باحث علاقات دولية لـ «الأسبوع»: ترامب يحاول تمرير تهجير الفلسطينيين عبر مصطلحات تجميلية تتقبلها الشعوب
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمد ربيع الديهي، الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، إن استخدام مصطلح نقل السكان أو أهالي غزة بديلا عن «التهجير» هو محاولة لتجميل وجه التهجير، واستخدام أو صك مصطلح جديد في تتقبله بعض الشعوب، وكذا تحويل قطاع غزة إلى ريفييرا.
وأضاف محمد الديهي، في تصريحات خاصة لـ «الأسبوع»، أن الشعوب العربية لا زالت والشعب المصري وشعوب العالم واعية لفكرة ما يخطط له ترامب، وهو فكرة أنه يحاول صك مصطلح لتجميل الوجه أو تجميل فكرة التهجير بصورة أو بأخرى.
وتابع الباحث المتخصص في العلاقات الدولية، أن الهدف المتكرر من تهجير الفلسطينيين، نابع عن قناعة ترامب بصورة كبيرة جدا حول ضرورة إعطاء الأراضي الفلسطينية لدولة الاحتلال بصورة واضحة، مشيرا إلى أن هذا ما فعله ترامب في ولايته الأولى، والعالم كله شاهد على ذلك حينما أصدر قرارا بنقل سفارة الولايات المتحدة الأمريكية إلى القدس، في مخالفة واضحة لقواعد القانون الدولي وتحدي واضح للبيئة الدولية والمجتمع الدولي.
وأكد «الديهي»، أن ترامب يحاول تحقيق طموح دولة الاحتلال في فكرة الاستيلاء على الأراضي الفلسطينية كاملة، أو فكرة تحطيم وجود دولة أو حل الدولتين، لافتا إلى أنه عندما تحدث عملية التهجير يتم تحطيم طموح القوانين الدولية والقرارات الدولية التي أشارت إلى فكرة حل الدولتين، خاصة أنه لا يتحدث عن التهجير فقط من داخل القطاع ولكن حتى من داخل الضفة الغربية.
وواصل، أن قرار أو فكرة التهجير، مخالف لقواعد القانون الدولي الإنساني بصورة واضحة، خاصة أن دولة الاحتلال ليس من حقها أو بناء على قواعد القانون الدولي هناك فصل كاملا تحدث عن حقوق المواطنين والأهالي في ظل الاحتلال.
وشدد الدكتور محمد الديهي، على أنه ليس من حق دولة الاحتلال نقل المواطنين قصرا تحت أي ظروف من مكان إلى مكان آخر، لأن ذلك من سببه أو من شأنه أو حتى فكرة أن يحدث عملية تغيير ديموغرافي، هذا الأمر سيؤدي بطبيعة الحال إلى تغيير ديموغرافي للمنطقة. وبالتالي هو مرفوض طبقا لقواعد القانون الدولي الإنساني المتعلق حتى بالحروب ووضع المواطنين أو السكان في ظل الاحتلال.
ونوّه بأن الموقف العربي والمصري واضح للغاية، مشيرا إلى أنه يرفض فكرة التهجير، ويرفض فكرة تصفية القضية الفلسطينية، وينادي منذ بداية اليوم الأول ومنذ وجود حتى الصراع العربي الإسرائيلي بأن أي حديث عن السلام في منطقة الشرق الأوسط لن يتحقق إلا بإقامة دولة فلسطينية.
واختتم الدكتور محمد ربيع الديهي حديثه لـ «الأسبوع»، أن الحل الحقيقي لأزمة قطاع غزة هو الاعتراف بدولة فلسطينية وإقامة دولة فلسطينية على كامل التراب الوطني، تتمتع بسلطة مستقلة لها سيادتها ولها احترامها، وأن تحترم دولة الاحتلال الإسرائيلي هذه الدولة، وأن لا تتعدى عليها وتنتهك قواعد القانون الدولي كما شاهدنا، مؤكدا أن هذا هو الحل الأفضل لقضية أزمة قطاع غزة.
اقرأ أيضاًإندونيسيا ترفض بشدة أي محاولة لتهجير الفلسطينيين بالقوة
«الخارجية الألمانية»: تهجير الفلسطينيين من غزة أمر غير مقبول و يتعارض مع القانون الدولي
نائبة: الإصرار أمريكي على تهجير الفلسطينيين انتهاك صارخ لحقوق الإنسان
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: ترامب دونالد ترامب الفلسطينيين تصريحات ترامب تهجير الفلسطينيين تهجير سكان غزة التهجير خطة ترامب مقترح ترامب ترامب لتهجير ترامب التهجير ترامب والتهجير تصريحات ترامب اليوم تهجیر الفلسطینیین القانون الدولی دولة الاحتلال
إقرأ أيضاً:
مناقشة قانون الإيجار القديم على طاولة البرلمان هذا الأسبوع
يستأنف مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، جلساته الأحد المقبل، بمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة بفتح اعتماد إضافي بالموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2025/2024.
ويهدف مشروع القانون إلى مواجهة التأثيرات الاقتصادية نتيجة ما شهده العالم خلال الفترة الماضية من العديد من المتغيرات الاقتصادية والجيوسياسية، فضلاً عن تراجع سعر صرف الجنيه عن التقديرات الأساسية في الموازنة العامة الحالية مما أدى إلى زيادة مدفوعات الفوائد الخارجية وكذا المحلية.
تعديل بعض أحكام التصرف في أملاك الدولة
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون تعديل بعض قواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، ويهدف مشروع القانون إلى منح فرصة لواضعي اليد لتقنين أوضاعهم متى توافرت في حقهم ضوابط وشروط التقنين، وفي الحالات التي يتعذر فيها تقنين وضع اليد لأي سبب أو إزالة التعدي مؤقتًا ولحين إتمام الإزالة تلتزم الجهة الإدارية بتحصيل مقابل انتفاع من واضعي اليد، على أن تتولى لجنة استرداد أراضي الدولة متابعة أعمال الجهات بشأن تطبيق أحكام هذا القانون، وذلك في إطار سعي الدولة إلى الحفاظ على أملاكها العامة والخاصة تنفيذًا للالتزام الدستوري.
متى يناقش البرلمان قانون الإيجار القديم؟
ويناقش مجلس النواب بجلسته يوم الإثنين مشروعَي القانونين المقدَّمين من الحكومة: الأول بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والثاني بتعديل بعض أحكام القانون رقم 4 لسنة 1996 بشأن سريان أحكام القانون المدني على الأماكن التي انتهت أو تنتهي عقود إيجارها دون أن يكون لأحد حق البقاء فيها.
يهدف مشروع القانون إلى تحقيق توازن عادل ومستدام بين طرفَي العلاقة الإيجارية من خلال معالجة الاختلالات الناتجة عن التشريعات الاستثنائية السابقة التي أدت إلى تدني القيمة الإيجارية وغياب العدالة الاجتماعية خاصة في ظل تغير الظروف الاقتصادية، وانتهاج فلسفة قوامها العدالة والتدرج والواقعية، حيث يرفع القيمة الإيجارية تدريجيًا ويمنح فترات انتقالية مناسبة قبل إنهاء العلاقة الإيجارية، مع ضمان عدم الإضرار بالمستأجرين من خلال منحهم أحقية في الحصول على وحدات بديلة من الدولة وفقًا لآليات منظمة.
كما يناقش مجلس النواب مشروع القانون المقدم من النائب الدكتور أشرف حاتم (وأكثر من عُشر عدد الأعضاء)، بتعديل بعض أحكام قانون تنظيم شئون أعضاء المهن الطبية العاملين بالجهات التابعة لوزارة الصحة والسكان من غير المخاطَبين بقوانين أو لوائح خاصة الصادر بالقانون رقم 14 لسنة 2014.
اقرأ أيضًا«مصطفى بكري» يحذر: 15 مليون مواطن يشعرون بالقلق.. و الناس تغلي بسبب قانون الإيجار القديم
قانون الإيجار القديم.. «مصطفى بكري» يحذر الحكومة من فتنة اجتماعية بسبب المادة الثانية
بكري يرد على رئيس الوزراء في قانون الإيجار القديم