هنا ولدنا وعشنا وسنبقى.. رفض فلسطيني لخطة استيلاء ترمب ونتنياهو على غزة
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
في تصريحات حاسمة رافضة لخطة استيلاء ترمب ونتنياهو على غزة، وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، خرجت السلطة الفلسطينية والفصائل تعبر عن موقفها في بيانات رسمية؛ إذ أعرب الرئيس محمود عباس أبومازن والقيادة الفلسطينية، عن رفضهما الشديد لدعوات الاستيلاء على قطاع غزة وتهجير الفلسطينيين خارج وطنهم، قائلا: «لن نسمح بالمساس بحقوق شعبنا التي ناضلنا من أجلها عقودًا طويلة وقدمنا التضحيات الجسام لإنجازها، وهذه الدعوات تمثل انتهاكا خطيرًا للقانون الدولي، ولن يتحقق السلام والاستقرار في المنطقة، دون إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس على حدود الرابع من يونيو لعام 1967، على أساس حل الدولتين».
وأضاف الرئيس الفلسطيني، في بيان رسمي، اليوم الأربعاء، أن الشعب الفلسطيني لن يتنازل عن أرضه وحقوقه ومقدساته، وأن قطاع غزة جزء أصيل من أرض دولة فلسطين إلى جانب الضفة الغربية، والقدس الشرقية المحتلة، منذ عام 1967، مؤكدا أن الحقوق الفلسطينية المشروعة غير قابلة للتفاوض، ومنظمة التحرير الفلسطينية هي الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني المؤتمنة على ثوابته، وهي صاحبة القرار الفلسطيني المستقل، ولا يحق لأحد اتخاذ قرارات بشأن مستقبل الشعب الفلسطيني نيابة عنها.
رد منظمة التحرير الفلسطينيةوفي سياق متصل، أكد حسين الشيخ، أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، رفض القيادة الفلسطينية لكل دعوات التهجير للشعب الفلسطيني من أرض وطنه، مضيفا عبر صفحته على منصة «إكس»، أن القيادة الفلسطينية تؤكد موقفها الثابت بأن حل الدولتين وفق الشرعية الدولية والقانون الدولي هو الضمان للأمن والاستقرار والسلام.
وردًا على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال مؤتمر صحفي مشترك مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، حول تهجير الفلسطينيين قال الشيخ: «هنا ولدنا وهنا عشنا وهنا سنبقى»، وثمّن الموقف العربي الملتزم بثوابت الشعب الفلسطيني برفض كل دعوات التهجير، بحسب ما جاء في «القاهرة الإخبارية».
وأوضح السفير الفلسطيني في الأمم المتحدة، رياض منصور، أن على زعماء العالم وشعوبهم احترام رغبة الفلسطينيين بالبقاء في غزة، مضيفا: «إذا دمر جزء منه، قطاع غزة، فإن الشعب الفلسطيني اختار العودة إليه.. أعتقد أن على القادة والناس احترام رغبة الشعب الفلسطيني».
وتابع السفير رياض منصور: «بالنسبة لأولئك الذين يريدون إرسال الشعب الفلسطيني إلى (مكان لطيف)، اسمحوا لهم بالعودة إلى ديارهم الأصلية فيما أصبح الآن إسرائيل»، وفق صحيفة «الجارديان» البريطانية، مضيفا: «يريد الشعب الفلسطيني إعادة بناء غزة لأن هذا هو المكان الذي ننتمي إليه بلدنا وموطننا هو قطاع غزة، وهو جزء من فلسطين».
ومن جانبها، أعلنت حركة حماس الفلسطينية رفضها تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، الرامية إلى احتلال الولايات المتحدة لقطاع غزة، وتهجير الشعب الفلسطيني منه، مضيفة أنَّ تصريحات ترامب عدائية للشعب الفلسطيني ولقضيته ولن تخدم الاستقرار في المنطقة، ولن نسمح لأي دولة في العالم احتلال أرضنا أو فرض الوصاية على الشعب الفلسطيني.
ودعت «حماس» الإدارة الأمريكية والرئيس ترامب إلى التراجع عن تلك التصريحات غير المسؤولة، والمتناقضة مع القوانين الدولية، والحقوق الطبيعية للشعب الفلسطيني في أرضه، مجددة دعوتها لجامعة الدول العربية ومنظمة التعاون الإسلامي والأمم المتحدة إلى الانعقاد العاجل، لمتابعة تصريحات ترامب واتخاذ موقف حازم يحفظ للشعب الفلسطيني حقوقه.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: غزة الأمم المتحدة ترامب أمريكا الشعب الفلسطینی للشعب الفلسطینی قطاع غزة
إقرأ أيضاً:
هل يفوز ترامب على جبهة السياسة الاقتصادية؟
بعد مرور ستة أشهر مند تولى رئاسته الثانية؛ من الإنصاف أن نقول: إن الرئيس الأمريكي دونالد ترمب فاز بكل شيء عندما يتعلق الأمر بالسياسة الاقتصادية على الأقل وفقا للمعايير التي وضعها لنفسه. الحق أنه فرض إرادته إلى درجة لم يتسن لأي رئيس آخر بعد الحرب العالمية الثانية تحقيقها، ربما باستثناء رونالد ريجان.
بادئ ذي بدء نجح ترمب في تمرير قانونه «مشروع قانون واحد كبير وجميل» على الرغم من الأغلبية الضئيلة للغاية في مجلس النواب، والتوقعات الجديرة بالثقة بأن تضيف حزمة الضرائب والإنفاق التي وقعها ترمب أكثر من 3 تريليونات دولار إلى العجز الفيدرالي على مدار العقد المقبل (لو لم تحدث طفرة اقتصادية خارقة مدفوعة بالذكاء الاصطناعي). وأصبحت حدود الولايات المتحدة الجنوبية الآن أكثر إحكاما مما كانت لعقود من الزمن. وفيما يتعلق بالتعريفات الجمركية على وجه الخصوص نال ترمب مُـراده؛ فقد استسلمت أوروبا واليابان فعليا بالموافقة على إزالة الحواجز التجارية من جانبيهما مع قبول تعريفة أمريكية بنسبة 15% على صادراتهما. بالنظر إلى هذه الشروط المهينة؛ كان من السخف بدرجة مخزية أن نرى رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاينتشيد تعتبر الاتفاق نجاحا لمجرد تَـراجُع ترمب عن تهديده الأولي بفرض تعريفة جمركية بنسبة 30%. كما التزم كل من الاتحاد الأوروبي واليابان باستثمار مئات المليارات من الدولارات في الاقتصاد الأمريكي في حين فَـرَضَ ترمب تأثيرا كبيرا على المكان الذي ستوجه إليه هذه الأموال.
من الواضح أن شخصية «رجل التعريفات» التي اختارها لنفسه أثارت أعصاب قادة العالم الذين فشل كثيرون منهم في إدراك حقيقة مفادها أن تهديداته لم تكن قابلة للاستمرار في الأمد البعيد. والآن بالنظر إلى الأحداث بعد وقوعها؛ كان من الأفضل لهم ألّا ينساقوا لخداعه. ولكن بدلا من ذلك أعلن ترمب يوم الخميس عن فرض رسوم جمركية جديدة على كل دول العالم تقريبا. وبينما كان صُـنّاع السياسات في أوروبا مشغولين بالتخفيف من تأثير تهديدات التعريفة الجمركية الأمريكية؛ دفع ترمب بتشريعات تهدف إلى إدخال العملات الرقمية المشفرة إلى النظام المالي السائد مع الحد الأدنى من الرقابة.
ومن المثير للدهشة أنه على الرغم من الحيازات من العملات الرقمية المشفرة التي تقدر بمليارات الدولارات، والتي تمتلكها عائلة ترمب؛ لم يُظهر الكونجرس أي قدر يُـذكَر من الاهتمام بالتحقيق في تضارب المصالح الصارخ من جانب الرئيس. الواقع أن ترمب واجه تدقيقا علنيا بسبب إخفاء ملفات جيفري إبستين أكبر من ذلك الذي واجهه بسبب تعاملاته في مجال العملات الرقمية. من المؤكد أن GENIUS Act «قانون جينيوس» يحتوي على بعض الأفكار الجديرة بالاهتمام. يتطلب أحد بنوده -على سبيل المثال- أن تكون العملات المستقرة ــ وهي العملات الرقمية المربوطة بعملة أو سلعة تقليدية عادة ما تكون الدولار الأمريكي ــ مدعومة بأصول آمنة وسائلة. ولكن في مجمل الأمر؛ بدلا من وضع مبادئ توجيهية واضحة لترويض غرب العملات الرقمية المتوحش لا يرقى قانون جينيوس إلى كونه أكثر من مجرد هيكل تنظيمي.
وكما أشار كثيرون من المنتقدين؛ فإن إطار عمل العملات المستقرة الذي وضعه ترمب يحمل أوجه تشابه مذهلة مع حقبة الصيرفة الحرة في القرن التاسع عشر عندما لم يكن لدى الولايات المتحدة بنك مركزي. في ذلك الوقت كانت البنوك الخاصة تُـصدر عملاتها الخاصة المدعومة بالدولار، وكان ذلك ينطوي على عواقب كارثية مثل الاحتيال، وانعدام الاستقرار، والتكالب المتكرر من جانب المودعين لاسترداد الودائع من البنوك. ومع توقع إغراق السوق بالآلاف من العملات المستقرة؛ من المحتم أن تظهر مشكلات مماثلة.
ومع ذلك قد لا تخلو بعض الانتقادات من مبالغة؛ حيث إن جهات الإصدار الرائدة اليوم أكثر شفافية وأفضل رسملة من نظيراتها في القرن التاسع عشر.
تتمثل مشكلة أكثر إلحاحا، ولا تحظى بالتقدير الواجب في حقيقة مفادها أن التشريع الجديد سيجعل من الأسهل كثيرا استخدام العملات المستقرة القائمة على الدولار للتهرب الضريبي. وفي حين تشكل العملات الورقية ذات الفئات الكبيرة تحديات مماثلة فإن حجم التهديد الذي تشكله العملات المستقرة أكبر كثيرا. ولكن على الرغم من هذه المخاطر حصل ترامب مرة أخرى على التشريع الذي أراده بالضبط. لحسن الحظ؛ ظل الاقتصاد الأمريكي صامدا وسط حالة انعدام اليقين، والفوضى التي أطلقت لها العنان حرب ترامب الجمركية. ورغم أن النمو يبدو في تباطؤ، وأن تقرير الوظائف عن شهر يوليو كان ضعيفا ــ وهي حقيقة ثابتة لن تغيرها إقالة ترمب للتكنوقراطي المسؤول عن إنتاج هذه البيانات ـ؛ فإن بيانات الربع الثاني تُـظهِـر أن الولايات المتحدة لم تدخل بعد حالة الركود.
على نحو مماثل؛ لم تتسبب التعريفات الجمركية المرتفعة حتى الآن في زيادة التضخم المحلي، والولايات المتحدة في طريقها لتحصيل 300 مليار دولار من عائدات التعريفات الجمركية في عام 2025. حتى الآن؛ كان المستوردون مترددين في تمرير هذه التكاليف إلى المستهلكين، ولكن قد يتغير ذلك إذا ما انتهت حرب التعريفات الجمركية الحالية، حتى إن بعض المحللين زعموا أن النجاح الواضح الذي حققته سياسات ترامب غير التقليدية يثبت أن النماذج الاقتصادية التقليدية خاطئة، وأنا أشك في ذلك برغم أن الحكم على الأمر برمته لا يزال معلقا. بيد أن هذا التفاؤل في الأمد القريب يتجاهل العواقب البعيدة الأمد؛ ففي حين كانت بعض سياسات الرئيس السابق جو بايدن ضارة حذر عدد كبير من أهل الاقتصاد من أن التدابير التي يتخذها ترامب قد تكون مدمرة للمؤسسات الأمريكية، والنظام الاقتصادي العالمي. الأمر الأكثر أهمية هو أن سيادة القانون ستضعف بشدة إذا سُمح للسلطات الرئاسية الموسعة التي اغتصبها ترامب بأن تُـصبِـح دائمة. ونحن مُـقدِمون على اختبار كبير إذا قررت المحكمة العليا في نهاية المطاف أن ترامب يفتقر إلى سلطة فرض الرسوم الجمركية دون موافقة الكونجرس. إذا صمدت تعريفات ترامب الجمركية الشاملة فقد تخلف تأثيرات بعيدة الأمد على النمو الأمريكي، ومن غير المرجح أن تتسامح بقية دول العالم مع سياسات الحماية التي ينتهجها ترامب إلى أجل غير مسمى، وإذا بدت ضعيفة لأي سبب من الأسباب فتوقعوا أن ترد الحكومات الأجنبية بفرض رسوم جمركية كاسحة من جانبها. وقد يضاعف مشروع القانون الجميل الكبير من الضرر؛ فَـيُـفضي إلى دورة من أسعار الفائدة الأعلى، والتضخم المرتفع، والقمع المالي.
ومع ذلك؛ ينبغي لنا أن نعطي ترامب حقه، ونعترف بأن رئاسته الثانية انطلقت في بداية أقوى كثيرا مما كان لأي شخص تقريبا ـ باستثناء ترامب نفسه، وأكثر أعوانه حماسة ـ أن يتخيل قبل ستة أشهر. ولا ينبغي لنا ألا نتفاجأ بما سيأتي بعد ذلك أياً كان، وقد يكون هذا هو الجزء الأكثر إثارة للرعب في الأمر.
كينيث روجوف أستاذ الاقتصاد والسياسات العامة في جامعة هارفارد، وحائز على جائزة دويتشه بنك في الاقتصاد المالي لعام ٢٠١١. وهو المؤلف المشارك (مع كارمن م. راينهارت) لكتاب «هذه المرة مختلفة: ثمانية قرون من الحماقة المالية».
خدمة بروجيكت سنديكيت
تردد قناة ناشيونال جيوغرافيك بـ نايل سات 2025.. استمتع ببرامج عالم الحيوان والطبيعة