تصويت نقابة حزب الاستقلال UGTM على قانون الإضراب يثير استياء مكتبها في الصندوق المغربي للتقاعد
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
انتقدت النقابة الوطنية لمستخدمي الصندوق المغربي للتقاعد التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب ما وصفته « تمرير ما سمي بقانون الإضراب في البرلمان والذي صوت لصالحه مستشاري الإتحاد العام للشغالين بالمغرب ».
وأعلنت نقابة الصندوق المغربي للتقاعد رفضها المبدئي لقانون الإضراب. واعتبرته استهدافا للطبقة العاملة من خلال بنود تعجيزية لممارسة هذا الحق.
واعتبرت النقابة أن القانون يقدم الطبقة العاملة « في طبق من ذهب للمستثمر المحلي والأجنبي ».
كما أنه استهداف كذلك للطبقة المتوسطة العاملة بالقطاع العام والمؤسسات العمومية والجماعات المحلية بشكل أقل مقارنة مع القطاع الخاص.
واعتبرت النقابة أن هذا القانون لن يعيقها عنو ممارسة حقها الدستوري في أي لحظة تمس فيها حقوق شغيلة الصندوق المغربي للتقاعد.
وأشارت النقابة الى أن 85 في المائة من الشغيلة هم مناضلات ومناضلين.
وأعلن المكتب الوطني الموحد لنقابة الصندوق المغربي للتقاعد عن تنظيم وقفة احتجاجية رمزية صباح الأربعاء المقبل 2025/02/5، تضامنا مع الطبقة العاملة المستهدفة من المشروع « رافضين كل أساليب التدجين والتكبيل ».
المصدر: اليوم 24
كلمات دلالية: الإتحاد العام للشغالين التقاعد قانون الإضراب الصندوق المغربی للتقاعد
إقرأ أيضاً:
نقابة العلاج الطبيعى: لا علاقة للتربية الرياضية بالتشخيص أو العلاج
ثمنت النقابة العامة للعلاج الطبيعي الجهود المخلصة والتحرك السريع من الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، ومديرية الشؤون الصحية بالمحافظة، في ضبط واقعة انتحال صفة جديدة تؤكد صحة ما تحذر منه النقابة دائما.
وأضافت النقابة،: أن ضبط شخص حاصل على بكالوريوس "تربية رياضية" يدير مركزا طبيا ويزعم أنه "أخصائي جلدية" ويمارس الحجامة، هو دليل قاطع يوضح مدى الجرأة التي وصل إليها الدخلاء على المهن الطبية.
وتود النقابة التأكيد على النقاط التالية:
1- التربية الرياضية ليست مهنة طبية:
تؤكد النقابة مرارا وتكرارا أن خريجي كليات التربية الرياضية هم كوادر في مجالهم (التدريب الرياضي، التدريس، التأهيل البدني للرياضيين الأصحاء)، ولكنهم ليسوا أطباء ولا معالجين.
كما أن محاولة البعض منهم ارتداء "البالطو الأبيض" والتعامل مع أجساد المرضى سواء تحت مسمى (تأهيل حركي، إصابات ملاعب، حجامة، أو حتى جلدية كما في هذه الواقعة) هو جريمة مكتملة الأركان تعرض حياة المواطنين للخطر.
2- "الحجامة" و"الطب الشعبي" بوابة خلفية للنصب:
تستغل هذه المراكز غير المرخصة شغف الناس بالطب النبوي أو التكميلي (مثل الحجامة) كستار لممارسة الطب بدون ترخيص، ووجود "مشارط جراحية" مع شخص غير مؤهل يعني احتمالية نقل عدوى فيروسية C و B وكوارث صحية لا تحمد عقباها.
3- استمرار الحرب على الدخلاء:
لقد نجحت النقابة بالتعاون مع مباحث التموين والعلاج الحر والعديد من الجهات المعنية في إغلاق وتشميع مئات المراكز (أكثر من 200 مركز خلال عامين) يديرها خريجو تربية رياضية، ومدربون، وأشخاص لا علاقة لهم بالقطاع الطبي، يخدعون المرضى بشهادات وهمية ودورات "بير السلم".
ووجهت النقابة العامة للعلاج الطبيعى، نصيحة للمواطنين قائلة: لا تنخدعوا بالمظاهر.. واسألوا عن ترخيص المكان، أطلب كارنية النقابة المهنية وفقا لتخصص مقدم الخدمة الطبية، وأكدت النقابة أنها لن تتهاون في ملاحقة كل من تسول له نفسه العبث بصحة المصريين، وستظل داعما قويا لأجهزة الدولة وإدارة العلاج الحر لتطهير السوق الطبي من هؤلاء المنتحلين.
من عالم العقارات إلى الدبلوماسية الفظة.. كيف انعكست النزعة الفوقية في هفوات خطاب توم براك؟