تقرير فريق خبراء مجلس الأمن المُنشأ بموجب قرار المجلس رقم 1591، والمُودع لدى مجلس الأمن بتاريخ 15 يناير2024، قائلاً “إنّ ذلك التقرير قد تمّ تعميمه كوثيقةٍ رسميةٍ من وثائق الأمم المتحدة التي نأتمرُ جميعاً بأمرها الآن.ثانياً: تقارير كُبريات المنظمات الدولية التي أكّدتْ تورطَ الإمارات، وآخرها التقرير المُعَضّد بالأدلّة الدامغة الذي أصدرته منظمةُ العفو الدولية، أمّا تقاريرَ مراكز الرّصد المرموقة والمؤسسات الإعلامية الكُبرى والصُحف العالمية الموثوقة فإنّ زمنَ الرّدِ لا يتسعُ لسَرد ما جاء فيها، وقبل كل ذلك والأهمّ شكوى السودان المُعزّزة بالأدلّة الدّامغة والمُودعة لدى مجلس الأمن.– ثالثاً: إنّ احترامَ القانون الدولي الإنساني يَستوجبُ – في المقام الأوّل – الحيادَ واحترام ميثاق الأمم المتحدة والمبادئَ المستقرّةَ فيه فيه بشأن سيادة الدول وعدم التدخّل في شئونها الداخلية، ناهيك عن التورّط في دعم وتبنّي مليشيا متمرّدة تمارسُ الإرهابَ في أبشعِ صُورِه، وتستهدِفُ الدولةَ والشعبَ.حاولَ مندوبُ الإمارات الرّد على مندوب السودان زاعماً بأنّ بلادَه لا تدعمُ أيّ طرفٍ، وسارداً المبالغَ التي تبرّعت بها بلادُه للمنظمات الإنسانية، وحينها مارسَ السيد المندوب الدائم حقّ الرد مرةً أُخرى على مندوب الإمارات قائلاً” إمسكوا عليكم أموالكم، فشعبُ السودان أكرمُ من ذلك، مشيراً إلى أنّ الأيدي التي تُقدّمُ السلاحَ والعتادَ والمسيّرات الإستراتيجية لضربِ الشعب السوداني وضرب مرافقه المدنية لا يمكنُ أن تشاركَ في مثل هذا المنبر لتدّعيَ أنها تقدمُ الدعم الإنساني.أمّا بشأن مزاعم مندوب دولة الإمارات عن براءة بلاده فقد أكّد السيدُ المندوب الدائم أنّه ليس هناك تقريراً واحداً قد برّأ دولةَ الإمارات، وحتى المسألة الإجرائية التي يتشبثون بها بشأن محكمة العدل الدولية فإنّ هذا هو الغرقُ بعينه في الإتهامات المُثبتة، والذي يجعلُهم يتشبثون بقشةٍ غيرُ مجديةٍ، لأنّ محكمةَ العدل الدولية لم تبرّئْ دولة الإمارات وإنّما أفادتْ بأنّ الشكوى ليستْ ضمن دائرة إختصاصها، وهذه محاولةٌ بائسةٌ لغريقٍ في الإتهامات يحاولُ التشبّثَ بالقشّةِ وهذا لا يُجدي، بل على دولة الإمارات أن تتحمّلَ المسئوليةَ وتتوقّفُ فوراً عن دعمها للمليشيا المتمرّدة إنْ كانتْ – فعلاً – تلتزمُ بالقانون الدّولي الإنساني وتُراعي حُرمةَ مثل هذه المنابر الدولية.سونا إنضم لقناة النيلين على واتساب
طهران تقدم شكرها للمرجعية الدينية وشعب العراق وقواه السياسية على مساندة الشعب الإيراني