وزيرة التنمية المحلية تستقبل الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
استقبلت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، بمقر الوزارة بالعاصمة الإدارية الجديدة، بحضور المهندس علاء عبدالفتاح مساعد الوزيرة للتخطيط والتنمية العمرانية.
وشهد اللقاء متابعة بعض مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الجارية على أراضي محافظات الجمهورية وتوفير الأراضي اللازمة بالتعاون مع المحافظات لإقامة مشروعات الصندوق تنفيذاً لتوجيهات رئيس الجمهورية وتكليفات رئيس مجلس الوزراء.
وأشارت الدكتورة منال عوض إلي أهمية دور صندوق الإسكان الاجتماعي في توفير الوحدات السكنية بأسعار مناسبة للشباب ومحدودي الدخل بالمحافظات في إطار المبادرات الرئاسية الخاصة بالإسكان التي تسعي لتحقيق العدالة الاجتماعية.
ومن جانبها أكدت الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي علي حرصها للتنسيق والتعاون بين الصندوق والوزارة وجميع المحافظات بما يساهم في تنفيذ خطط الصندوق لاستكمال تنفيذ الوحدات السكنية لمحدودي الدخل.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: وزيرة التنمية المحلية صندوق الإسكان الاجتماعي الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية الإسكان الاجتماعي مشروعات صندوق الإسكان الاجتماعي الإسکان الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
صندوق النقد الدولي يكشف مستقبل الاقتصاد اليمني بعد الأزمة
انضم إلى قناتنا على واتساب
شمسان بوست / متابعات:
توقع صندوق النقد الدولي أن يشهد الاقتصاد اليمني تعافياً تدريجياً خلال السنوات المقبلة، مع نمو الناتج المحلي الإجمالي من 0.5 في المئة عام 2026 إلى نحو 2.5 في المئة بحلول عام 2030، مدفوعاً باستمرار الإصلاحات الهيكلية واستعادة الموارد الحكومية وتحسن بيئة الأعمال.
جاء ذلك في ختام مشاورات المادة الرابعة التي عُقدت في العاصمة الأردنية عمّان بين بعثة الصندوق والحكومة اليمنية المعترف بها دولياً، في أول مشاورات من نوعها منذ أحد عشر عاماً.
ورحبت بعثة الصندوق بالجهود الحكومية في تعزيز الانضباط المالي وإدارة النقد الأجنبي، وإنشاء لجنة لتنظيم وتمويل الواردات بما يسهم في رفع مستوى الشفافية والمساءلة.
وقالت رئيسة بعثة الصندوق إلى اليمن، أستر بيريز رويز، إن استئناف المشاورات “يمثل لحظة محورية في مسار التعاون بين اليمن والمؤسسات المالية الدولية”، مشيدة بما أحرزته الحكومة من تقدم في تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والإدارية، وبمستوى الشفافية الذي اتسمت به المناقشات مع الفريق الحكومي والبنك المركزي اليمني.
وأوضح البيان الختامي أن السلطات اليمنية حققت تقدماً في ضبط المالية العامة وتحسين إدارة النقد الأجنبي، من خلال إجراءات شملت إنشاء لجنة لتمويل وتنظيم الواردات، وتعزيز الرقابة على الإنفاق العام، وتحسين كفاءة تحصيل الإيرادات.
وأكد الصندوق أهمية مواصلة الحكومة تنفيذ الإصلاحات الهادفة إلى تعزيز الحوكمة ومكافحة الفساد وتحسين إدارة الموارد العامة وكبح التضخم، مشيراً إلى أنه سيواصل تقديم الدعم الفني والاستشاري لمساندة اليمن في مواجهة التحديات الاقتصادية وتحقيق الاستقرار المالي والنقدي.