إعلامي: دعوات التهجير تصطدم بمواقف عربية ودولية رافضة
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
أكد الإعلامي كمال ماضي أن الدعوات المتزايدة لتهجير سكان قطاع غزة وإفراغه من أهله تواجه رفضًا عربيًا ودوليًا واسعًا، مشيرًا إلى أن هذه المحاولات تهدف إلى إبعاد الفلسطينيين عن أرضهم، لكنها تصطدم بمواقف ثابتة ترفض أي مبررات للتهجير.
وأضاف ماضي، خلال تقديمه برنامج "ملف اليوم"، على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن هذه المواقف تذكّر بوجود مسار واضح لحل الدولتين، لافتًا إلى أن كل نداءات التهجير تقابل بأصوات إدانة متزايدة، مشددًا على أن المرحلة الثانية من اتفاق وقف إطلاق النار في غزة لا يمكن فصلها عن المسار العام، إذ تتركز على إطلاق سراح المعتقلين وإعادة إعمار القطاع، مما قد يحد من استمرار الحرب.
واختتم تساؤله حول ما إذا كان الاتفاق سيصل إلى نهايته، أم أن رئيس حكومة الاحتلال سيسعى للبحث عن مخرج آخر لأزمته المتفاقمة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: اخبار التوك شو قطاع غزة غزة تهجير الفلسطينيين كمال ماضي المزيد
إقرأ أيضاً:
اتهامات أممية لإسرائيل بتسريع وتيرة التهجير القسري للفلسطينيين
اتهم مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، اليوم الخميس، إسرائيل باتخاذ تدابير سريعة للترحيل القسري لعدد كبير من الفلسطينيين من بلدات وتجمعات فلسطينية عريقة في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية.
وأكد المكتب، في بيان، أن الفلسطينيين يتعرضون لـ"تهجير قسري واستيلاء متزايد على الأراضي".
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2في يومه العالمي.. تقرير يوثق زيادة صادمة في عدد ضحايا التعذيب بسجون نظام الأسدlist 2 of 2رايتس ووتش: تصاعد خطير للعنف والانتهاكات يدفع مليون هايتيّ للنزوحend of listوأفاد بأن اللجنة الفرعية الإسرائيلية للتخطيط أصدرت قرارا في 18 يونيو/حزيران الجاري، يقضي برفض جميع تصاريح البناء والتخطيط التي قدمها الفلسطينيون في مسافر يطا جنوب جبال الخليل في المنطقة التي تصنفها السلطات الإسرائيلية باسم "منطقة إطلاق النار 918".
وسجل المكتب أن قرار إسرائيل رفض منح تراخيص البناء للفلسطينيين يعلل بـ"حجة أن الجيش الإسرائيلي يحتاج لاستخدام المنطقة في التدريب العسكري".
وأشار مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية المحتلة إلى أن إسرائيل صعدت بشكل كبير من عمليات هدم المنازل إلى جانب الاعتقال التعسفي وسوء معاملة الفلسطينيين والمدافعين عن حقوق الإنسان.
كما شددت السلطات الإسرائيلية القيود على حرية التنقل داخل وحول مسافر يطا بهدف إرغام الفلسطينيين على مغادرة المنطقة، وفق مكتب حقوق الإنسان.
ولفت المكتب ذاته إلى أن المستوطنين الإسرائيليين من البؤر الاستيطانية المجاورة المقامة داخل "منطقة إطلاق النار" لم تشملهم أوامر الإخلاء، في الوقت الذي لم يسلم فيه الفلسطينيون من هجماتهم اليومية واعتداءاتهم الرامية لإجبارهم على الرحيل، والتي تطال حتى كبار السن والنساء والأطفال.
كما اعتبر مكتب حقوق الإنسان أن القرار يمهد الطريق أمام الجيش الإسرائيلي لـ"هدم الهياكل والمباني القائمة في المنطقة وطرد ما يقرب من 1.200 فلسطيني يعيشون هناك منذ عقود".
وعدَّ المكتب التهجير والترحيل القسري الذي يطال الفلسطينيين "جريمة حرب"، كما يمكن أن يرقى إلى مستوى جريمة ضد الإنسانية إذا ارتُكب كـ"جزء من هجوم واسع النطاق أو منهجي موجه ضد أي سكان مدنيين مع علمهم بالهجوم".
إعلانوأوضح المكتب أن 6.463 فلسطينيا هجّروا قسرا نتيجة هدم منازلهم من قبل إسرائيل، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول 2023 وحتى 31 مايو/أيار 2025، وفقا لأرقام مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية.
وأشار إلى أن هذه الأرقام لا تشمل نحو 40 ألف فلسطيني هجروا من مخيمات اللاجئين الثلاثة في جنين وطولكرم نتيجة للعمليات الإسرائيلية العسكرية المكثفة في شمال الضفة الغربية منذ يناير/كانون الثاني 2025، كما تعرض أكثر من 2.200 فلسطيني للتهجير القسري بسبب اعتداءات المستوطنين والقيود المفروضة على الوصول في الفترة نفسها.
وشدد المكتب على أن إسرائيل تسعى إلى تكريس بيئة قسرية، وأشار إلى أن العديد من التجمعات الفلسطينية الأخرى تواجه المصير ذاته من التهجير القسري، من ضمنها عائلات في القدس الشرقية.
كما بين أن هذه العمليات تشكل جزءا من حملة ممنهجة تنفذها إسرائيل ومنظمات استيطانية تستهدف الأحياء الفلسطينية للاستيلاء على منازل الفلسطينيين وتوسيع المستوطنات اليهودية.
وأكد المكتب أن هذه الممارسات تشكل "انتهاكا للقانون الدولي الذي يحظر مصادرة الممتلكات الخاصة في الأرض المحتلة وضمها، كما أكدت ذلك محكمة العدل الدولية في رأيها الاستشاري في يوليو/تموز الماضي.