محافظ الفيوم يؤكد أهمية تكثيف الجهود لإنهاء ملفات التصالح وتقنين أراضي الدولة
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
أكد محافظ الفيوم الدكتور أحمد الأنصاري، أهمية المتابعة المستمرة لكافة الإجراءات اللازمة لتسريع العمل بملفات التصالح على مخالفات البناء وتقنين أراضي الدولة، مع تحفيز المجتهدين ومحاسبة المقصرين؛ لضمان تحقيق الأهداف المرجوة.
وأوضح المحافظ - خلال الاجتماع الدوري الذي عقده لمتابعة سير العمل بملفي التصالح وتقنين أراضي الدولة - أهمية تكثيف الجهود وتوسيع عمل اللجان المختصة؛ لتسريع وتيرة العمل وإنهاء جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن.
وتابع آخر المستجدات بشأن التصالح في مخالفات البناء بمختلف القرى والمراكز، حيث تم استعراض عدد الطلبات المقدمة، وحجم الأعمال المنجزة والطلبات التي لم يتم الانتهاء منها، مؤكدًا ضرورة تكثيف عمل اللجان الفنية؛ لضمان الانتهاء من كافة الطلبات في أسرع وقت ممكن.
وشدد على ضرورة التنسيق مع رؤساء المدن لاسترداد الأراضي التي لم يتقدم أصحابها بطلبات تقنين أو التي تم رفض قبول طلبات تقنينها، مع اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتعدين على أراضي الدولة.
وفي السياق، أشاد المحافظ بجهود مجالس المدن ووحدة البنية المعلوماتية المكانية ووحدة الدعم الفني في تسهيل استخراج شهادات بيانات العقارات، داعيًا إلى الاستمرار في تعزيز العمل الجماعي، وتفعيل التنسيق بين جميع الجهات المعنية؛ لإنجاز المهام في الوقت المحدد.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الفيوم مخالفات البناء التصالح محافظ الفيوم الأنصاري المزيد أراضی الدولة
إقرأ أيضاً:
النيابة العامة الاتحادية ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية يعقدان الاجتماع الثالث لفريق العمل المشترك في موسكو
عقد فريق العمل المشترك بين النيابة العامة الاتحادية للدولة، ومكتب المدعي العام لروسيا الاتحادية، اجتماعه الثالث في موسكو، تحت عنوان “استعراض آليات التحقيق واسترداد الأصول في جرائم الاحتيال السيبراني العابر للحدود”، وذلك تفعيلًا للبروتوكول الموقع بأبوظبي في 15 أبريل 2025، اللاحق لمذكرة التفاهم المبرمة بين الجانبين.
وتبادل الجانبان الخبرات في استرداد الأصول العابرة للحدود في جرائم الاحتيال السيبراني، وآليات التحقيق في الأصول الافتراضية وتتبعها وحجزها وتجميدها وتنظيمها التشريعي في الدولة، إضافة إلى متابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة وطلبات التسليم ذات الصلة بالجانبين.
ويجسد الاجتماع توجهات النيابة العامة الاتحادية في مكافحة الجرائم المالية وجرائم غسل الأموال، كما ينسجم مع مستهدفات الإستراتيجية الوطنية لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب وتمويل انتشار التسلح 2024–2027 في تعزيز التعاون الدولي وتتبع الأصول وتجميدها ومصادرتها واستردادها.
ترأس وفد الدولة، المحامي العام أحمد عبدالله الحمادي، رئيس نيابة الأموال العامة الاتحادية، رئيس فريق العمل، بعضوية المحامي العام خالد المدحاني، رئيس نيابة الشائعات والجرائم الإلكترونية، ورئيس النيابة الدكتور مروان جاسم محمد، مدير النيابة الاتحادية للجرائم الاقتصادية وغسل الأموال بإمارة عجمان، ووكيل النيابة محمد يوسف الحمادي، عضو نيابة أمن الدولة، فيما ترأس الجانب الروسي وكيل النائب العام لروسيا الاتحادية غورودوف بيوتر بيوتروفيتش.
واختتم الجانبان الاجتماع بالتأكيد على مواصلة تعزيز التعاون في استرداد الأصول ومتابعة طلبات المساعدة القانونية المتبادلة، واستمرار عقد اجتماعات الفريق بين البلدين.