6 شركات ذكاء اصطناعي صينية تهدد عرش الولايات المتحدة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أحدثت شركة الذكاء الاصطناعي الصينية "ديب سيك" ضجة كبيرة بعد أن طرحت نموذجها الجديد "آر1" (R1) والذي يعمل بمستوى مماثل لنموذج "أو1" (o1) من شركة "أوبن إيه آي" الأميركية رغم أنه يعتمد على شرائح من إنفيديا أقل تقدما.
وقد صرّح الرئيس الأميركي دونالد ترامب بخصوص ضجة "ديب سيك" قائلا "دق ناقوس الخطر". وبالمقابل أُشيد بمؤسس "ديب سيك" ليانغ ونفينغ على أنه بطل قومي، ودُعي لحضور ندوة يرأسها رئيس الوزراء الصيني لي تشيانغ، حيث تتسارع وتيرة انخراط الصين في مجال أبحاث الذكاء الاصطناعي المتقدمة.
وقد أثار ذلك مخاوف كبيرة من أن الصين قد تتجاوز الولايات المتحدة في سباق الذكاء الاصطناعي رغم القيود المفروضة عليها والتي تمنع وصول الشرائح المتقدمة إليها، ولكن ما يثير القلق فعلا أن "ديب سيك" هي فقط واحدة من مجموعة شركات صينية تعمل على الذكاء الاصطناعي وتهدف لجعل الصين رائدة بهذا المجال بحلول عام 2030 والتفوق على الولايات المتحدة في معركة الهيمنة التكنولوجية.
وذكرت صحيفة "غلوبال تايمز" أن الصين تعمل على إنشاء صندوق استثمار بقيمة 60 مليار يوان أي ما يعادل 8.21 مليارات دولار بهدف التسريع في ابتكار الذكاء الاصطناعي، وذلك بعد أيام من فرض الولايات المتحدة قيودا جديدة على تصدير الشرائح.
ومن جهة أخرى، استثمرت بكين بشكل كبير في صناعة أشباه الموصلات لبناء قدراتها على تصنيع شرائح حاسوب متقدمة، كما تعمل على تجاوز القيود المفروضة على وصولها إلى قادة الصناعة.
يُذكر أن "ديب سيك" ليست الشركة الصينية الوحيدة التي ابتكرت في مجال الذكاء الاصطناعي حتى الآن رغم الحظر المفروض عليها، إذ قال مات شيهان وهو زميل بمؤسسة كارنيغي للسلام الدولي وخبير في الذكاء الاصطناعي الصيني "إذا كانت الحكومة الأميركية تعتقد أن كل ما نحتاجه هو سحق (ديب سيك) حتى نكون بخير، فيجب أن نحضر أنفسنا للمزيد من المفاجآت غير السارة".
إعلانوفي الأسابيع الأخيرة، سارعت شركات صينية أخرى لنشر أحدث نماذج الذكاء الاصطناعي الخاصة بها، والتي تدعي أنها توازي قدرة تلك التي طورتها "ديب سيك" و"أوبن إيه آي" وسنذكر أبرز هذه الشركات:
علي بابا كلاودفي 29 يناير/كانون الثاني الفائت وهو أول أيام عطلة رأس السنة القمرية الجديدة، أصدرت "علي بابا كلاود" (Alibaba Cloud) -وهي شركة تكنولوجيا رائدة بالصين تابعة لشركة "علي بابا"- نسخة من نموذج ذكاء اصطناعي متقدم وأطلقت عليه اسم "كوين 2.5-ماكس" (Qwen 2.5-Max).
وادّعت هذه الشركة أن نموذجها يتفوق على نموذج "ديب سيك" ونموذج ميتا "لاما 3.1" (Llama 3.1) عبر 11 معيارا، وتضع الشركة ثقتها الكاملة في النسخة التالية من "كوين 2.5-ماكس".
وقال محللون إن "علي بابا كلاود" أعلنت عن نموذجها في وقت أغلقت فيه الشركات بالصين أبوابها لعطلة رأس السنة الجديدة مما يعكس الضغوطات التي فرضتها "ديب سيك" على السوق المحلية، ولكن شيهان قال إن ذلك قد يكون محاولة للاستفادة من موجة دعاية حركتها "ديب سيك" بعد إطلاقها نموذجها.
تُعرف "زيبو" بأنها ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي ومقرها بكين، وهي مدعومة من شركة "علي بابا" وتُعد واحدة من أقوى شركات الذكاء الاصطناعي بالصين، وكانت متصدرة المشهد مؤخرا ليس بسبب إنجازاتها في الذكاء الاصطناعي ولكن لأن الحكومة الأميركية أدرجتها على قائمة المحظورين.
وفي 15 يناير/كانون الثاني الفائت، كانت "زيبو" إحدى أبرز الشركات الصينية التي أُضيفت إلى قائمة حظر التجارة الأميركية، ولكنها أُضيفت بشكل خاص بسبب مزاعم تفيد بأنها ساعدت التقدم العسكري للصين من خلال تطويرها للذكاء الاصطناعي، ومن جهتها أدانت "زيبو" هذا القرار وقالت إنه يفتقر إلى الواقع.
إعلانوبعيدا عن الاتهامات المتعلقة بالشؤون العسكرية، فقد أصدرت "زيبو" في أكتوبر/تشرين الأول الماضي تطبيق "أوتو جي إل إم" (AutoGLM) وهو مدعوم بالذكاء الاصطناعي يساعد المستخدمين على تشغيل هواتفهم الذكية باستخدام أوامر صوتية معقدة.
"مونشوت إيه آي" (Moonshot AI)بالتزامن مع إصدار "ديب سيك" نموذج "آر1" في 20 يناير/كانون الثاني الفائت، أصدرت شركة "مونشوت إيه آي" الصينية نموذج لغة كبيرة، حيث ادّعت أنه قادر على منافسة نموذج "أو1" من "أوبن إيه آي" في الرياضيات والمنطق.
وتُعد "مونشوت إيه آي" شركة ناشئة في مجال الذكاء الاصطناعي تأسست عام 2023 ومدعومة من "علي بابا"، إذ تقدر قيمتها بنحو 3.3 مليارات دولار.
وكان أحدث منتجاتها "كيمي كي 1.5" (Kimi K1.5) والذي جذب الانتباه لكونه أول مساعد ذكاء اصطناعي قادر على معالجة 200 ألف حرف صيني دفعة واحدة، وقالت شركة "مونشوت إيه آي" إن نموذجها حصل على ترقية مؤخرا مما يجعله قادرا على التعامل مع مليوني حرف صيني.
وقال شيهان "إن (مونشوت إيه آي) على رأس الشركات الناشئة الصينية، ولن يفاجئني على الإطلاق إذا كان لديها أو لدى شركة (زيبو) نماذج تعادل أو تقترب من (ديب سيك) في الأداء خلال الأسابيع أو الأشهر المقبلة."
بايت دانس (ByteDance)أصدرت الشركة الأم لتطبيق "تيك توك" (بايت دانس) إصدارا جديدا بمناسبة العام القمري الجديد، حيث كشفت عن نموذج "دوباو 1.5 برو" (Doubao-1.5-pro) في 29 يناير/كانون الثاني الفائت، والذي قالت إنه قد يتفوق على نموذج "أو1" في اختبارات معينة.
وتتحدى "بايت دانس" الشركات المنافسة من حيث السعر، إذ يبلغ سعر أحدث نموذج من "دوباو" 9 يوانات (1.25 دولار) لكل مليون توكن (Token) وهو ما يقارب نصف سعر "ديب سيك" وأرخص بكثير من "أوبن إيه آي" التي تطلب 60 دولارا لنفس الاستخدام.
تشتهر شركة "تينسنت" بشكل أساسي في الألعاب بالإضافة إلى تطبيق "وي شات" (WeChat) الشهير وهو مخصص للمراسلة في الصين، ورغم كل هذه الأعمال لم تتوقف "تينسنت" عند هذا الحد بل كان لها دور بارز في مجال الذكاء الاصطناعي، وذلك من خلال نموذجها الرائد "هونيون" (Hunyuan) وهو أداة لتحويل النص إلى فيديو، والذي ادعت الشركة أنه يعمل بنفس كفاءة نموذج "لاما 3.1" من ميتا، وتشير بعض التقديرات إلى أن "هونيون" يحتاج إلى حوالي عُشر قوة الحوسبة التي استخدمتها ميتا لتدريب لاما.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات فی مجال الذکاء الاصطناعی الولایات المتحدة أوبن إیه آی بایت دانس دیب سیک
إقرأ أيضاً:
تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي ثروة النفط الجديدة لدول الخليج
واشنطن, "د.ب.أ": عندما زار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب منطقة الخليج العربي في مايو، لم يركز على حرب غزة ولا احتواء إيران ولا حتى تطبيع العلاقات بين إسرائيل والسعودية، وإنما كان على الصفقات التجارية، وعلى رأسها التعاون في تطبيقات الذكاء الاصطناعي.
وخلال الزيارة، وافق ترامب على بيع رقائق أمريكية متطورة إلى السعودية والإمارات، وعلى الاستثمار في مجمعات ضخمة للذكاء الاصطناعي ستعمل فيها شركات أمريكية عملاقة. يوجد أحد هذه المواقع، في أبوظبي، وقد يصبح أكبر تجمع في العالم لمراكز بيانات الحوسبة التي تغذي الذكاء الاصطناعي. في المقابل، وعدت دول الخليج باستثمار عشرات المليارات من الدولارات في شركات الذكاء الاصطناعي بالولايات المتحدة. وفي الشهر الماضي، خلال زيارته لواشنطن، حصل ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان على موافقة الإدارة الأمريكية النهائية لاستيراد عشرات الآلاف من أشباه الموصلات الأمريكية المتطورة، والتي كان قد وعد السعودية بها في وقت سابق من العام.
وفي تحليل نشرته مجلة فورين أفيرز الأمريكية يقول دانيال بنيام الباحث الزميل في معهد "أمريكان بروجريس" والاستاذ المساعد الزائر في جامعة نيويورك إن دول الخليج العربي قد تتفوق على الهند و أوروبا من حيث البنية التحتية للذكاء الاصطناعي بفضل الرقائق الإلكترونية الأمريكية المتطورة والفوائض المالية الضخمة لدى صناديق الثروة السيادية لتلك الدول.
وأضاف بنيام أن دول الخليج يمكن أن تصبح في نهاية المطاف ثالث أكبر مركز عالمي لقوة الحوسبة في مجال الذكاء الاصطناعي، بعد الولايات المتحدة والصين. وقد احتلت قوة الحوسبة الآن مكانتها إلى جانب النفط الخام كركيزة أساسية في العلاقات الأمريكية الخليجية، وأصبحت دول الخليج الشريك الأمثل لإدارة ترامب في هذا المجال.
وإذا ما أديرت هذه الاتفاقيات بين الولايات المتحدة ودول الخليج على النحو الأمثل، سيتم توجيه ثروات دول الخليج الهائلة إلى شركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية، بما يتيح لها التوسع في مناطق تعاني من نقص في الطاقة وعوائق في التراخيص. وبفضل ترابط منطقة الخليج بالمناطق المحيطة بها، يمكن امتداد نطاق بنية الذكاء الاصطناعي الأمريكية إلى مليارات المستخدمين في أفريقيا وآسيا الوسطى والشرق الأوسط. كما يمكن لهذه الاتفاقيات أن تتيح للولايات المتحدة إزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين في منطقة الخليج، وهو ما يمثل مكسبا كبيرا لواشنطن على حساب بكين.
لكن تصدير التكنولوجيا الأمريكية المتقدمة إلى الخارج بشكل عام ينطوي على مخاطر. فقد تقع في الأيدي الخطأ، على سبيل المثال، أو تتراجع الأنشطة المحلية لشركات الذكاء الاصطناعي الأمريكية. لذا، تكمن المشكلة في التفاصيل. وقد أعلن فريق ترامب عن هذه الصفقات قبل وضع بنودها النهائية، وهو الآن في أمس الحاجة إلى التدقيق في تفاصيلها الدقيقة. كما يجب على واشنطن، على وجه الخصوص، أن تطلب من هذه الدول الالتزام بضمانات صارمة مقابل الحصول على الاختراعات الأمريكية وأن تكون مستعدة لإنفاذ بنود أي اتفاق نهائي.
قبل نحو عقد من الزمان، وقبل وقت طويل من انتشار تطبيق محادثة الذكاء الاصطناعي شات جي.بي.تي على نطاق واسع، راهن قادة شباب ملمون بالتكنولوجيا في أبوظبي والرياض على قدرة الذكاء الاصطناعي على مساعدة اقتصادات بلادهم في تنويع مصادر دخلها بعيدا عن النفط. وفي عام 2017، أنشأت الإمارات العربية المتحدة أول وزارة للذكاء الاصطناعي في العالم، وفي عام 2018، أطلقت شركة جي 42 الحكومية المتخصصة في الذكاء الاصطناعي.
كما كانت الإمارات من أوائل الدول التي تبنت الذكاء الاصطناعي في خدماتها الحكومية، وافتتحت جامعة متخصصة في هذا المجال، وطورت نماذج ذكاء اصطناعي باللغة العربية، وأطلقت صندوق استثماري ضخم يركز على الذكاء الاصطناعي.
ووفقا لتقرير نشرته مايكروسوفت الشهر الماضي، تتمتع الإمارات حاليا بأعلى معدل لتبني الذكاء الاصطناعي بين دول العالم، بالنسبة لعدد السكان في سن العمل الذين يستخدمون الذكاء الاصطناعي. في الوقت نفسه، بدأت المملكة العربية السعودية في عام 2016 باستثمار مليارات الدولارات في شركات التكنولوجيا الأمريكية، مثل أوبر، ودمج الذكاء الاصطناعي في مشاريعها الرائدة، بما في ذلك جامعتها البحثية الرائدة وشركة أرامكو العملاقة للنفط.
إلا أن هذا التوجه اصطدم ببعض الصعوبات بسبب توتر العلاقات بين الرياض وواشنطن في عهد الرئيس الأمريكي السابق جو بايدن وتردد بعض شركات وادي السيليكون في التعاون مع حكومات الخليج. في المقابل، سارعت الصين إلى استقطاب الشركات في المنطقة، مقدمة لها باقات متكاملة بأسعار معقولة لخدمات الجيل الخامس للاتصالات والحوسبة السحابية، مدعومة في الغالب برقائق شركة هواوي الصينية، حتى بدا أن الذكاء الاصطناعي الصيني سيسيطر على منطقة الخليج.
في الوقت نفسه أعادت صفقات الذكاء الاصطناعي التي أبرمها ترامب مع دول الخليج الجدل المحتدم منذ فترة طويلة في واشنطن حول كيفية الحفاظ على التفوق التكنولوجي للولايات المتحدة. ويدعو دعاة الحد من صادرات أشباه الموصلات إلى اقتصارها على الحلفاء المقربين والشركات الأمريكية في الخارج، لمنع تسريب التكنولوجيا الحساسة إلى خصوم الولايات المتحدة. ويعارض هذا المعسكر بيع الرقائق المتطورة لدول الخليج بسبب الروابط التكنولوجية والعسكرية التي تربطها بالصين. كما يرى هؤلاء أن بإمكان الولايات المتحدة أن تكون انتقائية في صادراتها، لأن الصين لا تستطيع حتى الآن تقديم بديل عملي للرقائق الأمريكية على نطاق واسع. كما يحذرون من أن بعض الدول قد تسيء استخدام الذكاء الاصطناعي.
وعلى الجانب الآخر من النقاش، يقول مؤيدو تصدير التكنولوجيا الأمريكية إن الفوز في سباق الذكاء الاصطناعي يعتمد على اعتماد الدول الأخرى لأدوات الحوسبة والسحابية ووكلاء الذكاء الاصطناعي الأمريكية وتشغيلها. كما يحذر هؤلاء من أن الإفراط في تنظيم الذكاء الاصطناعي سيعوق الشركات الأمريكية، في حين أن انتشار تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي الأمريكية أمر حتمي ومرغوب فيه، مع التقليل من أهمية مخاطر سرقة الرقائق.
وتمثل صفقات ترامب مع دول الخليج فوزا كبيرا لمعسكر مؤيدي تخفيف شروط تصدير التكنولوجيا الأمريكية. فعلى الرغم من أن صفقات الذكاء الاصطناعي بدأت في عهد إدارة بايدن، إلا أن إدارة ترامب عظمتها وتخلصت من القيود التي فرضت في عهد بايدن على صادرات أشباه الموصلات.
ويقول بنيام الذي عمل سابقا كمساعد لوزير الخارجية الأمريكية إن إيجابيات تعزيز التعاون في مجال الذكاء الاصطناعي مع دول الخليج تفوق المخاطر التي يمكن إدارة معظمها. في الوقت نفسه ستعزز هذه الاتفاقيات التنويع الاقتصادي في المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة، وستمنح الولايات المتحدة ميزة تنافسية في مواجهة القوى العظمى، بإزاحة الصين عن صدارة الشركاء التكنولوجيين المفضلين في الخليج.
كما يتيح التعاون الأمريكي الخليجي في مجال الذكاء الاصطناعي فرصة مهمة للولايات المتحدة لتوسيع نطاق حضورها العالمي في هذا المجال. إذ يمكن لشبكات الخليج في أفريقيا وآسيا، بالشراكة مع الشركات الأمريكية أو بالاستفادة من البنية التحتية التكنولوجية الأمريكية، أن توفر الوصول إلى أسواق نادرا ما تغامر فيها شركات التكنولوجيا الأمريكية بمفردها، حيث يمثل ضعف الاتصال بالإنترنت عائقا أمام الخدمات الأمريكية، في حين تثبت العروض الصينية الأقل تكلفة جاذبيتها، حتى وإن لم تكن بنفس مستوى التطور.
وقد تفوقت الإمارات العربية المتحدة بالفعل على الصين كأكبر مستثمر في أفريقيا. ويمكن للمبادرات الأمريكية الإماراتية المنسقة أن تساعد في نشر المعايير الأمريكية وإيصال فوائد الذكاء الاصطناعي إلى الأسواق التي تعاني من نقص الخدمات.
في نهاية المطاف، يعتمد نجاح أي صفقة في مجال الذكاء الاصطناعي على كسب تأييد الرأي العام الأمريكي. وقد تم إبرام الاتفاقيات مع السعودية والإمارات في جلسات مغلقة، كما جرت المفاوضات في وقت استغل فيه أقارب كبار المسؤولين الأمريكيين ثرواتهم من خلال صفقات عقارية وأخرى متعلقة بالعملات المشفرة مع دول الخليج. وإذا ما نظر الأمريكيون إلى صفقات الذكاء الاصطناعي بقدر كبير من الشك، فقد يقوض ذلك استدامتها ويؤجج ردود فعل سلبية واسعة النطاق في الداخل الأمريكي تجاه الذكاء الاصطناعي.
كما أن هناك عقبات أخرى أمام نجاح هذا التعاون الأمريكي الخليجي. وسيتعين على دول الخليج إثبات قدرتها على بناء مراكز بيانات ضخمة، وتقديم أسعار تنافسية لخدمات الذكاء الاصطناعي، وإيجاد طلب على قدرات الذكاء الاصطناعي التي تعمل على تطويرها. كما يجب عليها تجاوز اضطرابات السوق التي قد تبطئ وتيرة الاستثمار والبناء المكثف الحالي في مجال الذكاء الاصطناعي. ولكن إذا تمكنت واشنطن وعواصم الخليج من تحقيق تعاون في مجال الذكاء الاصطناعي يرقى إلى مستوى التوقعات، فقد يشكل ذلك نقطة حاسمة في مسيرة تحول دول الخليج من دول نفطية إلى لاعبين عالميين في مجال التكنولوجيا.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش