دريجة: اللجنة الاستشارية ستضع مقترح قانون الانتخابات على جدول الأعمال البرلماني
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – دريجة: تقرير اللجنة الاستشارية سيطرح على مجلسي النواب والدولة لاعتماده
صياغة مقترح قانون الانتخاباتأوضح المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في صياغة مقترح لقانون الانتخابات يستند إلى القاعدة الدستورية السارية ومخرجات لجنة 6+6. وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة قصيرة، إذ لا تتعدى الشهرين، مما يستدعي سرعة الأداء والإنجاز.
في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، أوضح دريجة أن اللجنة استقطبت عددًا كبيرًا من القانونيين ذوي الخبرة، إلى جانب بعض المستقبليين المهتمين بالجانب السياسي. وأكد أن تشكيل اللجنة لم يُبنى على نظام المحاصصة، بل ارتكز على تمثيل المجتمع الليبي بكافة فئاته وقدراته.
آلية الطرح والاعتمادأفاد دريجة بأن المقترح الذي أعدته اللجنة سيُطرح على مجلس النواب ومجلس الدولة لاعتماده خلال فترة وجيزة. وفي حال عدم الاعتماد، سيُطرح المقترح في حوار سياسي مصاحب لعملية اعتماد قانون الانتخابات، إلى جانب اتخاذ قرار بتسمية حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
نظرة مستقبلية للوضع الاقتصاديوأشار دريجة إلى أن هناك اجتماعًا قريبًا سينعقد لمناقشة الوضع الاقتصادي، حيث سيتم النظر في آليات التعامل مع المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد أن معالجة هذه القضايا الاقتصادية تُعد خطوة أساسية لإيجاد حلول شاملة للأزمات الراهنة.
خاتمة وتحمل المسؤوليةأنهى دريجة حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية عما يجري في ليبيا تقع على عاتق الليبيين، وأن تجاوز الأزمات الحالية يستدعي تحمل المسؤولية والعمل معًا من أجل الوطن الذي ورثوه ويجب الحفاظ عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تعديلات قانون التحكيم المصري على طاولة الشيوخ.. غدا
يناقش مجلس الشيوخ في جلسته العامة غدا الأحد، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، تقرير لجنة الشئون الاقتصادية والاستثمار بالمجلس، عن دراسة تشريعية تهدف إلى تعديل مواد في قانون التحكيم المصري رقم 27 لسنة 1994؛ بهدف تسريع إجراءات تنفيذ أحكام التحكيم ووضع حد للتباين القضائي في تفسير نصوصه، مما يعزز بيئة الاستثمار وجذب رؤوس الأموال الأجنبية.
ووفقا لتقرير اللجنة فإن التعديلات المقترحة تتضمن تعديل المادة (3) من القانون المذكور؛ لتحديد معيار واضح لاعتبار التحكيم "دولياً"، بحيث يكفي توافر أحد الشروط الأربعة الواردة في المادة دون اشتراط ارتباط النزاع بالتجارة الدولية.
وتتضمن تلك الشروط اختلاف مراكز أعمال الأطراف، واللجوء إلى منظمة تحكيم دائمة (مثل مركز القاهرة الإقليمي للتحكيم) ، فضلا عن ارتباط النزاع بأكثر من دولة.
وطالبت اللجنة بتعديل المادة 9 بحصر اختصاص تنفيذ أحكام التحكيم (الدولي والداخلي) لدى محكمة استئناف القاهرة فقط، لإنهاء التنازع بين المحاكم وتوحيد التفسيرات القضائية.
كما تضمنت التعديلات المادة 54 بحيث يتم تقليص مدة رفع دعوى بطلان حكم التحكيم من 90 إلى 30 يومًا ، بالإضافة إلي نقل الاختصاص بنظر دعاوى البطلان إلى محكمة النقض بدلاً من المحاكم الابتدائية لضمان سرعة الفصل.
واقترحت اللجنة بتعديل المادة 58 لتنظيم إجراءات الطعن ضد أوامر تنفيذ أحكام التحكيم، استجابة لحكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية النص السابق.