10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
عقد اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد، برفقة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ملتقى حول تعزيز المقاولاتية والمهن والعمل الحر على مستوى التكوين المهني.
أين تم الكشف عن 10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة .وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.
وقد أفضى هذا الملتقى إلى توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتجسيد هذه الأهداف.
توطين واستغلال التجهيزات لدعم المشاريع الناشئةتسمح الإجراءات الجديدة للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. دعماً لانطلاق مشاريعهم.
كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج. مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.
إدراج مواد تعليمية لدعم روح المقاولاتيةسيتم إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به. بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي إلى تسجيل 10% من المتخرجين ضمن هذا النظام.
إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج وحدة دراسية حول المهارات الناعمة (“Soft Skills”) في جميع البرامج التكوينية. لتعزيز قدرات المتكونين على مواجهة تحديات سوق العمل.
إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية وإطلاق برنامج “تمكين”سيتم إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية (CDE) في كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني (INSFP). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «NESDA».
كما سيتم إطلاق برنامج “تمكين” لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM). بهدف تمويل المشاريع الصغيرة.
تحفيز الشباب وإبراز قصص النجاحفي سياق تعزيز قيمة المهن، سيتم تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة في “أولمبياد المهن”. التي تهدف إلى إبراز أهمية المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.
كما سيتم إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج “مِهَن”. الذي سيعرض قصص نجاح لشباب استفادوا من التكوين في مختلف التخصصات.
مواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العملتسعى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين إلى ملاءمة عروض التكوين على المستوى الوطني. من خلال زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في التخصصات المهنية المطلوبة. مع تقليص تدريجي للتخصصات التي تشهد ضعفاً في الطلب بسوق العمل، خاصة في مجالات الإدارة والتسيير.
متابعة وتقييم مستمرسيشرف مديرو المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين على تنفيذ هذه التدابير. مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الإدارة المركزية حول النشاط المقاولاتي وتطور المهن. لضمان متابعة فعالة وتقييم مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات.
وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بتطوير بيئة تعليمية داعمة للمقاولاتية ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.
إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور
المصدر: النهار أونلاين
كلمات دلالية: والتعلیم المهنیین التکوین المهنی سوق العمل
إقرأ أيضاً:
تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.
أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.
ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).
وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.