مشاركة ثريَة لاتحاد كتاب وأدباء الإمارات في "نيودلهي للكتاب"
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
في إطار تعزيز التعاون الثقافي بين الإمارات والهند، يشارك اتحاد كتاب وأدباء الإمارات بالشراكة مع هيئة الشارقة للكتاب في معرض نيودلهي الدولي للكتاب 2025، الذي يقام خلال الفترة من 1 إلى 9 فبراير(شباط) الجاري.
وحضر وفد اتحاد كتاب وأدباء الإمارات حفل الافتتاح الذي تم برعاية رئيسة الهند (دروبادي مورمو).
شارك في الجلسة الأولى الأديب والمترجم د.
وفي ندوة بعنوان (استخدامات الشخصية الهندية عند كتاب القصة في الإمارات) قدمها عضو مجلس إدارة الاتحاد، محسن سليمان، تطرق في ورقته لاستخدامات الشخصية الهندية لدى كتاب القصة القصيرة من المؤسسين، ثم الأجيال التي تلتهم. وأوضح، مدى تطور تلك الشخصية بتطور الزمان والمكان، فبعد أن كان يتناول الكاتب، هذا الوافد الجديد بحذر عن ماهيته، أصبح يعرض البعد الانساني والنفسي للشخصية.
ومن مشاركة الاتحاد في فعاليات المعرض أيضا شاركت د. عائشة الغيص بورقة حول (العلاقة بين الإمارات و الهند، صلات حضارية في عمق التاريخ)، تحدثت فيها عن المتشابه بين اللهجة الهندية واللهجة الإماراتية والمفردات المشتركة بينهما ومثيلاتها في اللهجة الإماراتية.
كما عرضت د. عائشة، مجموعة من الكلمات المحلية الدارجة من مفردات الأوزان والعملات الهندية وأدوات المنزل، كما بينت استخدام تداخل اللغة العربية لدى اللهجات الهندية.
ويشار إلى أن الجلسات مترجمة إلى عدد من اللغات منها العربية والإنجليزية والهندية، ويقدم الكاتب والمخرج السينمائي ناصر اليعقوبي خلال هذه المشاركة، فيلماً تسجيلياً حول التبادل الثقافي والاجتماعي بين البلدين.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد عودة ترامب إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات الهند
إقرأ أيضاً:
الشورى ينتهي من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية مع الهند
انتهى مجلس الشورى اليوم من مناقشة مشروع اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية الهند (CEPA) المحالة من مجلس الوزراء .
وقال سعادة الشيخ خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس: إن الجلسة تأتي في إطار مساهمة مجلس الشورى لرسم خُطط مشاريع التنمية وبرامج التطور القائمة عليها مؤسسات الدولةِ، بما ينعكس إيجابًا على تحقيق الاستقرار الأمثلِ والازدهار لكافة القطاعات التنمويةِ. مضيفًا: إن مِنْ أَهمَ بنودِ جدولِ أعمالَ الجلسة مناقشة مشروعِ اتفاقيةِ الشراكةِ الاقتصاديةِ الشاملةِ بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهوريةِ الهند، ومُناقشة وإقرار رُؤيةِ اللجنةِ الاقتصاديةِ والماليةِ حول هذا ذات المشروع.
بعدها قدّم سعادة أحمد بن سعيد الشرقي، رئيس اللجنة الاقتصادية والمالية بالمجلس ومقررها في الجلسة، تقرير اللجنة حول مشروع الإتفاقية وأوضح سعادته أن اللجنة، في إطار دراستها المتعمّقة لمشروع الاتفاقية، قد استضافت معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار، إضافة إلى الفريق الفني المكلّف بالتفاوض مع الجانب الهندي، وذلك بهدف الاطلاع على مختلف الجوانب المرتبطة بالاتفاقية وتقييم أبعادها الاقتصادية والاستثمارية.
وبيّن سعادته أن اللجنة قد وقفت خلال مناقشاتها على عدد من الاعتبارات الاقتصادية الجوهرية، وفي مقدمتها انعكاسات الاتفاقية على السوق المحلي، والفرص والمحفزات التي قد تتيحها للاقتصاد الوطني، إلى جانب التحديات التي تستوجب المعالجة أو الاستعداد المسبق لها.
وقد شهدت الجلسة مناقشات موسعة تناولت بالتفصيل ما ورد في تقرير اللجنة بشأن الاتفاقية، ركّزت على تحليل الآثار الاقتصادية المتوقعة وانعكاساتها المحتملة على الأداء الاقتصادي لسلطنة عمان، إضافة إلى تقييم تأثير الاتفاقية على قطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة بوصفه أحد المرتكزات الأساسية للنمو الاقتصادي والتنمية المستدامة.
وقد أولت المناقشات اهتماما بالغا بالقطاعات الاقتصادية المحلية التي قد تتأثر ببنود الاتفاقية، مع بحث سبل الحد من أي انعكاسات سلبية محتملة، بما يضمن انسجام الاتفاقية مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، ويعزّز تنافسية المنتج الوطني في الأسواق المحلية والدولية، ويدعم نفاذه إلى الأسواق العالمية.
كما ركزت المناقشات خلال الجلسة، على تعزيز دور القطاعات الاقتصادية المحلية والاستفادة من بنود الاتفاقية بما يدعم تنافسية المنتج الوطني ويرسّخ انسجامها مع الأولويات التنموية لسلطنة عُمان، وفي ختام المناقشات، تم إقرار الاتفاقية وإحالتها لمجلس الوزراء.
تجدر الإشارة إلى أن الاتفاقية تهدف إلى تعزيز التجارة بين البلدين الصديقين وزيادة حجم التجارة المتبادلة بينهما من خلال إلغاء أو تقليل الحواجز التجارية مثل: إلغاء أو تقليل التعريفات الجمركية والرسوم الجمركية وشبه الجمركية على السلع ذات المنشأ في البلدين، إلى جانب تسهيل الوصول إلى أسواق البلدين وتوفير بيئة تجارية واقتصادية تزيد من فرص التجارة بين البلدين، بالإضافة إلى تنمية الاقتصاد في كلا البلدين من خلال زيادة حجم التجارة والاستثمار وزيادة معلات النمو والرخاء الاقتصادي بينهما، وتوفير منافسة عادلة في التجارة بين البلدين.
الانتقالي يكثف انتشاره العسكري في المهرة ويستحدث نقاط تفتيش