براءة رئيس حي الهرم السابق في قضية اتهامه بتلقي رشوة
تاريخ النشر: 4th, February 2025 GMT
قضت الدائرة 26 جنايات الجيزة، برئاسة المستشار جلال عبد اللطيف، ببراءة إبراهيم محمد عبد العاطي رئيس حي الهرم السابق في قضية " رشوة حي الهرم".
ودفع محامى رئيس حي الهرم السابق بخلو الأوراق من ثمة دلائل تثبت واقعة الرشوة، كما استند الدفاع إلى بطلان الإجراءات لمخالفة الجهة الرقابية القائمة على ضبط المتهم، لنصوص القانون، والتي لا تتيح لأى جهة رقابية ممارسة أعمال الرقابة إلا بإذن مسبق من الوزير الذي يدخل ضمن اختصاصه الجهة المراد رقابتها.
كانت نيابة الأموال العامة بجنوب الجيزة، فتحت تحقيقات موسعة مع المتهمين الـ3 بعرض الرشوة المالية على رئيس حي الهرم، ومن بينهم مالك مجمع مدارس تحت الإنشاء بدائرة الحى، والذى تبين تورطهم في عرض رشاوى مالية على المتهم الرئيس إبراهيم عبد العاطي، مقابل تغاضيه عن تحرير مخالفات بناء لعقارات وإنشاءات أخرى.
واعترف المتهمون الـ3 على رئيس الحى، مؤكدين تحصله على رشاوى تنوعت ما بين مبالغ مالية وهواتف محمولة.
كما تبين من خلال التحقيقات تحصل رئيس حي الهرم على مبلغ مالي 700 ألف جنيه رشوة للإخلال بمهام وظيفته والتغاضي عن تحرير المخالفات، إضافة إلى شقق سكنية بالقاهرة الكبرى والمحافظات، وبمواجهته بتلك الاتهامات أنكرها جميعًا.
المصدر
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: قضية رشوة جنايات الجيزة رئیس حی الهرم
إقرأ أيضاً:
احذر .. منشور غير صحيح على السوشيال ميديا يقودك للحبس 6 أشهر وغرامة مالية
أكد طارق حسن قناوي، المحامي بالنقض والدستورية والإدارية العليا، أن الكثير من الأشخاص يتابعون ما ينشر على مواقع التواصل الاجتماعي، ويصدرون أحكامًا دون معرفة الحقيقة كاملة، موضحًا أن هذا الأمر يمثل خطرًا كبيرًا على المجتمع.
وأضاف المحامي بالنقض، خلال حواره ببرنامج "علامة استفهام"، الذي يقدمه الإعلامي مصعب العباسي، أنه يدافع أمام المحكمة عن أحد الأشخاص المعروفين، وأن البعض على مواقع التواصل الاجتماعي يوجه له انتقادات وإساءات، رغم عدم معرفة تفاصيل القضية أو حقيقة ما حدث، مؤكدًا أن لكل متهم في أي قضية الحق في الدفاع عن نفسه.
ولفت إلى أن مواقع التواصل الاجتماعي أصبحت ساحة للهجوم على الأشخاص بسبب منشورات قد تكون غير صحيحة، مشيرًا إلى أنها أصبحت بمثابة "سيف مسلط" على رقاب المواطنين، وهو أمر يمثل خطورة كبيرة.
الجرائم الإلكترونيةوأشار إلى وجود قوانين تنظم التعامل مع الجرائم الإلكترونية وتعاقب على نشر الأخبار أو المنشورات المخالفة، موضحًا أن العقوبات قد تصل إلى الحبس لمدة لا تقل عن 6 أشهر، وغرامات تتراوح بين 50 ألفًا و100 ألف جنيه، وأن المحاكم الاقتصادية تختص بنظر هذه القضايا.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية