“الوطني الاتحادي” يترأس الاجتماع الـ”20″ للجنة التنسيق البرلماني الخليجية
تاريخ النشر: 6th, February 2025 GMT
عقدت لجنة التنسيق البرلماني والعلاقات الخارجية في مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، برئاسة سعادة الدكتورة مريم عبيد البدواوي عضو المجلس الوطني الاتحادي، اجتماعها العشرين أمس الخميس ، بمشاركة ممثلي المجالس التشريعية الخليجية.
كما شارك في الاجتماع الافتراضي، سعادة شيخة سعيد الكعبي عضو المجلس عضو اللجنة، وسعادة عفراء راشد البسطي ، الأمين العام المساعد للاتصال البرلماني.
وجرى خلال الاجتماع مناقشة مذكرتين واردتين من الأمانة العامة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية، حول تنفيذ إستراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، وعقد لقاء بين وفد ممثلي مجالس الشورى والنواب والوطني والأمة بدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية ووفد من برلمان دول الأنديز، تنفيذا لقرار أصحاب المعالي والسعادة رؤساء المجالس التشريعية الخليجية في الاجتماع الدوري “18” الذي استضافته العاصمة أبوظبي برئاسة معالي صقر غباش رئيس المجلس الوطني الاتحادي رئيس الدورة الحالية، بتاريخ 12 نوفمبر 2024م.
وقدمت سعادة الدكتورة مريم البدواوي مذكرة الشعبة البرلمانية الإماراتية بشأن تنفيذ استراتيجية زيادة زخم التعاون البرلماني الخليجي على عدة مستويات، حيث تشمل المذكرة أهداف الاستراتيجية، وآليات تبادل الخبرات وتعزيز التعاون بين المجالس التشريعية الخليجية.وام
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
اجتماع للجنة الموارد السيادية الإيرادية برئاسة عيدروس
ترأس عضو مجلس القيادة الرئاسي، اللواء عيدروس الزُبيدي، رئيس اللجنة العليا للموارد السيادية والمحلية، اليوم الاثنين، في العاصمة الموقتة عدن، الاجتماع الدوري للجنة.
وكُرّس الاجتماع، لمناقشة الأوضاع الاقتصادية والمالية الراهنة، وبرنامج الإصلاحات الاقتصادية والمالية، وآلية تنفيذها من قبل الحكومة والبنك المركزي، والتدابير الكفيلة بتعزيز الموارد، وتفعيل المؤسسات الإيرادية للدولة، وفقًا للتقرير المُقدَّم من وزارة المالية، والذي استعرضت فيه الوضع المالي العام للدولة، ومستوى العجز القائم في الموازنة العامة، والخطوات الممكنة لسدّ هذا العجز.
ووقف الاجتماع، أمام أبرز التحديات التي تعيق تفعيل المؤسسات الإيرادية، وفي مقدمتها شركة مصافي عدن، باعتبارها أحد أهم الركائز الاقتصادية الاستراتيجية، وفي هذا الصدد، بحث الاجتماع آلية توفير التمويل اللازم لإعادة تشغيل المصفاة، إلى جانب تأمين كميات النفط الخام اللازمة لتكرير 6000 برميل يوميًا، كخطوة أولى على طريق إعادة تشغيل المصفاة بطاقتها الإنتاجية الكاملة، وتحقيق مردود اقتصادي يخفف من الاعتماد على الاستيراد ويوفّر فرص عمل جديدة بالتزامن.
كما ناقش الاجتماع، مشروع خطة تنفيذية لعمل اللجنة خلال النصف الثاني من العام 2025م، والتي تضمنت أولويات عاجلة لمعالجة الاختلالات في المؤسسات الإيرادية السيادية، وفي مقدمتها مصلحتي الجمارك والضرائب، وتفعيل الأجهزة الرقابية، وإعادة ترتيب آليات التحصيل، وتوسيع قاعدة الموارد المحلية والسيادية.
وتطرّق الاجتماع، إلى أزمة الوقود التي تهدد استمرار تشغيل محطات الكهرباء في العاصمة المؤقتة عدن، وحضرموت، والمحافظات المحررة عموما، وبهذا الصدد، وجّه اللواء الزُبيدي الحكومة والبنك المركزي بتوفير السيولة المالية المطلوبة لتأمين كميات الوقود اللازمة لتشغيل محطات التوليد، من خلال استيراد شحنة عاجلة من المازوت، وإلزام وزارة النفط بتوفير كميات كافية من النفط المحلي لكهرباء عدن وحضرموت، لضمان استقرار الخدمة.
وشدد عضو مجلس القيادة، رئيس اللجنة العلياء للموارد على ضرورة مضاعفة الجهود، وتكثيف العمل التنسيقي بين الجهات المختصة، للانتقال من مرحلة المعالجات الطارئة إلى مرحلة التخطيط الاستراتيجي القائم على مؤشرات واقعية وبيانات دقيقة..مؤكدًا أن المرحلة الراهنة تتطلب قرارات جريئة ومبادرات فعّالة لمواجهة التحديات الاقتصادية المتفاقمة.
واختُتم الاجتماع بإقرار جملة من التوصيات، أبرزها تكليف الجهات المختصة بإعداد خطة تنفيذية مزمنة للمهام المقترحة، على أن تشمل الإجراءات العملية، والجدول الزمني، ومؤشرات الأداء، لضمان تنفيذها وفق الأولويات المحددة، وبما يحقق الاستدامة المالية، ويعزز من قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها تجاه المواطنين.
إطلاق البرنامج التأهيلي لتدريب 1000 شاب وفتاة ببورسعيد