توجيهات رئاسية مهمة للحكومة لتنمية قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات
تاريخ النشر: 21st, August 2023 GMT
اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والفريق أحمد الشاذلي رئيس هيئة الشئون المالية للقوات المسلحة، واللواء أركان حرب بكر البيومي مدير إدارة الإشارة للقوات المسلحة.
وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية المستشار أحمد فهمي، أن الرئيس اطلع خلال الاجتماع على تطورات مشروع الشبكة الحكومية الموحدة لربط الجهاز الإداري للدولة، لدعم قدرات تداول البيانات الحكومية على نحو آمن وسريع ومتطور، بما يؤهل الجهاز الإداري للارتقاء بكافة الخدمات الحكومية للمواطنين.
كما اجتمع الرئيس مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، لمتابعة معدلات تنفيذ عدد من المشروعات في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، خاصةً ما يتعلق بتطورات تنفيذ مبادرة "مصر الرقمية" التي تهدف لدعم الأداء الحكومي من خلال توفير أحدث الخدمات الرقمية للمواطنين على مستوى الجمهورية، فضلًا عن جهود النهوض بتصميم وصناعة الإلكترونيات في مصر من خلال تعميق التصنيع المحلي للأجهزة وتصميم الدوائر الإلكترونية، بالإضافة إلى مستجدات التوسع في بناء قدرات الكوادر البشرية وتدريبهم على المهارات الرقمية، بهدف الاستفادة من المميزات التنافسية لمصر كدولة واعدة في تقديم خدمات التعهيد وزيادة الصادرات الرقمية.
وذكر المتحدث الرسمي أن الرئيس وجه بمواصلة العمل المكثف لتنمية قطاع الاتصالات في مصر، لاسيما من خلال مساندة الشركات المصرية الناشئة العاملة في هذا المجال وتشجيع توسعها، بالإضافة إلى دعم صناعة التعهيد والمهنيين المستقلين، عن طريق تعزيز الاستثمار في الكوادر البشرية، وتوفير برامج التدريب والتأهيل وبناء القدرات اللازمة بشريًا وماديًا، بالتعاون مع كبريات الشركات العالمية في هذا القطاع، وبما يتناسب مع المتطلبات الحديثة لسوق العمل، ويتكامل مع استراتيجية الدولة لإعداد أجيال متميزة من الشباب المصري القادر على المنافسة العالمية، ومواكبة التطور المتسارع في هذا القطاع الحيوي.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: الرئيس عبد الفتاح السيسي السيسي
إقرأ أيضاً:
الشعب الجمهوري: توجيهات الرئيس تؤكد جدية الدولة للإصلاح الاقتصادي الشامل
أكد أحمد عبد الصمد، أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة، أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال اجتماعاته الأخيرة مع المجموعة الوزارية الاقتصادية تمثل خارطة طريق واضحة لإعادة هيكلة أصول الدولة، وتعظيم الاستفادة منها بما يحقق أهداف التنمية المستدامة، ويرسخ الشراكة الفعالة مع القطاع الخاص، ويسهم في جذب استثمارات جديدة تدعم الاقتصاد الوطني.
جدية الدولة الإصلاح الاقتصادي الشاملوقال "عبد الصمد"، في تصريحات صحفية اليوم، إن استعراض الرئيس مع الوزراء المعنيين ما تم إنجازه في تنفيذ استراتيجية وزارة قطاع الأعمال العام للفترة من 2024 إلى 2027، يعكس جدية الدولة في المضي نحو إصلاح شامل ومُمنهج لشركات قطاع الأعمال العام، خاصة بعد مضاعفة إيراداتها السنوية بنسبة 303% منذ 2014/2015، والبدء في تنفيذ 157 مشروعًا في محاور متعددة.
وشدد على أن ما تم طرحه خلال الاجتماعات بشأن تطوير صناعة الغزل والنسيج، ورفع كفاءة أصول الشركات العاملة في هذا القطاع، وتوطين تكنولوجيا التصنيع للغزول والأقمشة، هو بمثابة استعادة حقيقية لدور مصر التاريخي في هذه الصناعة الاستراتيجية، وهو ما يتكامل مع جهود الدولة لتطوير صناعات أخرى حيوية مثل السيارات، والدواء، والصناعات الكيماوية والمعدنية، والسياحة.
وثيقة سياسة ملكية الدولةوأوضح عبد الصمد أن استعراض الفرص الاستثمارية في شركات قطاع الأعمال، وخطط هيكلة العمالة، وربط ذلك برؤية مصر 2030 ووثيقة سياسة ملكية الدولة، يعكس التزام القيادة السياسية بإدارة أصول الدولة بكفاءة وشفافية، وفتح المجال أمام القطاع الخاص الوطني والأجنبي للمشاركة في عملية التنمية.
وأشار إلى أهمية توجيهات الرئيس السيسي بضرورة تطوير أداء شركات قطاع الأعمال، وتحقيق عائدات مستدامة من أصول الدولة، وتعزيز الابتكار، والالتزام بالمعايير الدولية في الجودة والسلامة والاستدامة، وتطوير قدرات العاملين باعتبارهم حجر الزاوية في أي عملية إصلاح.
واختتم أمين مساعد حزب الشعب الجمهوري بالجيزة تصريحه بالتأكيد على ضرورة دعم هذه التوجهات الإصلاحية التي تحقق التوازن بين الحفاظ على الأصول العامة وتحقيق معدلات نمو قوية، مشددًا على أهمية تسريع وتيرة الشراكة مع القطاع الخاص، ومضاعفة الجهود لاستقطاب الاستثمارات النوعية في القطاعات الإنتاجية ذات القيمة المضافة.