"إنجاز كبير يسد فراغا قانونيا"... الفريق الاستقلالي يدافع عن تصويته لفائدة قانون الإضراب
تاريخ النشر: 5th, February 2025 GMT
قال علال العمراوي، رئيس الفريق الاستقلالي بمجلس النواب، اليوم الأربعاء، إن « الإطار القانوني المتعلق بالإضراب يعد إنجازاً كبيراً ومكتسباً مهماً، جاء لسد فراغ قانوني لممارسة حق دستوري تم التنصيص عليه منذ أول دستور عرفته البلاد في 1962 ».
وأضاف العمراوي في تفسير التصويت خلال الجلسة العامة في مجلس النواب، التي خصصت للتصويت على مشروع قانون الإضراب في قراءة ثانية: « صوتنا لصالح المشروع لكونه يدخل في إطار المخطط التشريعي المتعلق بتنزيل الأحكام الدستورية المطلوب المصادقة عليها قبل متم الولاية التشريعية 2011-2016، طبقا للفصل 86 من الدستور ».
وشدد العمراوي على أن القانون المذكور « يأتي في إطار الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بإصلاح منظومة الشغل، بهدف توطيد دعائم سياسة تشغيل متكاملة ومتجددة، في أفق إخراج قانون النقابات إلى حيز الوجود، وإعادة النظر في مدونة الشغل ».
وأوضح القيادي في حزب الاستقلال أن « حق الإضراب يعد من الحقوق والحريات الأساسية بأبعادها الإنسانية والكونية والدستورية والمجتمعية، وضمانه يشكل إحدى الدعامات الأساسية لتكريس دولة الحق والقانون والمؤسسات، وترسيخ مبادئ سيادة القانون والالتزام بالامتثال له على قدم المساواة، والأرضية الصلبة لتعزيز الحرية النقابية، في إطار التوازن بين الحقوق المشروعة للطبقة العاملة والفئات المعنية من جهة، ومصالح المشغل من جهة أخرى، مع جعل مصلحة الوطن فوق كل اعتبار ».
وبرر العمراوي تصويت فريقه لصالح القانون بكونه « يعد الإطار الملائم للتغلب على الصعوبات والإكراهات الكفيلة بتجاوز دواعي ومسببات التوترات والاحتجاجات، من أجل ترسيخ الاستقرار والسلم الاجتماعي، وتكريس الثقة والمسؤولية بين الشغيلة المنتجة الواعية بأهمية المقاولة والاعتزاز بالانتماء إليها من جهة، والمشغل المتشبع بروح المواطنة من جهة أخرى ».
وسجل رئيس الفريق الاستقلالي بـ »إيجابية انفتاح الحكومة على التعديلات والاقتراحات التي جاءت بها مكونات البرلمان، أغلبية ومعارضة، من أجل إغناء المشروع وتجويده وتحسينه، بما فيها التعديلات التي جاء بها مجلس المستشارين، في إطار التكامل التشريعي بين مجلسي البرلمان، بهدف تعزيز ممارسة حق الإضراب وتحصينه وتوسيع قاعدته ليشمل الإضراب التضامني والسياسي والدفاع عن المصالح المعنوية، إلى جانب حماية الحقوق المشروعة للمضربين من أي تعسف كان ».
وكان مجلس النواب قد صادق صباح اليوم على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب كما أحيل من مجلس المستشارين، مع تصحيح خطأ مادي، وذلك في إطار قراءة ثانية.
وفي جلسة تشريعية، وافق على المشروع 84 نائباً ونائبة، وعارضه 20 من نواب المجلس، ليعبر المشروع بصفة نهائية البرلمان، وسيحال على المحكمة الدستورية لإقرار موافقته للدستور قبل نشره في الجريدة الرسمية ليدخل حيز التنفيذ.
وكان المشروع قد حظي بموافقة 11 نائباً برلمانياً ومعارضة 7 آخرين في لجنة القطاعات الاجتماعية مساء أمس، فيما لم يمتنع أي نائب عن التصويت.
المصدر: اليوم 24
إقرأ أيضاً:
بـ5 آلاف جنيه.. شروط الحصول على ترخيص وحدات الطعام المتنقلة في القانون
تضمن قانون تنظيم وتشجيع عمل وحدات الطعام المتنقلة، عدة آليات؛ لتنظيم عملية بيع الأطعمة عن طريق عربات الطعام المتنقلة.
ويرغب العديد من المواطنين معرفة الحصول على ترخيص لتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، والتي نستعرضها في سياق هذا التقرير.
نصَّ القانون على أنه يُشترط لمنح الترخيص بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة، الشروط الآتية:
- أن يكون طالب الترخيص شخصًا اعتباريًا أو طبيعيًا مصريًا، وفي حالة الشخص الطبيعي؛ أن يكون قد بلغ 18 سنة.
- ألا يكون قد حُكم عليه بعقوبة جناية أو جنحة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رُدَّ إليه اعتباره.
وتُعتبر التراخيص الصادرة؛ تطبيقًا لأحكام هذا القانون “تراخيص شخصية”، ولا يجوز التنازل عنها أو نقلها إلى الغير؛ إلا بعد موافقة الجهة الإدارية المختصة.
وفي حالة وفاة المرخص له بتشغيل وحدة الطعام المتنقلة؛ يجب على من آلت إليهم ملكية الوحدة– في الأحوال التي تكون فيها مملوكة للمرخص له– إبلاغ الجهة الإدارية المختصة خلال 3 أشهر من تاريخ الوفاة بأسمائهم واسم من ينوب عنهم، ويكون النائب في هذه الحالة مسؤولًا عن تنفيذ أحكام هذا القانون والقرارات المنفذة له، ولهم طلب نقل الترخيص إليهم خلال 4 أشهر من تاريخ الوفاة.
وطبقًا للقانون، يكون الترخيص الصادر لوحدة الطعام المتنقلة لمدة لا تقل عن 3 سنوات قابلة للتجديد، ويجب أن يتضمن الترخيص:
- نوع الوحدة.
- الحيز الجغرافي المحدد لمباشرة النشاط المرخص به.
- الاشتراطات الفنية والمعدات والتجهيزات التي يتعين توافرها في الوحدة بحسب نوعها.
ويكون الحصول على الترخيص مقابل رسم لا يتجاوز 5 آلاف جنيه سنويًا، تُسدَّد نقدًا أو بشيك مقبول الدفع أو بإحدى طرق الدفع الإلكتروني، بحسب نوع الوحدة ومدة الترخيص.
وتُحدَّد فئات الرسم المختلفة بقرار من الوزير المختص بالتنمية المحلية.
مصرع شاب صعقا بالكهرباء فى حوش عيسى بالبحيرة