فتح تحقيق ضد سارة نتنياهو يثير تساؤلات ونشطاء: إلى أين ستأخذ زوجها؟
تاريخ النشر: 3rd, February 2025 GMT
وتواجه سارة نتنياهو تهمة عرقلة العدالة وترهيب هداس كلاين الشاهدة الرئيسية في قضية الفساد الكبرى المتهم فيها زوجها، إذ تتولى الشرطة الإسرائيلية التحقيق بالتعاون مع قسم الجرائم الإلكترونية، وبإشراف مباشر من "المدعي العام للدولة".
وجاء التحقيق القضائي الجنائي بعد طلب رسمي من النائبة المعارضة بالكنيست الإسرائيلي نعمة لازمي وجهته للنيابة العامة، واستند إلى تحقيق استقصائي بثته القناة 12 الإسرائيلية في شهر ديسمبر/كانون الأول الماضي.
وعرض التحقيق الاستقصائي رسائل صوتية مسربة ومحادثات نصية بين سارة نتنياهو وكبيرة مساعدي زوجها، الراحلة حاني بليفيس، تطلب منها تنظيم حملات إلكترونية واحتجاجات ضد هداس كلاين.
وتقول سارة في إحدى الرسائل المسربة حرفيا لمساعدة زوجها: "يجب علينا مهاجمة هداس كلاين، لأنها كاذبة وخبيثة وقذرة ووقحة، وتعمل على تشويه سمعتنا منذ سنوات".
سخرية وتساؤلاتورصد برنامج "شبكات" في حلقته بتاريخ (2025/2/3) جانبا من التعليقات على الشبكات الافتراضية بشأن فتح تحقيق جنائي مع زوجة نتنياهو، إذ قالت عايدة "سارة نتنياهو.. ضيف حاضر باستمرار أمام النيابة الإسرائيلية".
وبينما قال إياد شاكر في تغريدته "فساد منتشر في رأس الهرم في كيانهم البغيض، حضرت السخرية في تعليق إيناس بقولها "يعني الست غلطانة إنها واقفة في ظهر جوزها؟ ده المفروض نشكرها إنها غرقته بزيادة".
إعلانوتساءل أحمد زكريا عن نتيجة أفعال زوجة بنيامين نتنياهو قائلا "بعض النساء يأخذن أزواجهن إلى المجد، وأخريات يأخذن أزواجهن إلى الحضيض أو أسفل سافلين، فإلى أين ستأخذ سارة نتنياهو؟".
وفضلت إيلا التركيز على الحكم الذي سيطال سارة نتنياهو من جراء التحقيق القضائي، وأعربت عن قناعتها بأنه "سيكون محدودا في ظل تعقيد المشهد السياسي الإسرائيلي الذي يتأثر بعوامل عدة سواء كانت داخلية أو إقليمية أو دولية".
بدورها، رحبت النائبة الإسرائيلية نعمة لازمي بفتح تحقيق جنائي ضد سارة نتنياهو، ووصفتها بالمجرمة والمدانة. وتعهدت بعدم الصمت والتراجع، مؤكدة أنها "لن تسمح بدفن هذه القضية من أجل تحقيق العدالة".
وينتظر زوجة رئيس الوزراء الإسرائيلي -إن ثبتت الاتهامات الموجهة إليها- حكمٌ بالسجن لمدة 3 سنوات، وغرامة مالية كبيرة، وفق ما تنص عليه المادة 249 من القانون الجنائي الإسرائيلي.
3/2/2025المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات سارة نتنیاهو
إقرأ أيضاً:
العليا الإسرائيلية : قرار نتنياهو إقالة رئيس الشاباك يخالف القانون
قضت المحكمة العليا الإسرائيلية، مساء الأربعاء،21 مايو 2025 بأن قرار حكومة بنيامين نتنياهو ، إقالة رئيس جهاز الأمن العام "الشاباك" رونين بار، يخالف القانون.
وبرر نتنياهو، المطلوب للعدالة الدولية، قرار إقالة بار، بـ"انعدام الثقة" به، وذلك ضمن تداعيات أحداث 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.
بينما ألمح بار، إلى وجود دوافع سياسية وراء القرار، وأن السبب هو رفضه تلبية مطالب نتنياهو بـ"الولاء الشخصي".
وقالت المحكمة (أعلى سلطة قضائية) في قرارها، إن إقالة بار، "تمّت بإجراء غير سليم يخالف القانون، ووسط تضارب مصالح من جانب رئيس الوزراء بسبب التحقيقات الجارية ضد مقربين منه في قضية (قطر غيت)"، وفق القناة "13" العبرية الخاصة.
وتشير "قطر غيت" إلى تحقيقات يُتهم فيها مساعدان لنتنياهو بتلقي أموال من شركة علاقات عامة أمريكية، ترتبط بعقد مع الحكومة القطرية.
ويهدف هذا العقد إلى "الترويج الإيجابي لمصالح قطرية من داخل مكتب رئيس الوزراء"، لكن الدوحة نفت هذه الادعاءات الواردة بحقها في القضية، باعتبارها "لا أساس لها من الصحة".
وقررت المحكمة العليا الإسرائيلية أن "الحكومة لم تفِ بواجبها" في عرض قرار الإقالة على اللجنة الاستشارية المختصة.
وزادت أن "القرار تم اتخاذه دون وجود أساس واقعي، ومن دون إجراء جلسة استماع قانونية لرئيس الشاباك".
وكتب رئيس المحكمة القاضي إسحاق عميت، في القرار: "كان رئيس الوزراء في حالة تضارب مصالح وقت اتخاذ القرار، على خلفية التحقيقات مع مقربين منه في قضيتي تسريب الوثائق السرية وقطر غيت".
وأردف: "ويزداد هذا الوضع خطورة بالنظر إلى أن رئيس الوزراء نفسه صرح مرارا بأن هذه التحقيقات قد تؤثر، من بين أمور أخرى، على وضعه الشخصي والسياسي".
و"بما أن رئيس الشاباك مشارك بشكل مباشر في إدارة هذه التحقيقات، فإن إنهاء ولايته قد يكون له تأثير كبير على سيرها"، حسب عميت.
واستطرد: "وبناءً عليه، تقرر المحكمة أنه في هذا الوضع، يكون رئيس الوزراء في تضارب مصالح يمنعه من التدخل في مسألة إنهاء ولاية رئيس الشاباك".
وفي 20 مارس/ آذار الماضي، قررت الحكومة إقالة بار، على أن يدخل القرار حيز التنفيذ في 10 أبريل/ نيسان 2025.
لكن المحكمة أصدرت أمرا مؤقتا يمنع إقالته أو إعلان إيجاد بديل له، لحين نظرها في التماسات قدمتها المعارضة ضد الإقالة.
غير أنه في 28 أبريل الماضي، أعلن بار، أنه سيغادر منصبه في 15 يونيو/ حزيران المقبل.
ووفق القناة "12" العبرية (خاصة) فإن المعنى الفوري لقرار المحكمة من الناحية العملية أنه بإمكان نتنياهو اعتبارا من اليوم الإعلان عن هوية رئيس "الشاباك" الجديد.
المصدر : وكالة سوا اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار الإسرائيلية نتنياهو يحدد 3 شروط لوقف حرب غزة العليا الإسرائيلية: قرار إقالة رئيس الشاباك غير قانوني وشابه تضارب مصالح كاتس من قبالة ساحل غزة: لا خيار سوى "القضاء على حماس" والحرب مستمرة الأكثر قراءة وزير فرنسي : باريس ستعترف بدولة فلسطين تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل جديدة حول مفاوضات الدوحة بشأن وقف إطلاق النار في غزة تفاصيل اجتماع الرئيس عباس بقادة الأجهزة الأمنية عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
مصر .. هزة أرضية يشعر بها سكان القاهرة الكبرى