عقد اليوم وزير التكوين والتعليم المهنيين ياسين وليد، برفقة، وزير اقتصاد المعرفة والمؤسسات الناشئة والمؤسسات المصغرة، نور الدين واضح، ملتقى حول تعزيز المقاولاتية والمهن والعمل الحر على مستوى التكوين المهني.

أين تم الكشف عن 10 إجراءات لتشجيع المتخرجين على إنشاء مؤسساتهم المصغرة .وتعزيز مهاراتهم بما يتماشى مع احتياجات سوق العمل.

وقد أفضى هذا الملتقى إلى توقيع اتفاقية بين الوزارتين لتجسيد هذه الأهداف.

توطين واستغلال التجهيزات لدعم المشاريع الناشئة

تسمح الإجراءات الجديدة للمتخرجين بتوطين مؤسساتهم وأنشطتهم المصغرة داخل المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين. دعماً لانطلاق مشاريعهم.

كما يمكنهم استغلال تجهيزات هذه المؤسسات لمدة سنة واحدة بعد التخرج. مما يساهم في تهيئة بيئة مناسبة لبدء مشاريعهم كمقاولين ذاتيين.

إدراج مواد تعليمية لدعم روح المقاولاتية

سيتم إدراج مادة دراسية جديدة تشرح نظام المقاول الذاتي، فوائده، وكيفية الالتحاق به. بهدف توعية المتكونين بمزاياه، مع السعي إلى تسجيل 10% من المتخرجين ضمن هذا النظام.

إضافة إلى ذلك، سيتم إدراج وحدة دراسية حول المهارات الناعمة (“Soft Skills”) في جميع البرامج التكوينية. لتعزيز قدرات المتكونين على مواجهة تحديات سوق العمل.

إنشاء مراكز لتطوير المقاولاتية وإطلاق برنامج “تمكين”

سيتم إنشاء مركز لتطوير المقاولاتية (CDE) في كل معهد وطني متخصص في التكوين المهني (INSFP). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لدعم وتنمية المقاولاتية «NESDA».

كما سيتم إطلاق برنامج “تمكين” لدعم إنشاء الأنشطة المصغرة داخل مراكز التكوين المهني والتمهين (CFPA). بالتعاون مع الوكالة الوطنية لتسيير القرض المصغر (ANGEM). بهدف تمويل المشاريع الصغيرة.

تحفيز الشباب وإبراز قصص النجاح

في سياق تعزيز قيمة المهن، سيتم تشكيل فرق من المتكونين والخريجين السابقين للمشاركة في “أولمبياد المهن”. التي تهدف إلى إبراز أهمية المهن وتشجيع الشباب على الالتحاق بالتكوين المهني.

كما سيتم إعداد قائمة بنماذج ناجحة من خريجي التكوين المهني للمشاركة في برنامج “مِهَن”. الذي سيعرض قصص نجاح لشباب استفادوا من التكوين في مختلف التخصصات.

مواءمة عروض التكوين مع احتياجات سوق العمل

تسعى المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين إلى ملاءمة عروض التكوين على المستوى الوطني. من خلال زيادة عدد المقاعد البيداغوجية في التخصصات المهنية المطلوبة. مع تقليص تدريجي للتخصصات التي تشهد ضعفاً في الطلب بسوق العمل، خاصة في مجالات الإدارة والتسيير.

متابعة وتقييم مستمر

سيشرف مديرو المؤسسات العمومية للتكوين والتعليم المهنيين على تنفيذ هذه التدابير. مع تقديم تقارير دورية كل ستة أشهر إلى الإدارة المركزية حول النشاط المقاولاتي وتطور المهن. لضمان متابعة فعالة وتقييم مدى تقدم تنفيذ هذه الإجراءات.

وتؤكد هذه المبادرات التزام الوزارة بتطوير بيئة تعليمية داعمة للمقاولاتية ورفع كفاءة الشباب بما يتناسب مع متطلبات سوق العمل.

إضغط على الصورة لتحميل تطبيق النهار للإطلاع على كل الآخبار على البلاي ستور

المصدر: النهار أونلاين

كلمات دلالية: والتعلیم المهنیین التکوین المهنی سوق العمل

إقرأ أيضاً:

تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم

يعد تعديل قانون التعليم الصادر بالقانون رقم 139 لسنة 1981، والمقدم من الحكومة، من القوانين الهامة التي أقرها مجلس النواب بشكل نهائي.

برلماني: الدولة المصرية تواصل دعمها لغزة رغم محاولات التشويهبرلماني: مصر لن تتخلى عن القضية الفلسطينيةالخطيب يبحث مع نائب الوزير البرلماني للاقتصاد والتجارة الياباني تعزيز العلاقات الاقتصادية والتجاريةبرلماني: دعوات التجمهر أمام السفارات المصرية محاولات يائسة مدفوعة من الإخوان

أجاز مشروع القانون إنشاء مدارس تكنولوجية تخصصية أو متعددة التخصصات ومراكز تميز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والخدمات، لتلبية احتياجات سوق العمل.

ونصت مادة (31) على أن تحدد بقرارات من وزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي شروط إنشاء ونوعيات، وأهداف وطريقة وخطط العمل والدراسة والتدريب بالمدارس التكنولوجية، والمسئوليات الملقاة عليها، ونوعية التخصص الذي يدرسه طلابها، ويجوز إنشاء مدارس تكنولوجية متعددة التخصصات، وتلحق بكل مدرسة معامل ومنشآت للتدريب أو الإنتاج أو المزارع المناسبة وفقا لطبيعتها على أن يراعى التناسب في المساحة والتجهيزات لتلك المنشآت والمعامل والمزارع مع عدد وتخصصات طلابها ونوع الدراسة بها وأقسامها، ويجوز لوزير التربية والتعليم والتعليم الفني بعد موافقة المجلس الأعلى للتعليم قبل الجامعي بناء على احتياجات سوق العمل إنشاء نوعيات متخصصة من المدارس التكنولوجية ومراكز التميز (مدارس تكنولوجيا متميزة تشمل مراكز تدريبية وخدمية).

 وكذلك إنشاء برامج تكنولوجية خاصة، وبرامج دراسية مزدوجة تعتمد على التدريب في مؤسسات الصناعة والأعمال المختلفة، كما يمكن أن تكون تلك المدارس والبرامج والمراكز بالشراكة مع قطاعات الإنتاج والأعمال والخدمات العامة والخاصة المختلفة.

طباعة شارك قانون التعليم مجلس النواب مدارس تكنولوجية تخصصية قطاعات الإنتاج احتياجات سوق العمل

مقالات مشابهة

  • وزير العمل: نُطوّر التدريب المهني في مصر لخدمة وظائف الطاقة المتجددة والزراعة المستدامة
  • قومى المرأة بأسوان: ندوات لتشجيع السيدات والفتيات للمشاركة بإنتخابات مجلسى الشيوخ والنواب
  • محافظ المنيا يكرم خريجات التدريب المهني ويسلم الأوائل ماكينات خياطة
  • محافظ المنيا يكرم خريجات التدريب المهني ويسلم ماكينات خياطة للأوائل
  • انطلاق تسجيلات التكوين المهني اليوم
  • أول تعليق من طارق الشناوي بعد اتخاذ نقابة الموسيقيين إجراءات قانونية ضده
  • تدريب بالمؤسسات الصناعة.. تفاصيل إنشاء برامج دراسية مزدوجة بقانون التعليم
  • نقابة المهن التمثيلية تتخذ إجراءات قانونية ضد صفحة تنشر صورا مفبركة للفنانات
  • وزير العمل عن دمج وتوظيف ذوي الهمم: قضية تحتاج تكاتف المؤسسات
  • 3 محطات.. هكذا سيتم استقبال جورج عبدالله اليوم