5 عوامل تشرح انتعاش سعر صرف الليرة السورية أمام الدولار.. تعرف عليها
تاريخ النشر: 7th, February 2025 GMT
دمشق- يتحسن سعر صرف الليرة السورية منذ سقوط نظام بشار الأسد بصورة لافتة، من مستوى 28 ألفا في أواخر عمر نظام البعث إلى ما دون 10 آلاف ليرة في السوق الموازية.
في هذا التقرير تسعى الجزيرة نت لاستطلاع أسباب التحسن في سعر صرف العملة روسية أمام الدولار لدرجة انخفاض أسعار السوق الموازية من دون الأسعار التي يثبتها مصرف سوريا المركزي عند 13 ألفا و13 ألفا و130 ليرة مقابل الدولار للشراء والبيع على التوالي.
يعدد الخبراء في تصريحات للجزيرة نت قائمة من الأسباب التي أدت إلى تحسن الليرة السورية أمام الدولار في الآونة الأخيرة ومن بينها:
1- نَقْص عرض الليرة
يتأثر سعر صرف العملة بشكل رئيسي بعوامل العرض والطلب في أسواق الصرف؛ فإذا زاد الطلب على العرض تزيد قيمتها، والعكس بالعكس، الأمر الذي لم تكن الليرة السورية استثناء منه.
ووفق قول الباحث في الشأن الاقتصادي، عبد العظيم مغربل فإن:
انخفاض العرض وزيادة الطلب كان أحد العوامل الأساسية في رفع قيمة الليرة. أن زيادة نشاط الحركة التجارية وتعزيز النشاط التجاري يساهم في الطلب على العملة وبالتالي ارتفاع قيمتها.من جهته يؤكد الخبير الاقتصادي، الدكتور يحي السيد عمر في تعليق للجزيرة نت أن الليرة السورية تتحسن منذ سقوط النظام بصورة واضحة لعدة أسباب في مقدمتها:
إعلان التأخير في صَرْف رواتب موظفي الحكومة لشهر يناير/كانون الثاني الماضي، ما أدى إلى نَقْص عرض العملة المحلية في السوق. قرار حلّ جيش النظام السابق وأجهزته الأمنية، وعزل عدد كبير من الموظفين الوهميين من مؤسسات الدولة أسهم في نَقْص عرض الليرة في السوق، نتيجة تسريحهم، وبالتالي تم إيقاف رواتب مئات الآلاف منهم.2- تحسن الأوضاع ودعم العلاقات الدولية
يشير السيد عمر إلى أن توجه كثير من السوريين إلى ادخار الليرة على أمل تحسُّنها المستمر كان عاملا آخر في رفع قيمتها في السوق.
من جانبه، يؤكد الباحث الاقتصادي السوري إياد الحجي، في تعليق للجزيرة نت أن تحسن الوضع الأمني والسياسي، قد يؤدي إلى زيادة الثقة في الاقتصاد، ما يقلل من هروب رؤوس الأموال ويعزز الطلب على العملة المحلية السورية.
أما الخبير الاقتصادي يونس الكريم فيؤكد أن قدرة الرئيس السوري أحمد الشرع على القيام بزيارات خارجية رسمية للدول سيفتح المجال لتحقيق مكاسب اقتصادية.
ويضيف، في تعليق للجزيرة نت أن زيارة الشرع إلى السعودية من شأنها تحقيق مكاسب تتعلق بدعم عملية إعادة الإعمار، وتشجيع الاستثمار في سوريا، والحصول على قروض أو منح مالية، بما يحقق عوائد إيجابية على اقتصاد البلاد.
ويشير إلى احتمال توسع زيارات الرئيس الشرع، لتشمل دولا متوجسة من التطورات التي حصلت في سوريا، لتشجيعها على التعاون مع دمشق في كافة المجالات وخاصة المتعلقة بالاقتصاد، لا سيما بعد تخفيف الولايات المتحدة الأميركية والاتحاد الأوروبي للعقوبات المفروضة على سوريا.
ويؤكد الكريم على أن تحرك الرئيس الشرع دوليا قد يساهم بتدفق المساعدات الدولية الإنسانية إلى البلد، لإنشاء البنية التحتية ودعم الاقتصاد.
وزار أحمد الشرع هذا الأسبوع كلا من السعودية وتركيا؛ فالتقى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان والرئيس التركي رجب طيب أردوغان تواليا.
إعلان3- حبس السيولة
يشير الباحث الاقتصادي عبد العظيم المغربل، إلى أن أحد العوامل الأساسية في تحسن سعر صرف الليرة السورية هو لجوء الحكومة في البلاد إلى إستراتيجية تسمى بـ"حبس السيولة" كإجراء نقدي يهدف إلى تقليل كمية الأموال المتداولة، وذلك عبر:
تقييد السحب النقدي من البنوك. رفع كلفة الحصول على السيولة. تشديد الرقابة على المعاملات المالية.ويؤكد المغربل أن الفكرة الأساسية وراء هذه السياسة النقدية، هي تقليل الطلب على الدولار، وبالتالي إبطاء تدهور سعر الصرف، إضافة إلى محاولة كبح التضخم من خلال الحد من الإنفاق والاستهلاك.
4- عودة المغتربين
ويشير الباحث الاقتصادي المغربل إلى أن عودة المغتربين إلى سوريا وضخ كميات كبيرة من العملة الصعبة وتحويلها إلى الليرة للاستخدام المحلي يعد أحد العوامل الرئيسة في تحسن سعر الليرة.
ويضيف أن تم تخفيف القيود على التعامل بالعملات الأجنبية ساهم في توفير سيولة أكبر من العملات الصعبة داخل الأسواق، إذ لم يعد التعامل مقتصرا على النظام فحسب مثلما كان سابقا بل شمل المواطنين.
5- تخفيف العقوبات
ومن بين العوامل الأساسية في تحسن مؤشرات اقتصاد سوريا موقف الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي من الحكومة الجديدة، وتعليق أو رفع العقوبات الذي قد ينعكس إيجابا على الاقتصاد بصورة تدريجية.
من جهة أخرى، قد تشجع الإعفاءات الأميركية الدول الإقليمية على التعامل الاقتصادي مع سوريا وضخ استثمارات تحت بند التعافي المبكر، ما يسهم في فتح آفاق أوسع للتجارة والاستثمار والعجلة الاقتصادية.
هل سيستمر تحسن الليرة السورية؟ عدم اليقينينوه السيد عمر بأن التحسُّن الذي تشهده الليرة السورية حتى الآن لا يرجع لأسباب اقتصادية مباشرة، ما يجعله غير مستقرّ بشكل تام؛ فالتحسن المستمر والمستقر يتطلب تحسّنا حقيقيا في المؤشرات الاقتصادية من إنتاج واستثمار وتصدير، لذلك لا يمكن الاعتماد عليه بشكل مطلق والاستناد إليه في اتخاذ قرار الادخار بالليرة.
إعلانلكن يمكن القول إن المؤشرات الحالية تُوحي باحتمال كبير لتحسن اقتصادي حقيقي على المديَيْن القصير والمتوسط، وفق عمر.
صعوبات اقتصادية مستمرةويؤكد السيد عمر أن التحسن الأخير في قيمة الليرة السورية مرتبط بعدة عوامل مؤقتة وبعضها خارجي أدت لزيادة الطلب عليها، وليس نتيجة لانتعاش اقتصادي حقيقي أو تحسن في هيكلية الاقتصاد سواء عبر زيادة الإنتاج أو إصلاح النظام النقدي والمالي.
من جهته يؤكّد المغربل أن الاقتصاد لا يزال يعاني غياب الإنتاج الحقيقي الذي يمكن أن يغطي عجز الميزانية، ويحقق استقرارا في أسعار صرف الليرة.
ادخار الليرةويشير السيد عمر إلى أنه في ظلّ هذا الواقع لا يُنصَح بالاعتماد على الليرة كعملة رئيسة للادّخار، بمعنى أنه لا يُنصَح بشرائها بكميات كبيرة، والأنسب هو توزيع المخاطر من خلال الادخار بالدولار والذهب والليرة، وأن تكون الكمية الأقل بالليرة.
وفيما يتعلق بالدولار والذهب، إذا كان الادخار لفترة قصيرة (عدة أشهر) فالأفضل الادخار بالدولار، أما إذا كان لفترة طويلة (أكثر من سنة) فيُفضّل الادخار بالذهب، وفق المتحدث ذاته.
الرابحون والخاسرون من تحسن الليرة السورية الرابحونيؤكد عبد العظيم المغربل أن أبرز الرابحين من تحسن الليرة السورية هم:
المستوردون والتجار، إذ يؤدي تحسن الليرة السورية إلى انخفاض تكاليف الاستيراد، ما قد ينعكس إيجابا على أسعار السلع المستوردة. المواطنون؛ حيث يمكنهم الاستفادة من تحسن الليرة السورية من جانب زيادة قدرتهم الشرائية، خاصة في حال انخفاض أسعار السلع الأساسية. الحكومة، حيث ستحقق مكاسب من ارتفاع قيمة الليرة السورية، لانخفاض كلفة استيراد الديزل والبنزين. المضاربون الذين يمكن أن يستغلوا الفرصة لصالحهم لتحقيق مكاسب من هامش انخفاض أسعار الصرف. الخاسرونفي المقابل، يرى المغربل أن أبرز الخاسرين من ارتفاع سعر صرف الليرة:
هم المصدرون، إذ تصبح الصادرات السورية أقل تنافسية في الأسواق العالمية نتيجة ارتفاع تكلفتها. حائزو العملات الأجنبية من أفراد وشركات حيث يتكبدون خسائر بسبب انخفاض قيمة الدولار أو العملات الأجنبية الأخرى مقابل الليرة السورية. إعلانالمصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات اللیرة السوریة أمام الدولار سعر صرف اللیرة السوریة تحسن اللیرة السوریة للجزیرة نت الطلب على السید عمر فی السوق إلى أن
إقرأ أيضاً:
انقلابات عسكرية في أفريقيا حوّلت دولها إلى حمامات دم.. تعرف عليها
تعاني القارة الأفريقية من مخلفات الاستعمار على حياتها السياسية، والتي تسببت في كثرة الانقلابات العسكرية وما ينجم عنها من حروب أهلية ومذابح ومآس لا تتوقف.
وأزهقت أرواح مئات الآلاف من الأفارقة منذ ستينيات القرن الماضي، بعد استقلال أغلبية الدولة الأفريقية ولو صورة شكلية عن مستعمريها، لكن القادة العسكريين الذين تسلموا مفاتيح القوة في بلادهم واصلوا الانقلابات للسيطرة على السلطة.
ويسلط انقلاب غينيا بيساو أحد انقلابات أفريقيا، رغم أنه لم يتورط بسفك الدماء وارتكاب مذابح حتى الآن، على أصعب الانقلابات العسكرية وأكثرها دموية في أفريقيا.
ونستعرض في التقرير التالي، 5 من الانقلابات الدموية في القارة السمراء:
هذا التقرير يستعرض أكثر خمسة انقلابات دموية في تاريخ أفريقيا، وفق التقديرات التاريخية والأبحاث الأكاديمية، ليذكر بأن العنف المسلح لا يغير الأنظمة بقدر ما يدمر المجتمعات.
انقلاب نيجيريا 1966
في 29 تموز/يوليو 1966، دخلت نيجيريا أكبر دول أفريقيا من ناحية التعداد السكاني، في دوامة دموية، عندما نفذ ضباط شماليون انقلابا مضادا ضد الحكومة الانتقالية بقيادة الجنرال أغوي إيرونسي، الذي كان قد وصل إلى الحكم إثر انقلاب آخر قبل أشهر.
ورغم أن الذريعة المعلنة، كانت حماية الوحدة الوطنية، لكن الانقلاب تحول إلى مذبحة عرقية استهدفت الجنوبيين، ولا سيما شعب الإيغبو، وأزهقت أرواح عشرات الآلاف من السكان.
ونتيجة للانقلاب وحملة القمع الواسعة التي رافقته للسيطرة على الحكم في البلاد، قتل أكثر من 30 ألف مدني خلال أشهر قليلة عبر عمليات قتل جماعي وإعدامات ميدانية في الشمال.
وتسبب الانقلاب في إشعال فتيل حرب بيافرا الأهلية، التي امتدت نحو 3 سنوات سوداء، والتي راح ضحيتها أكثر من مليون نيجيري، لا تزال آثارها تشكل معضلة عرقية في البلاد.
انقلاب بوروندي 1993
في 21 تشرين أول/أكتوبر 1993، نفذ اللواء بيير بيوغوفورو انقلابا عسكريا ضد الرئيس ميليكون نداداي، الذي فاز بأول انتخابات ديمقراطية في تاريخ بوروندي.
وفجر الانقلاب العسكري في البلاد، وقتل الرئيس ومسؤوليه موجة عنف عرقي غير مسبوقة بين الهوتو والتوتسي، وصلت إلى حد الإبادة.
ووفقا للتقارير الحقوقية، وإحصائيات أممية، فقد قتل أكثر من 50 ألف إنسان، في الأيام الأولى للانقلاب، معظمهم كانوا من مؤيدي الحكومة المنتخبة، في إجراء انتقامي من قبل الجيش.
وكان أكثر المستهدفين من الهوتو، فضلا عن جرائم الاغتصاب الجماعي، واستمرت أعمال القتل التي تحولت إلى حرب إثنية بين الهوتو والتوتسي، حتى عام 2005، قدرت الحصيلة النهائية للقتلى بأكثر من 300 ألف قتيل، فضلا عن المفقودين.
انقلاب ليبيريا 1980
في 12 نيسان/ أبريل 1980، وقع انقلاب في ليبيريا، على يد القائد العسكري صموئيل دو، وافتتح الانقلاب بمجزرة بحق الرئيس ويليام تولبرت وعشرات من كبار المسؤولين بينهم الوزراء في البلاد.
ولم يتوقف قادة الانقلاب عند هذا الحد، للسيطرة على البلاد، لكنهم قادوا مرحلة تصفيات واغتيالات ممنهجة ضد المعارضة في البلاد، وهو ما قاد إلى تحويل البلاد إلى ساحة فوضى، ووقوع واحدة من أكثر الحروب الأهلية الدموية في أفريقيا.
ووفقا لتقارير أممية، فقد بلغت حصيلة قلت الانقلاب والحرب الأهلية الناتجة عنه، آلاف القتلى فضلا عن المفقودين والمصابين.
انقلاب بوركينا فاسو 1987
في 15 تشرين أول/أكتوبر 1987، أقدم الضابط في الجيش بليز كومباوري، على اغتيال الرئيس توماس سكانارا رفيقه السابق في الجيش، من أجل الاستيلاء على الحكم.
ولتثبيت أركان حكمه، والسيطرة على البلاد، نفذ كومباوري، حملة إعدامات بحق 13 من مساعدي ومسؤولي الرئيس، وشخصيات أخرى في البلاد.
وأدخل الانقلاب البلاد في حملة قمع واسعة، تضمنت اعتقالات وإعدامات خارج القانون، وصلت إلى أكثر من ألف قتيل، علاوة على مئات المفقودين جراء حملات الاعتقالات الواسعة.
انقلاب غينيا بيساو 1998
في أيار/مايو 1998، أدخل الجنرال أنسيمو توري كامارا، البلاد في واحدة من أسوأ فتراتها، وقادها نحو حرب أهلية دموية، بعد الانقلاب على الرئيس جواو بيرناردو فيريرا نان فورادي.
وبدأ الانقلاب بقتل قرابة 500 في الأيام الأولى لتنفيذه، وشملت الإعدامات كبار المسؤولين في البلاد من المحسوبين على الرئيس فورادي، ومؤيديه.
وتسبب الانقلاب في تدخل خارجي بسبب دموية جنرالات الجيش، وتحرك قوات من السنغال وغينيا، ودخلت البلاد في حرب أهلية خلفت آلاف القتلى، فضلا عن موجات نزوح، وهو ما جعل فترة سيطرة كامارا على الحكم قصيرة.
استبعاد اونانا من تشكيلة منتخب الكاميرون في كأس الامم الافريقية