رسوم المعاملات الدولية للشراء عبر الإنترنت بالدرهم
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
أخطرت بنوك عاملة بالدولة، عملاءها، بأنه اعتباراً من 1 أبريل 2025، سيتم تطبيق رسوم خدمة المعاملات الدولية بالدرهم الإماراتي (أيضاً) على (المعاملات الدولية عبر الإنترنت) التي تتم بالدرهم الإماراتي، وستكون الرسوم بنسبة 1.99%.
وأشارت إلى أنه فيما يخص رسوم التحويل المطبقة على المعاملات التي تتم خارج دولة الإمارات، سيدفع حامل البطاقة ثمن السلع والخدمات التي تتم بالعملات الأجنبية، وذلك بالدرهم (وستكون معاملة الصرف الأجنبي المحولة بسعر الصرف السائد لشركة فيزا لمثل هذه المعاملة في تاريخ إجراء المعاملة).
وأوضحت البنوك أنه عند استخدام البطاقات الائتمانية خارج الإمارات يقوم حائز البطاقة بدفع رسوم معالجة العملة الأجنبية مقابل استخدام البطاقة الدولية، ويتم حسابها عادةً كنسبة من كل معاملة بتكلفة 2%، مشددة على ضرورة إبقاء رقم الهاتف المتحرك المسجّل لدى البنك مفعّلاً عند السفر إلى الخارج لكي يستطيع حامل البطاقة تلقي إشعارات الرسائل النصيّة القصيرة لجميع المعاملات على البطاقة.
يذكر أن بعض البنوك تتيح مفهوم «تحويل العملة الديناميكي» عند استخدام البطاقة الائتمانية خارج الدولة حيث يمكن لحائز البطاقة اختيار الدفع بالدرهم الإماراتي عند إجراء معاملة شراء، حيث سيتم حساب سعر الصرف في تلك الدولة بواسطة بائع التجزئة ونظام البطاقة الذي يتم استخدامه. وفي تلك الحالة يمكن لتاجر التجزئة (مطعم أو متجر) تعديل سعر الصرف ورسوم التحويل التي يفرضونها، حيث يكون الدفع بهذه الطريقة أكثر تكلفة عادةً مقارنةً بالدفع بالعملة المحلية، إذ يعني الدفع بالعملة المحلية (الأجنبية) أن البنك أو مزود البطاقة سيستكمل التبادل ويكون عادةً بسعر أفضل. ويجب على بائعي التجزئة أن يقدموا لحائز البطاقة دائماً اختيار كيفية الدفع، فإذا قدموا الفاتورة بالدرهم الإماراتي يمكن لحامل البطاقة طلب الدفع بالعملة المحلية بدلاً من ذلك. أخبار ذات صلة
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الدرهم الدرهم الإماراتي الإنترنت بالدرهم الإماراتی
إقرأ أيضاً:
الإمارات تدين تصريحات وزير العدل الإسرائيلي: انتهاك صارخ للشرعية الدولية
عبرت دولة الإمارات عن إدانتها وبشدة تصريحات ياريف ليفين، وزير العدل الإسرائيلي بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية المحتلة.
وأكدت الإمارات في البيان الصادر عن وزارة الخارجية أن هذه التصريحات تمثل تصعيدًا خطيرًا وانتهاكًا صارخاً لقرارات الشرعية الدولية.
وشددت الوزارة الإماراتية، في بيانها، علي رفضها القاطع لجميع التصريحات الاستفزازية والإجراءات التي تستهدف تغيير الوضع القانوني في الأرض الفلسطينية المحتلة، ولكافة الممارسات التي تهدد بالمزيد من التصعيد الخطير والتوتر في المنطقة، وتُعيق جهود تحقيق السلام والاستقرار.
ودعت الوزارة إلى ضرورة دعم كافة الجهود الإقليمية والدولية لإحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، ووضع حد للممارسات غير الشرعية التي تُهدد إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة.
كما جدّدت التأكيد، أنّ دولة الإمارات ثابتة في التزامها بتعزيز السلام والعدالة، وتحقيق حقوق الشعب الفلسطيني .
وحثت الوزارة المجتمع الدولي إلى بذل الجهود للتوصل إلى وقف فوري لإطلاق النار، منعًا للمزيد من الخسائر في الأرواح، وتجنبًا لمزيد من تأجيج الوضع في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة، مؤكدة على أهمية دفع جميع المساعي المبذولة لتحقيق السلام الشامل والعادل.
مسلحون قبليون يقتلون اثنين من أبناء همدان في الجوف