دريجة: اللجنة الاستشارية ستضع مقترح قانون الانتخابات على جدول الأعمال البرلماني
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
ليبيا – دريجة: تقرير اللجنة الاستشارية سيطرح على مجلسي النواب والدولة لاعتماده
صياغة مقترح قانون الانتخاباتأوضح المدير السابق للمؤسسة الليبية للاستثمار، محسن دريجة، أن مهمة اللجنة الاستشارية تتمثل في صياغة مقترح لقانون الانتخابات يستند إلى القاعدة الدستورية السارية ومخرجات لجنة 6+6. وأشار إلى أن مدة عمل اللجنة قصيرة، إذ لا تتعدى الشهرين، مما يستدعي سرعة الأداء والإنجاز.
في منشور له عبر صفحته الشخصية على موقع “فيس بوك”، أوضح دريجة أن اللجنة استقطبت عددًا كبيرًا من القانونيين ذوي الخبرة، إلى جانب بعض المستقبليين المهتمين بالجانب السياسي. وأكد أن تشكيل اللجنة لم يُبنى على نظام المحاصصة، بل ارتكز على تمثيل المجتمع الليبي بكافة فئاته وقدراته.
آلية الطرح والاعتمادأفاد دريجة بأن المقترح الذي أعدته اللجنة سيُطرح على مجلس النواب ومجلس الدولة لاعتماده خلال فترة وجيزة. وفي حال عدم الاعتماد، سيُطرح المقترح في حوار سياسي مصاحب لعملية اعتماد قانون الانتخابات، إلى جانب اتخاذ قرار بتسمية حكومة تشرف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية.
نظرة مستقبلية للوضع الاقتصاديوأشار دريجة إلى أن هناك اجتماعًا قريبًا سينعقد لمناقشة الوضع الاقتصادي، حيث سيتم النظر في آليات التعامل مع المشاكل الاقتصادية المزمنة التي تفاقمت خلال السنوات الثلاث الماضية. وأكد أن معالجة هذه القضايا الاقتصادية تُعد خطوة أساسية لإيجاد حلول شاملة للأزمات الراهنة.
خاتمة وتحمل المسؤوليةأنهى دريجة حديثه بالتأكيد على أن المسؤولية عما يجري في ليبيا تقع على عاتق الليبيين، وأن تجاوز الأزمات الحالية يستدعي تحمل المسؤولية والعمل معًا من أجل الوطن الذي ورثوه ويجب الحفاظ عليه.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
تأجيل محتمل لانتخابات الأندية الرياضية وتمديد عام لمجلس الأهلي
تتجه النية داخل وزارة الشباب والرياضة لتأجيل الانتخابات في عدد من الأندية التي تنتهي دورتها الانتخابية بنهاية العام الجاري، وذلك لمدة عام كامل، نتيجة تأخر التصديق الرئاسي على تعديلات قانون الرياضة الجديد الذي أقره مجلس النواب.
وأوضح مصدر مسؤول داخل الوزارة أن الجدول الزمني الحالي لا يسمح بإجراء الانتخابات قبل نهاية 2025، بسبب الحاجة إلى فترة زمنية لا تقل عن 3 أشهر لإعداد اللائحة التنفيذية للتعديلات الجديدة، يعقبها 3 أشهر أخرى تُمنح للأندية لتوفيق أوضاعها بما يتوافق مع القانون، وهو ما يجعل إقامة الانتخابات هذا العام أمرًا مستحيلًا، خاصة وأن القانون يشترط الدعوة للجمعية العمومية خلال الأربعة أشهر التالية لانتهاء السنة المالية، أي بعد 30 يوليو الجاري.
ووفقًا للمصدر ذاته، فإن الأندية المعنية بالتأجيل ستستمر مجالس إداراتها الحالية لعام إضافي، وتشمل أبرز الأندية المتأثرة بهذا القرار كلًا من الأهلي وسموحة والزهور.
أبرز تعديلات قانون الرياضةوتضمنت التعديلات التي وافق عليها مجلس النواب عددًا من البنود الجوهرية، أبرزها:
تحديد المدة القصوى لمجالس إدارات الأندية والاتحادات الرياضية بـ12 عامًا (أي 3 دورات متتالية)، بما يتماشى مع القوانين واللوائح الدولية.
حظر الجمع بين عضوية مجلس إدارة أكثر من اتحاد رياضي، أو بين عضوية اتحاد ونادٍ، وكذلك بين العضوية والعمل بأي هيئة رياضية أخرى، سواء بأجر أو دون أجر.
استثناء وحيد لهذا الحظر شمل أعضاء اللجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية.
إنشاء مركز تسوية المنازعات الرياضيةكما وافق البرلمان على إنشاء كيان جديد باسم "مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري"، والذي سيكون جهة مستقلة فنيًا وماليًا وإداريًا، ويقع مقره الرئيسي في القاهرة، ليصبح المرجع الرئيسي لحسم النزاعات داخل الوسط الرياضي المصري.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح