البنك المركزي يشارك في ورشة الدعم الفني بالأردن
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
شمسان بوست / خاص:
أختتمت في العاصمة الأردنية -عمان اليوم الخميس، ورشة الدعم الفني المقدمة من صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنية للفترة 26 يناير -6 فبراير 2025، بمشاركة البنك المركزي اليمني.
وترأس الوكيل المساعد للبحوث والاحصاء – بسام عثمان ناجي فريق البنك المركزي اليمني المختص بتجميع وأعداد الإحصاءات النقدية والمالية لبنك المركزي ومؤسسات الإيداع (البنوك العاملة القابلة للودائع)
وتأتي هذه الورشة ضمن برنامج الدعم الفني المقدم من قبل صندوق النقد الدولي لتطوير الاحصاءات المالية والنقدية للجمهورية اليمنيه وفقا للدليل الأحدث 2016 الصادر من قبل صندوق النقد الدولي.
وركزت الورشة على بناء قدرات العاملين على تجميع البيانات الخاصة بالبنوك العاملة وإكسابهم القدرات المطلوبة لتصنيف البيانات وفقا للدليل الحديث.
تجدر الاشارة أن البنك المركزي يبذل جهود إضافية وفقا لخطة بناء القدرات الذي يتبناها مجلس ادارة البنك برئاسة الاستاذ احمد غالب فيما يخص عملية إبلاغ الاحصاءات والبيانات المطلوبه للمؤسسات الدولية ذات العلاقه بما يعزز من مستويات الأفصاح والشفافية.
واكد الاخ بسام عثمان ناجي على اهمية رفد المؤسسات الدولية ذات العلاقة بالبيانات المطلوبة وفقا للمعايير الدولية المحدثه ، الأمر الذي يعزز من فرص الجمهورية اليمنيه في الحصول على الدعم من الشركاء الاقليمين والدوليين في ظل الظروف الصعبه التي تعيشها بلادنا.
المصدر: شمسان بوست
كلمات دلالية: البنک المرکزی
إقرأ أيضاً:
ثقة دولية في الاقتصاد التركي: صندوق النقد يرفع توقعات النمو!
أصدر صندوق النقد الدولي (IMF) تقريره لشهر تموز/يوليو بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، تحت عنوان: “الاقتصاد العالمي: ضعف الصمود في ظل استمرار حالة عدم اليقين”. ووفقاً للتقرير، تم رفع التوقعات الخاصة بالنمو العالمي بشكل طفيف، مع التحذير من استمرار المخاطر التي تهدد الآفاق الاقتصادية.
نمو الاقتصاد التركي: مراجعة إيجابية
في قسم خاص عن الاقتصاد التركي، أعلن الصندوق رفع توقعاته لنمو الناتج المحلي الإجمالي في تركيا لعام 2024 من 2.7% إلى 3%، كما رفع توقعات النمو لعام 2025 من 3.2% إلى 3.3%.
كما شملت التعديلات الإيجابية كلاً من الولايات المتحدة والصين والهند وعدد من الدول الأوروبية، حيث أشار التقرير إلى أن التحسن في التوقعات يعكس عوامل عدة، من بينها:
تسارع الطلب العالمي بسبب توقعات فرض رسوم جمركية أعلى.
انخفاض متوسط التعريفات الجمركية مقارنة بالتقديرات السابقة.
تحسن الأوضاع المالية نتيجة ضعف الدولار الأميركي.
السياسات المالية التوسعية في بعض الاقتصادات الكبرى.
النمو العالمي والتضخم
من المتوقع أن يبلغ معدل النمو العالمي 3% في عام 2025، و3.1% في عام 2026.
وتوقع التقرير أن يكون معدل التضخم العالمي عند 4.2% في 2025، و3.6% في 2026، وهي مستويات قريبة من التقديرات السابقة في تقرير نيسان/أبريل.
وأشار التقرير إلى أن التضخم سيظل فوق المستهدف في الولايات المتحدة، بينما سيكون أكثر اعتدالاً في بقية الاقتصادات الكبرى.
مخاطر على الآفاق الاقتصادية
أبرز التقرير عدة مخاطر هبوطية تهدد المشهد الاقتصادي العالمي، منها:
ارتفاع التعريفات الجمركية الذي قد يؤدي إلى تباطؤ النمو.
تزايد حالة عدم اليقين التي قد تضغط على الأنشطة الاقتصادية.
التوترات الجيوسياسية التي قد تعطل سلاسل التوريد وتؤدي إلى ارتفاع أسعار السلع.
العجز المالي الكبير وتزايد الميل لتجنب المخاطر، مما قد يرفع أسعار الفائدة طويلة الأجل ويقيد السيولة العالمية.
في المقابل، أشار التقرير إلى أنه في السيناريو الإيجابي، يمكن أن يؤدي التوصل إلى إطار واضح للمفاوضات التجارية وتخفيض الرسوم الجمركية إلى دعم النمو العالمي.
أبرز توقعات النمو حسب الدول
الولايات المتحدة:
2025: من 1.8% إلى 1.9%
2026: من 1.7% إلى 2%
منطقة اليورو:
2025: من 0.8% إلى 1%
2026: استقرار عند 1.2%
ألمانيا:
2025: من 0% إلى 0.1%
2026: ثابت عند 0.9%
المشروع الأكبر في تاريخ تركيا للعقارات الاجتماعية يبدأ…
الثلاثاء 29 يوليو 2025فرنسا:
تعزيز الشفافية والمشاركة.. مذكرة تفاهم جديدة بين مفوضية الانتخابات ومؤسسة بحثية وطنية