مذكرة تفاهم بين التخطيط والبنك الأوروبي لتنفيذ مشروعات القطاعين العام والخاص
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
شهد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مراسم توقيع مذكرة تفاهم للتعاون بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية «EBRD»، وذلك لتعزيز الجهود الوطنية في توسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص (PPP)، في الجهود المستقبلية.
وقع مذكرة التفاهم الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي ومحافظ مصر لدى البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، والدكتور مارك ديفيس، المدير الإقليمي لمنطقة جنوب وشرق المتوسط بالبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أن مذكرة التفاهم تهدف إلى وضع الإطار العام للدعم الفني المقدم من البنك للحكومة المصرية في تقديم الدعم المؤسسي وبناء القدرات لكافة الأطراف ذات الصلة، وأيضاً تقديم الدعم الفني لتنفيذ وإعداد مشروعات الشراكة بين القطاعين العام والخاص، ودراسة تمويلها وتشغيلها وطرحها والتعاقد عليها بنظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص في مصر في مختلف القطاعات، مع التركيز على قطاعات النقل والموانئ، والرعاية الصحية، والكهرباء والطاقة، ومعالجة وتحلية المياه، وغيرها من القطاعات ذات الأولوية.
ومن جانبها، أوضحت الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، أن الوزارة عملت منذ عام 2020 على تعزيز منهج الدبلوماسية الاقتصادية، وتحفيز الشراكة مع المؤسسات الدولية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، لدفع أولويات الدولة التنموية وتوسيع نطاق الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، لتحفيز الحلول المبتكرة لسد فجوات التنمية، من خلال تطوير نماذج شراكة ناجحة بين القطاعين العام والخاص لما يمتلكه القطاع الخاص من الخبرات الفنية والتكنولوجيا والخبرات الحديثة التي تمكنه من تنفيذ المشروعات القومية الكبرى في مختلف المجالات بشكل فعال ومستدام.
وأوضحت الوزيرة، أن البنك الأوروبي، أحد أكبر بنوك التنمية متعددة الأطراف التي تمول القطاع الخاص في مصر، وتعمل الوزارة على تنفيذ الاستراتيجية القطرية المشتركة للفترة 2022-2027، والتي تعد إحدى ركائزها الرئيسية وهي تعزيز التنافسية وزيادة معدلات النمو وتعزيز دور القطاع الخاص، لافتة إلى أن ذلك يعد استمرارًا للدور المحوري للبنك في دعم جهود التنمية وتعزيز دور القطاع الخاص في الاقتصاد المصري، وهو ما شهدناه جليا خلال عام 2024، حيث قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص.
وأضافت الدكتورة رانيا المشاط، أن البنك ساهم أيضاً من خلال دوره كشريك تنمية رئيسي بمحور الطاقة ضمن برنامج "نُوفّي"، في حشد تمويلات ميسرة للقطاع الخاص بقيمة 3.2 مليار دولار لتنفيذ مشروعات الطاقة المتجددة.
وأشارت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، إلى أن تلك الجهود تتكامل مع البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية الذي تعمل الحكومة على تنفيذه من خلال سياسات وإجراءات من شأنها تحسين بيئة الأعمال وتوسيع مظلة الشراكة مع القطاع الخاص لقيادة جهود التنمية.
ولفتت الوزيرة، إلى أن الوثائق التي تم توقيعها اليوم تعد استمرارًا للشراكة الوثيقة بين الحكومة والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، حيث تُعد مصر عضوًا مؤسسًا، وقد جاءت على رأس ترتيب دول منطقة جنوب وشرق المتوسط كأكبر دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية خلال العام الماضي، وذلك للعام السابع على التوالي، بينما جاء ترتيب مصر في المركز الثالث عالميًا على مستوى الدول أعضاء البنك، وهو ما يعكس الدور المحوري للدبلوماسية الاقتصادية في دفع التمويل من أجل التنمية.
وأشارت الدكتورة رانيا المشاط، إلى أنه خلال العام الماضي قام البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، بضخ استثمارات بقيمة 1.5 مليار يورو في السوق المصرية، لإجمالي 26 مشروعًا، 98% منها في القطاع الخاص و50% في التمويل الأخضر، موزعة بنسبة 40% لتمويل التجارة، 26% البنية التحتية، 20% القطاع المالي، 13% تمويل الشركات.
وأضافت أنه منذ تحول مصر إلى دولة عمليات للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية عام 2012 قام البنك بضخ استثمارات بقيمة 13.8 مليار يورو لـ 194 مشروعًا تنمويًا حيث تم توجيه 80% من التمويلات للقطاع الخاص.
ولفتت الوزيرة، إلى أنه من المقرر أن تستضيف مصر الاجتماعات السنوية للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية لعام 2027، بعد موافقة مجلس المحافظين، وذلك في إطار الدور الاستراتيجي الذي تمثله مصر في البنك خاصةً كونها واحدة من أوائل الدول المؤسسة للبنك، وتعد واحدة من أكبر دول العمليات على مستوى العالم.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: مذكرة تفاهم للتعاون الحكومة والبنك الأوروبي توسيع نطاق الشراكة القطاعين الحكومي والخاص التخطيط مجلس الوزراء البنک الأوروبی لإعادة الإعمار والتنمیة القطاعین العام والخاص الشراکة بین القطاعین القطاع الخاص رانیا المشاط إلى أن
إقرأ أيضاً:
«التعليم» توقع مذكرة تفاهم مع «السويدي إلكتريك» لتعزيز فرص العمل للشباب
وقعت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، مذكرة تفاهم مع مؤسسة السويدي إلكتريك لإدارة وتشغيل مراكز التميز (CoC) في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، بتمويل من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار جهود الدولة لتعزيز التعليم الفني وربطه باحتياجات سوق العمل.
وقد وقع مذكرة التفاهم من جانب الوزارة الدكتور أيمن بهاء الدين نائبًا عن وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك، والرئيس التنفيذي لأكاديمية السويدي الفنية نيابة عن المهندس أحمد السويدي رئيس مجلس إدارة مجموعة السويدي.
وتأتي هذه الشراكة ضمن أنشطة مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (TEREEE) الممول من الحكومة المصرية، والحكومة الألمانية بهدف دعم التعليم الفني وتعزيز فرص العمل للشباب المصري في قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وبناء القدرات الفنية والبشرية في التعليم الفني في قطاع الطاقة المتجددة بمصر من خلال إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC)جديدة وتأهيل المدارس الثانوية الفنية القائمة، وهو ما يجسد التزام الدولة بتمكين القوى العاملة الفنية وتزويدها بالمهارات اللازمة للحصول على فرص عمل لائقة.
وأكد الدكتور أيمن بهاء الدين نائب وزير التربية والتعليم، في كلمته التي ألقاها نيابة عن محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، أن هذا الحدث يركز على أولوية رئيسية للوزارة وهي الدور الحيوي للتعليم الفني في دعم قطاع الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة كأحد دعائم الاقتصاد.
وأشار نائب الوزير إلى أن التحول العالمي نحو الطاقة النظيفة والمتجددة أصبح اتجاهًا لا يمكن إنكاره، حيث تسرّع دول العالم جهودها للابتعاد عن المصادر التقليدية، والاتجاه نحو بدائل أكثر استدامة، موضحًا أن جوهر هذا التقدم يكمن في التعليم الفني، فهو الأساس لإعداد قوة عاملة ماهرة قادرة على تشغيل وتطوير التقنيات الحديثة، ولهذا السبب، أطلقت الوزارة، بالتعاون مع شركائها من البنك الألماني للتنمية (KfW) والاتحاد الأوروبي، مشروع “التعليم الفني في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة”.
وأضاف نائب الوزير أن هذا المشروع يهدف إلى إنشاء ثلاثة مراكز تميز متخصصة في مجالي الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، موضحًا أن هذه المراكز تعد بمثابة مدارس فنية حديثة وعالية الجودة، مزودة بأحدث الأدوات والبرامج التدريبية التي تتماشى مع احتياجات سوق العمل، موضحًا أن هذا المشروع يتضمن أيضًا تطوير مناهج قائمة على الجدارات، وإنشاء ورش عمل ومعامل مجهزة بالكامل، إلى جانب تدريب شامل للمعلمين والمدربين، وتمثل مراكز التميز نموذجًا جديدًا للتفوق في التعليم الفني، حيث صُمم كل مركز ليكون بمثابة منارة في مجاله، يجمع بين المعرفة والمهارات وفرص التدريب تحت سقف واحد، وعلاوة على التعليم النظامي، ستوفر هذه المراكز خدمات التعلم المستمر والدعم المهني للمساهمة في النمو المستدام لهذا القطاع.
وأوضح الدكتور أيمن بهاء الدين أنه من خلال هذا التعاون، نضمن حصول الطلاب على تدريب عملي فعّال، وأن يكون تعليمهم في الفصول الدراسية مرتبطًا ارتباطًا وثيقًا بالتطبيقات الواقعية، مضيفًا أن مؤسسة السويدي للكهرباء تلعب دورًا رياديًا في مراكز التميز بمجال الطاقة المتجددة، كما أن الخبرة الطويلة لمؤسسة السويدي التي تمتد لأكثر من 12 عامًا في التعليم الفني أثمرت عن العديد من قصص النجاح، وأجيال من الخريجين المؤهلين الذين يساهمون حاليًا في الصناعة المصرية، وجعلهم إيمانهم بالاستثمار في التعليم من أهم شركاء الوزارة في رفع جودة التعليم الفني وأثره على مستوى الجمهورية.
ومن جهته، أكد الدكتور عمرو بصيلة، رئيس الإدارة المركزية لتطوير التعليم الفني ومدير وحدة تشغيل وإدارة مدارس التكنولوجيا التطبيقية، أن توقيع أول مركز للتميز للطاقة المتجددة بالتعاون مع الشريك الاستراتيجي، مؤسسة السويدي إلكتريك، وبمساندة شركاء التنمية من بنك التعمير الألماني والاتحاد الأوروبي، يعد خطوة هامة نحو تعزيز التكامل بين تطوير التعليم الفني وتنمية قطاع الطاقة المتجددة، مما يفتح آفاقاً جديدة لدعم الاقتصاد الوطني وتوفير فرص التدريب والتوظيف للشباب المصري.
وفي كلمة ألقتها السيدة كريستيان كورفز، المديرة الأولى لمحفظة المشاريع في بنك التنمية الألماني (KFW)، أكدت خلالها أن التعاون بين ألمانيا ومصر في مجال التعليم الفني والطاقة المتجددة هو نموذج يحتذى به في التنمية المستدامة والشراكة الاستراتيجية القائمة على الثقة المتبادلة والرؤية المشتركة، مؤكدة استمرار دعم بنك التنمية الألماني، لشركائه في مصر من أجل تعليم أكثر فعالية واستدامة.
ومن جهتها، أعربت الأستاذة حنان الريحاني، عضو مجلس إدارة مؤسسة السويدي إلكتريك ومديرة أكاديمية السويدي الفنية، عن سعادتها بالشراكة الممتدة مع الوزارة في دعم التعليم الفني وربطه بالصناعة، مشيرة إلى أن بداية الرحلة كانت عام 2011، حين تم إنشاء أول مدرسة تابعة لمؤسسة السويدي في مجال صناعة الكابلات والتعليم المزدوج، بهدف استراتيجي وتنموي لتوفير عمالة فنية مؤهلة تلبي احتياجات السوق والمصانع، مؤكدة أن استراتيجية المؤسسة تستهدف تعزيز ربط مراكز التميز باحتياجات سوق العمل وتحقيق معايير الجودة والكفاءة، بما يسهم في تمكين الشباب وتوفير فرص تدريب وتشغيل حقيقية.
ومن جانبه، أكد السيد هولجر إيللي رئيس التعاون التنموي في سفارة جمهورية ألمانيا الاتحادية بالقاهرة عمق الشراكة بين البلدين وحرص ألمانيا على دعم رؤية مصر الطموحة للتحول نحو اقتصاد أخضر ومستدام، مؤكدا أهمية دمج القطاع الخاص في عملية التعليم الفني، مشيرًا إلى النموذج الألماني المعروف بـ"النظام المزدوج"، والذي يجمع بين جهود الدولة والقطاع الخاص لضمان توافق المخرجات التعليمية مع احتياجات سوق العمل.
كما أعرب عن سعادته بالتعاون القائم بين المؤسسات الألمانية ووزارة التربية والتعليم والتعليم الفني في مصر، ومشيدًا بالشراكة بين الوزارة ومؤسسة السويدي ممثلين في القطاعين العام والخاص في مصر، مؤكدًا أن هذه الشراكة من شأنها الارتقاء بمستوى التعليم الفني وتخريج كوادر مؤهلة قادرة على قيادة عملية التحول الاقتصادي نحو مستقبل أكثر استدامة.
كما أكدت السيدة أليس بسيلين، رئيس فريق قطاع التنمية البشرية والنمو الشامل لدى بعثة الاتحاد الأوروبي في مصر، أن الاتحاد الأوروبي يعدّ شريكًا استراتيجيًا لمصر في قطاع الطاقة، مشيرة إلى تجربة الاتحاد الأوروبي الناجحة في دعم نموذج مراكز الكفاءة التي تعتمد على 80% من التعليم التطبيقي، مضيفة أن هذه المراكز حققت نتائج ملموسة، بتخريج أكثر من 3500 طالب حتى اليوم، مع نسب توظيف مرتفعة تتجاوز 80%، معربة عن فخرها بمشاركة الاتحاد الأوروبي في دعم مشاريع التعليم الفني والتدريب المهني في مصر، قائلة "شراكتنا مع مصر تعكس نموذجًا لما يجب أن تكون عليه التنمية البشرية الشاملة.
جاء ذلك بحضور عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، وممثلى مؤسسة السويدى اليكتريك، وممثلى بنك التعمير الألمانى، وممثلى الاتحاد الأوروبى.
والجدير بالذكر أن مشروع دعم التعليم الفني في مجال الطاقة يرتكز على محورين رئيسيين هما إنشاء مراكز تميز (CoC)في مجال الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة (المكون الأول) حيث سيتم إنشاء ثلاثة مراكز تميز (CoC) حديثة تعمل كمنارة تعاون بين مؤسسات التعليم الفني والشركات العاملة في مجالات الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، وتُقدم هذه المراكز تعليم فني متقدم وتدريبات مهنية متخصصة لإعداد فنيين مؤهلين للتعامل مع التقنيات الحديثة والمنافسة على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وكذلك تأهيل المدارس الفنية الثانوية القائمة (المكون الثاني) الذى يتضمن المشروع تأهيل وصيانة 18 مدرسة فنية ثانوية قائمة وتوفير برامج تدريبية فنية متطورة بما يتماشى مع المعايير العالمية.