الحوار المجتمعي للارتقاء بقطاعات العمل

تتحقق الأهداف الاستراتيجية للإنتاج المحلي بتضافر الجهود الوطنية من قبل الجهات المعنية وخاصة أطراف الإنتاج الثلاثة في سلطنة عُمان (وزارة العمل والاتحاد العام لعمال سلطنة عُمان وغرفة تجارة وصناعة عُمان)، فهي الجهات المنوط بها بحث التحديات التي تفرضها التحولات الراهنة في سوق العمل وقطاع التشغيل بشكل خاص.

ومن هذا المنطلق، انطلقت الندوة التي عقدت أمس بعنوان "نحو حوار اجتماعي أكثر استدامة"، لتُمثِّل خطوةً فاعلةً نحو إيجاد مرحلة متقدمة من الحوار الاجتماعي وتسليط الضوء على الممارسات النموذجية للحوار الاجتماعي الثلاثي، واستعراض نماذج دولية تعمل على تعزيز الإجراءات المتعلقة بالحوار الاجتماعي وتعزيز الوعي بأهمية الحوار الاجتماعي، وترسيخ قيم التكاملية بين أطراف الإنتاج الثلاثة في عمل لجان الحوار الاجتماعي الوطنية.

ودائمًا ما تُثمر هذه الجهود، إنجازات على أرض الواقع؛ سواءً من خلال الارتقاء بقطاع الأعمال أو مواجهة التحديات والعقبات، مثل الإبقاء على عقودِ العمل، وإعادة آلاف العمال إلى وظائفهم، وإجراء إصلاحات تشريعية مهمة لمنظومة سوق العمل والحماية الاجتماعية للعمال.

إنَّ الحوار الاجتماعي في سلطنة عُمان شهد خلال الآونة الأخيرة قفزة نوعية على مستوى الجهود المبذولة والتغيرات التشريعية التي طرأت على قانونيْ العمل والحماية الاجتماعية، وبناء علاقات اجتماعية مُستقرة مبنية على الحوار والتشاركية في كل السياسات الاقتصادية والاجتماعية، وهو ما يُعد إنجازًا وحافزًا لتوسيع آلية الحوار الاجتماعي.

 

المصدر: جريدة الرؤية العمانية