«الاتحادية للرقابة النووية» تعتزم إطلاق مشاريع تحويلية وتعزيز تعاونها الدولي في 2025
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أبوظبي-وام
تعتزم الهيئة الاتحادية للرقابة النووية إطلاق عدد من المشاريع التحويلية، خلال 2025؛ لدعم تحقيق رؤية «نحن الإمارات 2031»، التي تهدف إلى جعل الدولة «الأكثر أماناً في العالم»، من خلال تعزيز معايير السلامة النووية والتطبيقات الإشعاعية.
وقال كريستر فيكتورسن، مدير عام الهيئة، في كلمته، خلال الإحاطة الإعلامية التي نظمتها الهيئة للكشف عن أبرز إنجازاتها خلال العام الماضي 2024 ومشاريع 2025، إن الهيئة تسعى لتوسيع تعاونها العالمي من خلال تصدير خبراتها للدول التي تتوجه نحو استخدام الطاقة النووية، وذلك في إطار جهودها لتبادل المعرفة والخبرات، وتعريفها بتجربة الإمارات في بناء وتشغيل محطات الطاقة النووية.
وقال فيكتورسن في تصريحات لوكالة أنباء الإمارات «وام»، في هذا الصدد، إن الهيئة تعمل على تطوير استراتيجية للذكاء الاصطناعي، من المقرر إطلاقها خلال العام الجاري، تهدف إلى تسخير أحدث التقنيات في القطاع النووي، بما يُسهم في تبسيط العمليات التنظيمية وتعزيز كفاءتها.
وتوقع أن تتجه الجهات المرخصة مثل محطات الطاقة النووية والمنشآت الطبية إلى تقديم طلبات ترخيص لاستخدام الذكاء الاصطناعي في عملياتها، مؤكداً أن الهيئة ستقوم بتقييم هذه الطلبات وفقاً لمعايير السلامة والأمان.
وأوضح أن الهيئة تسعى للانضمام إلى ورقة المبادئ الثلاثية بشأن نشر الذكاء الاصطناعي في الأنشطة النووية، والتي تم توقيعها بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا والمملكة المتحدة.
وأكد في هذا الإطار الاستعداد للمشاركة في القمة العالمية للحكومات 2025، من خلال طاولة مستديرة رفيعة المستوى حول «دور الذكاء الاصطناعي في تسريع المفاعلات المعيارية الصغيرة»، وذلك بالتعاون مع وزارة الذكاء الاصطناعي في الدولة ووكالة الطاقة النووية، ومن المتوقع أن يحضرها نحو 20 مسؤولًا من القطاع النووي على المستويين الوطني والدولي.
وفي سياق توسيع التعاون الدولي، أشار فيكتورسن إلى استضافتهم المترقبة في أكتوبر/تشرين الأول القادم للندوة الدولية الثامنة حول منظومة الوقاية من الإشعاع في أبوظبي؛ حيث سيجتمع نحو 600 خبير عالمي لمناقشة أحدث التطورات في مجال الحماية من الإشعاع وتطبيقاتها المختلفة.
وحول أبرز إنجازات الهيئة خلال العام الماضي فقد أشرفت على محطة براكة للطاقة النووية من خلال إجراء 47 عملية تفتيش للسلامة في مجالات تشمل إعادة التزود بالوقود والصيانة واختبار صعود الطاقة وغيرها، وتم اعتماد 267 مشغل مفاعل ومشغل مفاعل أول في المحطة.
ونفذت الهيئة 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخص لهم للوائح الهيئة.
كما تم إجراء 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة، بالإضافة إلى ذلك، أجرت الهيئة سبع عمليات تفتيش تتعلق بأمن محطة براكة لمراجعة جميع الترتيبات والتنفيذ؛ للتأكد من امتثالها للمتطلبات الرقابية.
وفي إطار ترخيص وتفتيش المنشآت التي تستخدم المصادر الإشعاعية، نفذت الهيئة 210 عمليات تفتيش في المنشآت الطبية وغير الطبية، بالإضافة إلى إصدار إجمالي 1090 ترخيصاً للمنشآت وأكثر من 1600 تصريح استيراد وتصدير.
وبالإضافة إلى ذلك، أجرى المختبر المعياري الثانوي لقياس الجرعات التابع للهيئة، والمسؤول عن تقديم خدمات المعايرة لمعدات قياس الإشعاع، أكثر من 1120 معايرة لعملاء من داخل الدولة وخارجها.
وواصلت الهيئة أنشطتها الخاصة بالتأهب لحالات الطوارئ من خلال إجراء 18 تدريباً وطنياً ودولياً والمشاركة فيها، بما في ذلك جهود الاستجابة لحالات الطوارئ النووية العابرة للحدود.
وجرى تنظيم 13 ورشة عمل تدريبية من خلال مركز عمليات الطوارئ التابع للهيئة.. وفي مجال البحث والتطوير، تم إبرام 15 اتفاقية تعاون بحثي مع العديد من الدول تغطي مواد المفاعلات وإدارة النفايات والبنية التحتية للسلامة الإشعاعية وغيرها، وتم إصدار تقرير فني لتحديد التحديات والفرص الرئيسية لتعزيز البحث والتطوير في مجال الحماية الإشعاعية.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات الاتحادية للرقابة النووية الذکاء الاصطناعی فی الطاقة النوویة عملیة تفتیش من خلال
إقرأ أيضاً:
خبراء لـ«الاتحاد»: الإمارات أرست تجربة رائدة في تمويل مشاريع الطاقة المتجددة
حسام عبدالنبي (أبوظبي)
تقدم دولة الإمارات نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة حيث تمتلك سجلاً حافلاً في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، حسب خبراء في مجال التمويل والاستدامة.
وقال هؤلاء لـ«الاتحاد» إن الإمارات تمكنت من خلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية والحد من مخاطر التقنيات الجديدة، ما يفتح المجال لأن تكون الإمارات في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
المشاريع المتقدمة
وأكد بوب مومغارد، المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي العالمي لشركة كومنولث فيوجن سيستمز «CFS»، أن الإمارات قدّمت نموذجاً ملهماً في دعم الابتكار وتمويل مشاريع الطاقة المتقدمة بفضل رؤيتها الجريئة واحتياطاتها الرأسمالية وسجلها الحافل في تنفيذ مشاريع عالمية المستوى، وهو ما مكّنها من الحد من مخاطر التقنيات الجديدة وخلق بيئة محفزة للتوسع في مشاريع الطاقة المستقبلية.
وقال إن تجربة الإمارات في الاستثمار وتسريع ونشر مشاريع الطاقة النظيفة تمثل نموذجاً يحتذى به للدول النامية في الشرق الأوسط، إذ يمكن لهذه الدول الاستفادة من الشراكات الذكية ونقل المعرفة ووفورات الحجم لبناء قدراتها التقنية والبحثية والانخراط في منظومة طاقة الاندماج الإقليمية، مشدداً على أن دولة الإمارات تمتلك جميع المقومات التي تؤهلها لتكون في طليعة الدول الداعمة لتطوير واعتماد تكنولوجيا طاقة الاندماج على المستويين الإقليمي والعالمي.
وأوضح مومغارد، أن ريادة الإمارات في مجالات الطاقة المتجددة والتقنيات المتقدمة والطاقة السلمية تؤكد امتلاكها الرؤية والخبرة العملية لقيادة مرحلة جديدة من التحول في قطاع الطاقة، وترسيخ موقعها مركزاً عالمياً لتسريع تبني الطاقة الاندماجية النظيفة التي ستشكل مستقبل الطاقة المستدامة في العقود القادمة.
وأشار إلى أن ميزة الاندماج في إنتاج الحرارة إلى جانب الكهرباء تفتح آفاقاً واسعة لدعم العمليات الصناعية وتحلية المياه، ما يعزز من ريادة الإمارات في تطوير حلول الطاقة المتقدمة، ويؤكد دورها قوة تقود التحول نحو اقتصاد مستدام منخفض الكربون على المستويين الإقليمي والعالمي، لافتاً إلى أن دخول شركات رائدة مثل «كومنولث فيوجن سيستمز» إلى السوق الإماراتية يعزز مكانة الدولة مركزاً عالمياً لتقنيات المستقبل.
ويرى مومغارد، أن الشراكات مع الحكومات، وفي مقدمتها حكومة دولة الإمارات، تمثل عاملاً حاسماً في تسريع التحول نحو مصادر طاقة مستدامة جديدة، لاسيما وأن الدعم الحكومي لا يقتصر على توفير التمويل فحسب، بل يشمل أيضاً الوضوح التنظيمي والرؤية الاستراتيجية التي تعزز ثقة المستثمرين، مختتماً بالتأكيد على أن التعاون الوثيق بين الحكومة والقطاع الخاص والمؤسسات الأكاديمية في الإمارات أوجد بيئة فريدة لتوسيع نطاق تطبيقات الطاقة المتقدمة وتحقيق أهداف الحياد الكربوني، مما يجعل الدولة نموذجاً عالمياً في قيادة التحول نحو الطاقة النظيفة والمستدامة.
أولوية استراتيجية
ومن جهته أكد جمال صالح، المدير العام لاتحاد مصارف الإمارات، أن التمويل المستدام يمثل أولوية استراتيجية للقطاع المصرفي الإماراتي من أجل دعم التنمية الاقتصادية والاجتماعية، ولذا أنشأ اتحاد مصارف الإمارات لجنة إشراف رفيعة المستوى لمتابعة الممارسات البيئية والاجتماعية وحوكمة الشركات بين أعضاء الاتحاد تضم خبراء متخصصين للعمل على تعزيز مبادئ وأطر التمويل الأخضر تحت الإشراف المباشر من المصرف المركزي، وبحيث تتبنى مبادئ الاستدامة في مختلف جوانب العمل المصرفي والمالي.
وأرجع صالح، النمو الكبير في إجمالي التمويل الأخضر من البنوك الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات إلى مبادرات وتوجيهات مصرف الإمارات المركزي لتعزيز التمويل الأخضر والمستدام، حيث يضع المصرف المركزي الاستدامة ضمن أولوياته الاستراتيجية، وأطلق عدداً من المبادرات التي تضع الأطر لضمان الامتثال للحوكمة البيئية والاجتماعية والمؤسسية، مشدداً على أن التعاون في تحديد إطار للمساءلة ولتطبيق أفضل الممارسات سيشجع على الانتقال إلى اقتصاد محايد مناخياً وفعال في استخدام الموارد.وأوضح صالح، أن المجالات الرئيسة التي سيركز عليها اتحاد مصارف الإمارات من أجل تعميق وتسريع التحول إلى الممارسات المستدامة في القطاع المصرفي والمالي، تشمل دعم المشاريع الخضراء من خلال توفير التمويل وإصدار السندات الخضراء، والعمل على تعزيز الممارسات المستدامة وتبني نمط حياة صديق للبيئة بين العملاء والشركات الصغيرة والمتوسطة والموردين والبائعين، مختتماً بالتأكيد على أن اتحاد مصارف الإمارات سيعمل مع البنوك الأعضاء على الحد من الانبعاثات وإدارتها بكفاءة والإفصاح عن التأثيرات الناتجة عنها.
حلول تمويلية
وأكد مصرف الإمارات للتنمية، تصميم تمويل الطاقة المتجددة لتسريع تطوير، ونشر، واعتماد مصادر الطاقة المتجددة والتقنيات الموفرة للطاقة، بحيث تتيح الحلول التمويلية المرنة للشركات المستدامة التي تركز على المستقبل المساهمة في توجيه الدولة نحو إمدادات طاقة أكثر خضرةً وكفاءةً وأماناً.
وقال إن هذا الحل التمويلي الذي يوفره المصرف يتيح تحول المزيد من الشركات إلى اعتماد الطاقة المتجددة، ويشمل مشاريع، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والمباني الموفرة للطاقة، وأنظمة النقل المستدامة لدمج الطاقة النظيفة في البنية التحتية لدولة الإمارات.
وأوضح أن المصرف يرتبط ارتباطاً وثيقاً بعملائه، حيث يقدم لهم برنامجاً لتمويل النفقات الرأسمالية لألواح الطاقة الشمسية، ما يمكن الشركات الصغيرة من توليد الطاقة الخاصة بها، وبالنسبة للشركات التي تتطلع إلى إقامة مبادرات للطاقة النظيفة على نطاق أوسع، فسيتم تقديم تسهيلات التمويل المهيكل للمشاريع الجديدة والقائمة في العديد من قطاعات الطاقة المتجددة، مشدداً على التزام المصرف بتطوير وبناء وتسهيل سير العمليات لمشاريع الطاقة المستدامة، مثل مزارع الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، فضلاُ عن توفير التسهيلات اللازمة لتمويل شراء أو تأجير تقنيات الطاقة المتجددة، مثل الألواح الشمسية وتوربينات الرياح، إلى جانب العمل على تشجيع الاستثمار الأخضر من خلال توفير تمويلات مصممة خصيصاً لمختلف الاحتياجات وبشروط تمويلية ذات فائدة مناسبة لمشاريع الطاقة المتجددة.
التمويل الأخضر
وتشهد أسواق الأسهم المحلية طرح العديد من المبادرات في مجال تبني المنتجات المالية الخضراء وحلول التمويل المستدام ومنها مبادرة هيئة الأوراق المالية والسلع بوضع إطار عام لتأسيس أسواق رأس المال المستدامة على مستوى دولة الإمارات من أجل العمل على توفير منتجات مالية خضراء وإتاحة قنوات تمويل مبتكرة للمشاريع المستدامة، وحث الشركات على الإفصاح عن دورها ومسؤولياتها تجاه البيئة والمجتمع وأصحاب المصلحة الرئيسيين في الشركات المساهمة، إضافة إلى توعية المستثمرين ومن يمثلونهم بأهمية دورهم في دعم الاقتصاد المستدام والاستثمار المسؤول.
كما أعلن سوق دبي المالي عن أول معايير إسلامية في العالم تناولت بالتفصيل الأدوات والأوعية المالية الخضراء، مثل الصكوك الخضراء والأسهم الخضراء وصناديق الاستثمار الخضراء التي باتت تشغل العالم حديثاً. كما تتسابق البنوك الوطنية والعالمية العاملة في الدولة على طرح القروض الخضراء ومنح مزايا تفضيلية للحاصلين عليها مع ترتيب التمويلات الخضراء للمشاريع الصديقة للبيئة.
محمد بن راشد يهنئ سعاد العامري الفائزة بـ"نوابغ العرب 2025"