كلية الزراعة.. منارة علمية تحتفي بتراثها الأكاديمي ومستقبلها الواعد
تاريخ النشر: 2nd, February 2025 GMT
نظّمت كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية في مقرها بالشاطبي فعالية "لقاء الأجيال" للاحتفاء بخريجيها منذ تأسيسها وحتى اليوم.
وصرّح الدكتور محمد بهي الدين، عميد الكلية، بأن الاحتفالية، التي أقيمت لأول مرة، شهدت حضور نحو 1000 خريج من مختلف الدفعات التي امتدت من عام 1960 حتى 2024، مشيراً إلى أن الملتقى جمع خريجي الكلية عبر العقود، بدءًا من ستينيات القرن الماضي وحتى عشرينيات القرن الحالي.
ووصف العميد الفعالية بأنها يوم تاريخي لكلية الزراعة، حيث أتيحت الفرصة للطلاب الحاليين للقاء خريجي الكلية من مختلف الأجيال، كما وجّه شكره للحضور وكل من ساهم في تنظيم الحدث من أعضاء اللجنة التنظيمية.
وأضاف أن "لقاء الأجيال" لاقى إقبالاً واسعاً، إذ جمع بين إدارة الكلية وأعضاء هيئة التدريس واللجنة التنظيمية، الذين استقبلوا الخريجين من مختلف الدفعات والفئات العمرية.
وأوضح أن الفعالية لم تكن مجرد احتفال، بل شكلت فرصة للتواصل والتفاعل بين الأجيال المختلفة، ما أضفى عليها طابعًا مميزًا يعكس روح الانتماء للكلية على مدار 65 عامًا.
كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية:
تُعد كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية منارة علمية وأكاديمية بارزة، حيث تلعب دورًا محوريًا في تأهيل الكوادر الزراعية وتطوير البحث العلمي في مختلف مجالات الزراعة والغذاء والبيئة. ومنذ تأسيسها، حرصت الكلية على تقديم برامج تعليمية متميزة تجمع بين الأسس النظرية والتطبيقات العملية، لتخريج متخصصين قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل والمساهمة في التنمية المستدامة.
أنشطة أكاديمية وعلمية متميزة:
تشهد الكلية حركة علمية نشطة من خلال تنظيم المؤتمرات والندوات العلمية التي تناقش أحدث التطورات في المجالات الزراعية، بالإضافة إلى إجراء البحوث التطبيقية التي تهدف إلى تحسين الإنتاج الزراعي وتطوير تقنيات الري والاستدامة البيئية، كما توفر برامج دراسات عليا متطورة في تخصصات مثل الهندسة الزراعية، الإنتاج الحيواني، وعلوم الأغذية، مما يعزز مكانتها كمركز أكاديمي مرموق.
مبادرات مجتمعية وتنموية :
تحرص كلية الزراعة على الانخراط في خدمة المجتمع عبر إطلاق العديد من المبادرات والمشروعات التنموية. وتشمل هذه الأنشطة تقديم دورات تدريبية للمزارعين حول أحدث أساليب الزراعة المستدامة، وتنظيم القوافل الزراعية التي تقدم الدعم الفني والاستشارات للمزارعين في مختلف المحافظات، كما تساهم الكلية في مشروعات الأمن الغذائي، من خلال تطوير سلالات زراعية محسنة وتقنيات حديثة لزيادة الإنتاجية الزراعية.
الاهتمام بالأنشطة الطلابية:
إلى جانب الجانب الأكاديمي، تولي الكلية اهتمامًا كبيرًا بالأنشطة الطلابية، حيث تنظم مسابقات علمية وثقافية ورياضية لتعزيز مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم، كما تشجع على المشاركة في المشروعات البحثية والتدريب العملي في المؤسسات الزراعية، ما يمنح الطلاب خبرة عملية تساعدهم في مسيرتهم المهنية.
احتفاليات ولقاءات تجمع الأجيال:
مؤخرًا، نظّمت الكلية فعالية "لقاء الأجيال"، والتي شهدت حضور عدد كبير من خريجيها منذ ستينيات القرن الماضي وحتى اليوم، و مثلت الفعالية فرصة لتبادل الخبرات وتعزيز الروابط بين الخريجين والطلاب الحاليين، كما أكدت على الدور الريادي الذي تلعبه الكلية في تأهيل أجيال من المتخصصين في العلوم الزراعية.
رؤية مستقبلية واعدة:
تسعى كلية الزراعة بجامعة الإسكندرية إلى الاستمرار في تطوير برامجها الأكاديمية، وتعزيز البحث العلمي، والتوسع في مشروعاتها التنموية، بهدف تحقيق نقلة نوعية في القطاع الزراعي ودعم الاقتصاد الوطني، كما تعمل على إقامة شراكات مع المؤسسات المحلية والدولية لتعزيز التعاون البحثي ونقل التكنولوجيا الحديثة إلى القطاع الزراعي في مصر.
بهذا النهج المتكامل، تواصل كلية الزراعة مسيرتها كصرح علمي متميز يسهم في تطوير القطاع الزراعي وتحقيق التنمية المستدامة، مؤكدة دورها كمحرك رئيسي للابتكار والبحث العلمي في مصر.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: لقاء الأجيال كلية الزراعة جامعة الإسكندرية القطاع الزراعي مشروعاتها التنموية
إقرأ أيضاً:
بيئة آمنة ونشأة صحية.. كيف يحصن قانون الطفل المصري الأجيال القادمة؟
يبرز قانون الطفل المصري كأداة تشريعية شاملة ترسخ الحقوق الأساسية للطفل، وتفرض قيوداً صارمة على أي انتهاك لتلك الحقوق، سواء من الأسرة أو المجتمع أو المؤسسات، في إطار جهود الدولة لضمان تنشئة آمنة وصحية للأطفال.
القانون، الذي يُعد مرجعاً لحماية القُصّر، يضع الأطفال في قلب السياسات العامة، ويمنح الأولوية لمصلحتهم الفضلى في جميع القرارات والإجراءات، أياً كانت الجهة القائمة عليها.
وتنص المادة (3) من القانون على كفالة حقوق الطفل في الحياة والنمو داخل أسرة متماسكة، والحماية من كل أشكال العنف أو التمييز، إلى جانب الحق في التعبير عن الرأي والحصول على المعلومات.
وفي جانب الحماية الثقافية، تُلزم المادة (90) دور السينما والأماكن العامة بعدم عرض محتوى غير مناسب للأطفال، مع فرض حظر صريح على دخولهم تلك العروض، وتشترط الإعلان الواضح عن ذلك باللغة العربية.
أما صحياً، فتُلزم المادة (29) أولياء الأمور بتقديم البطاقة الصحية ضمن أوراق التحاق الطفل بالتعليم قبل الجامعي، حيث تُستخدم لمتابعة حالته الصحية سنوياً، في إطار منظومة وقائية ملزمة.
ويولي القانون أولوية قصوى لحياة الطفل وسلامته خلال الأزمات والكوارث، كما تنص المادة 7 مكرر (ب) على ضرورة حمايته من الانخراط في النزاعات المسلحة، مع التأكيد على ملاحقة مرتكبي الجرائم ضده في حالات الحرب أو الطوارئ.
وبينما تُسجل مصر خطوات متسارعة نحو ترسيخ منظومة حماية شاملة للطفل، يبقى التحدي في تنفيذ وتفعيل هذه القوانين بصرامة، لضمان مجتمع يحترم حقوق أطفاله ويصون براءتهم.