الاتحاد المغربي للشغل يُعلن إضرابًا عامًا ليومين احتجاجًا على سياسات الحكومة وتدهور القدرة الشرائية

أعلنت الاتحاد المغربي للشغل عن خوض إضراب عام في القطاعين العام والخاص يومي الأربعاء والخميس 5 و6 فبراير 2025، احتجاجًا على ما تعتبره “سياسات الحكومة التي تضر بالطبقة العاملة”، ورفضًا للقرارات التي تمس القدرة الشرائية للمواطنين.

الإضراب حسب النقابة،سيشمل جميع القطاعات من الوظيفة العمومية والإدارات والمؤسسات العامة إلى القطاعات الخاصة بما فيها الفلاحين، التجار والمهنيين.

واعتبرت نقابة موخاريق، أن هذا التحرك يأتي في أعقاب تعنت الحكومة في الاستجابة للمطالب النقابية، خاصة بعد الجمود الذي شهده الحوار الاجتماعي لمدة دورتين متتاليتين، والذي اعتبرته النقابة “خروجا عن التزاماتها”.

كما أبدت استياءها من محاولات الحكومة “تهريب” مشروع قانون الإضراب من مؤسسات الحوار الاجتماعي، معتبرةً ذلك انتهاكًا لحقوق العمال.

وفي السياق نفسه، نددت النقابة بما وصفته “الارتفاع المفرط للأسعار” الذي يضغط على فئات المجتمع المغربي، إضافة إلى الهجوم على أنظمة التقاعد والمكتسبات الاجتماعية.

كما دعت الحكومة إلى وقف هذه السياسات والتعاطي الجاد مع مطالب الطبقة العاملة، بما في ذلك تحسين الأجور والمعاشات.

القرار يأتي بعد سلسلة من الدعوات الموجهة للحكومة من قبل الاتحاد من أجل فتح حوار اجتماعي حقيقي، بدلاً من التصعيد في اتخاذ القرارات التي تضر بمصالح العمال.

الاتحاد حمل الحكومة المسؤولية الكاملة عن تفاقم الاحتقان الاجتماعي، محذرًا من أن الإضراب العام ليس سوى بداية لسلسلة من التحركات الاحتجاجية المقبلة إذا استمرت الحكومة في تجاهل المطالب العادلة.

من جهة أخرى، في الوقت الذي أعلن فيه الاتحاد المغربي للشغل عن إضراب لمدة يومين، قررت خمس نقابات أخرى، بما في ذلك الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، الانخراط في هذه الاحتجاجات، بينما امتنعت كل من الفيدرالية الديمقراطية للشغل والاتحاد العام للشغالين عن المشاركة في الإضراب.

 

المصدر: مملكة بريس