محمود فوزي: استمرار المشاورات مع القوى السياسية لاختيار النظام الانتخابي الأمثل
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحوار الوطني شكل منصة مهمة لمناقشة المحور السياسي، وخاصة النظام الانتخابي الأمثل، مشيرًا إلى وجود غطاء دستوري مريح يتيح خيارات متعددة.
وأوضح خلال ندوة «المجالس النيابية والنظام الانتخابي»، التي عُقدت مساء اليوم بالقاعة الرئيسية في معرض الكتاب، أن الأصل في النظام الانتخابي هو النظام الفردي، لكنه ليس النظام الوحيد، إذ تتنوع الأنظمة بين القائمة المغلقة المطلقة والقائمة النسبية، ولكل نظام مميزاته وعيوبه.
وأكد أن الدستور المصري يضمن تمثيل الفئات السبع المحددة فيه، ما يبرر تبني القائمة المغلقة المطلقة، رغم وجود آراء مؤيدة وأخرى معارضة لها.
الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابيوأشار إلى أن الحوار الوطني لم يصل إلى توافق كامل بشأن النظام الانتخابي، إذ انقسمت الآراء إلى ثلاث اتجاهات رئيسية: الإبقاء على النظام الحالي، التحول إلى القائمة النسبية الكاملة، أو الجمع بين الأنظمة الثلاثة.
رفع توصيات الحوار الوطني للرئيسوشدد فوزي على أن المشاورات لا تزال جارية مع القوى السياسية لاختيار النظام الأنسب، مشيرًا إلى أن توصيات الحوار الوطني بشكل عام ترفع إلى رئيس الجمهورية لاتخاذ القرار المناسب لأنه صاحب فكرة الحوار في إطار تعزيز العملية الديمقراطية وضمان التمثيل العادل لجميع الفئات.
المصدر
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: معرض القاهرة للكتاب معرض القاهرة الدولي للكتاب معرض الكتاب النظام الانتخابی الحوار الوطنی
إقرأ أيضاً:
المرحلة الثانية من صولة الفجر: هل تكسر الحماية السياسية عن شخصيات بارزة؟
24 يوليوز، 2026
بغداد/المسلة: تتحرك الحكومة العراقية لإطلاق المرحلة الثانية من حملة “صولة الفجر”، في مسار يستهدف ملفات فساد وزارات الصحة والنفط والكهرباء، مع تتبع العقارات والأموال داخل العراق وخارجه، واستكمال قوائم جديدة للمتهمين، وسط تأكيدات على حسم رفع الحصانة عن 12 شخصية أحيلت ملفاتها للقضاء.
ويؤكد نواب من الإطار التنسيقي أن دعمهم للحكومة في مكافحة الفساد “مفتوح ومتواصل”، وأن رفع الحصانة سيكون جاهزاً فور اكتمال الملفات القانونية، مع التشديد على أن القانون يجرّم حماية المتهمين ويلزم بتطبيقه على الجميع دون استثناء.
وتشير مصادر سياسية إلى أن رئيس الوزراء علي الزيدي يستعد لعقد اجتماع حاسم مع قوى الإطار لمناقشة آليات إنهاء الحماية السياسية عن المتورطين، ووضع صيغة واضحة لرفع الحصانة بغض النظر عن الانتماء الحزبي، وسط تباين داخل الإطار بشأن بعض الأسماء المتداولة.
ويرى محللون أن ما يجري لا يمثل فتح ملفات جديدة، بل تنفيذ قرارات قضائية معطلة ضمن أكثر من 400 قضية منجزة، كانت الحكومات السابقة قد امتنعت عن تنفيذها لأسباب سياسية، ما يجعل الإجراءات الحالية أقرب إلى “معالجات رمزية” ما لم تُرفع الانتقائية في تحريك الملفات.
ويحذر الخبراء من أن استمرار الانتقائية سيعيد شعور الحصانة لدى الفاسدين، خصوصاً أن بعض الشخصيات سبق أن أغلقت قضاياها وعادت إلى مناصب حكومية، مؤكدين أن الفساد في العراق ممنهج ومرتبط ببنية المحاصصة، وأن القضاء عليه يتطلب إرادة سياسية واسعة ودولة مؤسسات لا دولة مكونات.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post AuthorSee author's posts
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية