إجراءات ترامب تهدد بايقاف مشاريع ومنظمات مدنية تمولها امريكا
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
5 فبراير، 2025
بغداد/المسلة: جاء قرار الرئيس الأميركي دونالد ترامب بتجميد برنامج المساعدات الخارجية ليضع العراق أمام أزمة جديدة، تهدد المشاريع التنموية والإنسانية التي تنفذها منظمات أميركية ودولية في البلاد.
وأكدت مصادر سياسية في بغداد أن هذا القرار قد يؤدي إلى توقف عشرات المشاريع التي تتركز في قطاعات إعادة الإعمار ودعم النازحين وتنمية المجتمعات المتضررة من العنف والإرهاب، خاصة في المناطق الشمالية والغربية من العراق.
وتدير الولايات المتحدة عبر وزارتي الخارجية والدفاع، إلى جانب وكالة التنمية الأميركية، مشاريع تقدر بملايين الدولارات، كما تدعم امريكا منظمات المجتمع المدني، و جهات تدافع عن النساء والمثلية والتحرر الفكري.
ورغم أن القرار لم يؤدِ إلى توقف فوري للمشاريع، إلا أن تأثيراته بدأت تظهر بالفعل، حيث أوقفت المنظمات الأميركية في العراق استقبال أي طلبات جديدة للتمويل.
وأكد نواب في البرلمان العراقي أن توقف التمويل الأميركي سيضع العراق أمام تحديات كبيرة، مشيرين إلى أن المنظمات المحلية تعتمد بشكل رئيسي على الدعم الخارجي، خاصة من الولايات المتحدة والدول الأوروبية.
وفي المقابل، اعترف ناشطون في المجتمع المدني العراقي بوجود فساد في إدارة المنح والمساعدات، وأشار أحدهم إلى أن الأموال لا تصل إلى المستفيدين بشكل مباشر، بل تمر عبر وسطاء مثل وكالات الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، مما يفتح الباب أمام التلاعب والهدر المالي.
وأوضح أن من بين المشاريع التي قد تتأثر بشكل مباشر، مشروع إعادة العوائل العراقية من مخيم الهول السوري إلى العراق، حيث تموّل وكالة التنمية الأميركية برامج إعادة إدماج هذه العوائل في المجتمع. كما أن مشاريع أخرى مثل “تعافي”، الذي يعنى بتأهيل المجتمعات المتضررة من النزاعات، قد تواجه مصيراً مشابهاً.
ورأى محللون أن تقليص أو وقف التمويل الأميركي سيؤثر على برامج حساسة تتجنب الحكومة العراقية التعامل معها لأسباب سياسية، مثل دعم إعادة إدماج العائدين من النزوح ومحاربة التطرف العنيف، وهي ملفات تولتها منظمات دولية بدعم أميركي.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts
المصدر: المسلة
إقرأ أيضاً:
العراق يودّع الاقتصاد الشعبي.. والدنانير تسقط في ثقوب الغلاء
26 يونيو، 2025
بغداد/المسلة: يتوجه تقرير الواقع صوب الأسواق العراقية لتوثيق الشكاوى اليومية من “فوضى الأسعار” التي حوّلت التسعيرة الحكومية إلى عبارة بلا قيمة، تكتفى بها أوراق رسمية لا تطعم مواطنًا.
ويقف المواطن في طوابير أمام الأفران ومحال الخضراوات وهو يرى فاتورة مشترياته ترتفع كل يوم بقيمة تزيد عن ألف دينار، وتعالت صرخاته عبر تويتر و التدوينات.
وأوضح الخبير القانوني علي التميمي العقوبة القانونية لمخالفة التسعيرة وفق القانون العراقي.
وقال التميمي للمسلة، ان منظم ذلك وفقا لقانون تنظيم التجارة رقم ٢٠ لسنة ١٩٧٠، حيث عاقبت المواد من ٨ ومابعدها الى المادة ١٧ منه واوصلت العقوبة الى الحبس خمس سنة عن هذه الجريمة ذات الصور المختلفة ومنها الامتناع عن البيع للسلع أو البيع بأكثر من السعر المعتاد أو إنكار وجود السلع والبضاعة مع وجودها ..أو اشتراط بيعها مع سلعة أخرى..وهو مافصلته المادة ١٧ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠..وغرامات مختلفة.
وفي عيد الاضحى المنصرم، كمثال على الغلاء، فان أسعار الأضاحي شهدت ارتفاعات قياسية، إذ تراوح سعر العجل بين 3.5 و4.5 ملايين دينار، والخروف بين 450 و600 ألف دينار، بينما لم تتخذ الحكومة دعمًا فعليًا في مواجهة هذه الأرقام.
ولاحظت فرق ميدانية في بغداد ظروف انعدام ضوابط حقيقية لأسعار الخضر والفواكه، وانتشار أصحاب عربات متجولة يرفعون أسعارهم وفق مزاج السوق.
ويقف المواطنون مذهولين أمام تبريرات مسؤولي التسويق في إن “انخفاض قيمة الدينار وارتفاع أسعار الأعلاف عالمياً” من أسباب الفوضى السعرية، في حين لاموا ضعف الرقابة والتدخل الحكومي المباشر لتثبيت الأسعار.
ووثّق ناشطون محليون حالة “فساد ضريبي وتسطيح تجاري” في سجلات البيع، بتسجيل أرباح وهمية أو إخفاء حجم التداول الحقيقي لتجنب الضرائب، وهو ما ذكرته منصة “الروابط” بأن النظام الضريبي العراقي يعيش حالة من الفوضى، ويضيع مليارات دون رقابة.
وخلت منصات التواصل من خطاب التفاؤل، وتحوّلت إلى منصة احتجاج.
واضاف التميمي: كما يوجد بيان لوزارة التجارة هو رقم ٤ لسنة ١٩٨٣ منعت هذه التعليمات المضاربة في البيع او البيع باقل من السعر للاضرار بالاخرين .
وتابع ان الهدف من هذا المنع هو الحفاظ على استقرار الأسعار في السوق .
وبين: التسعيرة الجبرية فانها مهمة حيث تمكن المواطن من الاطمئنان والحصول على السلع والبضاعة دون قيود ويؤدي ايضا الى استقرار السوق ومنع التضخم.
واستطرد: كما ان المادة ١٦ من قانون تنظيم التجارة ٢٠ لسنة ١٩٧٠ عاقبت واوصلت العقوبة الى الحبس الى اربع سنوات عن البيع بأقل من السعر السائد للاضرار باستقرار السوق.
واختتم: ان هذا القانون اوجب مصادرة الاموال المحصلة عن هذه الجرائم وهو مهم لتحقيق الردع والعدالة الاجتماعية لان ضرب الشي بالشي سيجعل من تسول له نفسة ارتكاب الجريمة سيتردد وهي عقوبة تابعة للعقوبة الاصلية.
وفسّر محللون أن هذه الفوضى السعرية تمخّضت عن تراكم اختلالات: ضعف الرقابة، أحجام تضخم غير مقترنة بالرواتب، وتجارة تضخمية تستغل التذبذب اليومي للدينار.
ووجهت الأنظار إلى التقنين الحكومي، حيث فشلت اللجان في ضبط الأسعار المحلية، كما سجلت تباينات بين المدن والقرى، فسعر واحد السلعة الواحد يختلف بلاغة بين بغداد وواسط وكربلاء، بلا رقابة حقيقية على التجّار
وخلاصة التحليل تشير إلى أن المواطن في العراق صار رهينة تسعيرة “شكلية” لا تلتزم عليها الأسواق، فكلما نُشرت تسعيرة حكومية يطير أثرها أمام نزعة الاغتنام السريع من التاجر والمستورد، بخلو السوق من رادع حقيقي.
وأنشأت الفوضى بيئة اقتصادية تلتهم جيوب الفقراء، وتزرع خوفًا من انتظار أسعار أكثر جنونًا بعد انخفاض دعم الوقود وارتفاع كلف الشحن، في ظل أزمة ضريبية تحول كل معاملة إلى حقل مفتوح للفساد.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author زينSee author's posts
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين