علاقة غرامية تنتهي بـ هتك عرض فتاة بالزاوية للحمراء
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
حددت جهات التحقيق بالقاهرة، جلسة 20 فبراير الجاري، لنظر أولي جلسات محاكمة عاطل هتك عرض فتاة بدائرة قسم شرطة الزاوية الحمراء.
علاقة غرامية تنتهي بـ هتك عرض فتاة بالزاوية للحمراء
وكشف أمر الإحالة أن المتهم هتك عرض المجني عليها بالقوة بأن استدرجها الي منزله بعد ان نشبت بينهما علاقة غرامية استمرت سنتين.
ترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقي، قسم شرطة الزاوية الحمراء ، بلاغا من فتاة تتهم فيه شابا بهتك عرضها والتهرب من الزواج بها بدائرة القسم، ودلت التحريات على صحة البلاغ وان الشاب اوهم المجني عليها وذهبت معه الي مسكنه وعاشرها معاشرة الازواج وعندما طالبته بالزواج تهرب ورفض.
عقب تقنين الإجراءات، تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكاب الجريمة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ومن جهة اخري قضت محكمة جنايات نجع حمادي، اليوم الأربعاء، بمعاقبة المتهم بضرب شاب والتعدي عليه بقالب طوب وإصابته بعاهة مستديمة بالسجن 5 سنوات.
السجن 5 سنوات للمتهم بإصابة شاب بعاهة مستديمة في قناصدر الحكم برئاسة المستشار إسماعيل محمود الفران، وعضوية المستشارين أحمد محفوظ عبد اللطيف، وهشام يحي وسكرتارية أبو المعارف عبد الشافي سلام، ومحمد كحلاوي، وأسامة الأمير
ترجع أحداث القضية إلى 12 مارس 2023، عندما وجهت جهات التحقيق للمتهم محمد.م.ا، تهمة ضرب المجني عليه خيري.م.ا، عمدا بعد أن أحرز المتهم قالب طوب، وأحدث بالمجني عليه عاهة مستديمة في البطن تتمثل في استئصال الطحال، بسبب خلافات بينهما.
وتم إحالة القضية التي حملت رقم 9673 لسنة 2024 جنح نجع حمادي، والمقيدة برقم 1768 لسنة 2024 كلي قنا، إلى محكمة الجنايات، والتي عاقبت المتهم بالسجن 5 سنوات.
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: هتك عرض هتك عرض فتاة محاكمة عاطل هتك عرض فتاة الزاوية الحمراء قسم شرطة الزاوية الحمراء هتک عرض
إقرأ أيضاً:
3 و 7 سنوات حبسا لصاحب وكالة سياحية وآخر بتهمة السمسرة في دفاتر الحج
قضت محكمة الشراقة صبيحة اليوم الأحد، بتوقيع عقوبة 3 سنوات حبسا نافذا مع 200 ألف دج غرامة مالية. في حق صاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب” عن تهمة التدخل بغير صفة في مهنة منظمة قانونا. والبراءة من تهمة انتحال صفة منحت السلطة شروط تنظيمها.
وذلك على خلفية ضبطه متلبسا بالسمسرة في جوازات سفر أو دفاتر حج موسم 2025 مقابل مبالغ مالية تتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. لإعادة بيعها خارج القانون والنظم المعمول بها من السلطة الوصية. كما قضت المحكمة بإدانة المتهم الثاني في الملف بـ 7 سنوات حبسا نافذا مع 500 ألف دج غرامة مالية. وإصدار أمر بالقبض ضده ومصادرة جميع المحجوزات.
وقائع القضيةملابسات القضية تعود لمعلومات بلغت مصالح الضبطية القضائية تفيد بوجود شخص يقوم بالمتاجرة والسمسرة في جوازات السفر أو دفاتر حج موسم 2025. ببيعها بسعر يتراوح بين 120و 150 مليون سنتيم. وعليه تم ترصد هذا الأخير و يتعلق الأمر بصاحب وكالة سياحية يدعى”د.ب”. هذا الأخير تم ترصده ومراقبته وتوقيفه متلبسا بحيازة دفترين للحج موسم 2025. بالإضافة كذلك إلى مبلغ مالي يقدر بـ 7 ملايين سنتيم ومبلغ اخر يقدر ب 1500 اورو، وذلك بتاريخ 16 فيفري 2025.
وبتحويل هذا الأخير للتحقيق كشف أنه تلقى طلب من زبون ينحدر من ولاية الجلفة من أجل تمكينه من جوازي سفر تخص الحج لوالديه لتمكينهما من أداء مناسك الحج بعدما لم يظفرا بذلك في القرعة. وهذا الأخير عاد إليه بعد إتمام القرعة وترجاه لمساعدته في اداء والديه لمناسك الحج. وتوسط له عند أحد معارفه وهو صاحب وكالة سياحية بدالي ابراهيم، مكنه من اثنان وأكد أنه قام بشرائهما بمبلغ 150 مليون سنتيم للدفترة الواحد اي بما يعادل 300 مليون سنتيم.
وأنه من باب التعاطف سعى من أجل توفير الدفترين، وعن هامش الربح الذي يصل إلى 50 مليون سنتيم، أكد المتهم أن القيمة تتعلق بالبرنامج المسطر لأداء المناسك من حجز فندقي وتذاكر السفر وخدمات تسهيلية إضافية.
كما فنّد المتهم بشكل قاطع إنتحاله اي صفة وهمية وتقديم وعود خيالية لزبائن من أجل تمكينهم من أداء مناسك الحج .وانكر بأن صديقه صاحب الوكالة السياحية قد وعده بتوفير له عدد معتبر من دفاتر الجح.
وعن المبالغ المالية التي ضبطت بحوزته فقد أكد المتهم أن المبلغ بالعملة الوطنية ملكه وأن الثاني يخص قريبته، وأنهما كانا بصدد القيام بمناسبة العمرة بشهر رمضان قبل توقيفه.
المتهم ينكر التهم الموجهة إليهدفاع المتهم نوه خلال مرافعته، أن الملف الحالي انطلق على أساس ورود معلومات وتم ترصد موكله. واستغرب عدم توقيف موكله وهو بصدد تسلم الدفترين وتوقيف أيضا المتهم الثاني الذي لا يزال في حالة فرار. والذي تم التأكد من أنه يمارس نفس نشاط المتهم الاول. كما أكد أن موكله ليس له أي علاقة بالعمل الإجرامي. وان كل ما قام به كان بنية حسنة، وأكد أن موكله لم يقدم صفة منظمة قانونا وأنه كان ضروريات مواصلة التحري لتحديد هوية الزبون المنحدر من ولاية الجلفة. من أجل التحقيق من الهوية التي قدمها له حتى يعده بالدفتر.
وعن هامش الربح المرتفع أكد الدفاع أن كل ذلك متعلق بالبرنامج المسطر لأداء مناسك الحج وليس سعرا لدفتر الجح. وأن موكله اشترى البرنامج مع الدفتر وطالب بافادته بأقصى ظروف التخفيف.
تجدر الإشارة إلى أن ممثل الحق العام التمس في الجلسة السابقة توقيع عقوبة 5 سنوات حبسا نافذا. مع 500 ألف دج غرامة مالية في حق المتهم الحاضر و الغائب مع إصدار أمر بالقبض ضد المتهم الثاني.
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية