الإسكان تنفي تعاقدها مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات سكنية
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
أكدت مي عبد الحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي، على عدم صحة الشائعات التي تم تداولها حول تعاقد وزارة الإسكان مع شركات وسيطة لمساعدة المواطنين في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي، موضحة أن الاقبال على الوحدات الإسكانية كبير، مما يجعل تلك الشائعات غير مبررة.
وأضافت مي عبد الحميد، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "التاسعة" مع الإعلامي يوسف الحسيني على القناة الأولى، أن الأعداد الراغبة في الحصول على وحدات الإسكان الاجتماعي تتزايد باستمرار مع إعلان توافر وحدات جديدة، مؤكدة أنه لا توجد صعوبات أمام المواطنين في تقديم أوراقهم، وأنه لا يتطلب التعاقد مع شركات وسيطة للترويج لبرامج الإسكان.
وأوضحت أن الإجراءات للحصول على وحدات الإسكان تتم بشكل إلكتروني وميسّر، حيث يمكن للمواطن تقديم أوراقه بسهولة ودون صعوبات، مشيرة إلى أن هناك مؤسسات دولية تشيد ببرامج الإسكان في مصر، مما يؤكد جدية هذه الجهود وفعاليتها.
وختمت مي عبد الحميد بالتأكيد على أن الشائعات تظهر من وقت لآخر، ولكنها لا تؤثر على سير العمل وإقبال المواطنين على الاستفادة من برامج الإسكان الاجتماعي.
وأكدت أنه يتم التعامل مع طلبات الإسكان بشكل إلكتروني وميسّر، وذلك بدون الحاجة إلى تسويق من خلال شركات وسيطة، وأن الأمور تسير بشكل جيد لتلبية احتياجات المواطنين في هذا الجانب.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أحتياجات المواطن الإسكان الاجتماعي الإعلامي يوسف الحسيني الحصول على وحدات سكنية الإسکان الاجتماعی وحدات الإسکان المواطنین فی شرکات وسیطة على وحدات
إقرأ أيضاً:
توضيح وزاري بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان
الاقتصاد نيوز - بغداد
أصدرت وزارة الإعمار والإسكان، اليوم الأحد، توضيحاً بشأن تخصيصات البنك المركزي لقروض صندوق الإسكان.
وقال المتحدث باسم الوزارة نبيل الصفار، إن "البنك المركزي أعلن تمويل صندوق الإسكان والمصرف العقاري بثلاثة ترليونات دينار من أجل تقديم قروض إسكانية"، مبيناً أنه "تم الإعلان عن تمديد فترة السداد للمبالغ التي بذمة الصندوق والتي كان يمنحها ضمن المبادرة لمنح قروض الإسكان".
وأضاف، أن "المبالغ المسترجعة من المواطنين أثناء التسديد ستكون عبارة عن سيولة نقدية لدى الصندوق"، لافتاً الى أن "الأقساط السنوية المترتبة على الصندوق والمصرف العقاري تم تأجيل سدادها لمدة 5 سنوات".
وكان البنك المركزي قد اصدر بياناً بشأن القروض السكنية للمواطنين، جاء فيه: "انطلاقاً من الرؤية الاستراتيجية والأهداف الرئيسة للبنك المركزي العراقي في العمل على تعزيز التنمية المستدامة والازدهار وتحقيق الرفاهيّة للمواطنين التي يعد توفير السكن اللائق من أبرزها، وبما يسهم في تنامي التوسع العمراني والتطور الحضري، قرر مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، عدداً من القرارات التي من شأنها توفير مبالغ إضافية تصل إلى نحو (3) تريليونات دينار ستنعكس بدورها على الاستجابة لطلبات الاقتراض السكني من قِبل المواطنين عبر (المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي) بصورة ميسّرة، وذلك دعماً لتوجهات الحكومة في هذا الصدد".
واضاف، أن "البنك المركزي العراقي وجه إدارة كلاً من المصرف العقاري، وصندوق الإسكان العراقي بوضع خطّةٍ مدروسة للإقراض السكني، تتولى من خلالها استلام طلبات المواطنين الراغبين بالاقتراض، وذلك في ضوء توجيهات الحكومة، ووفق السياقات والأنظمة المعمول بها في كل منهما على أن تراعى الأولويات في ذلك، وبما يحقق مبدأ العدالة بين المواطنين، لاسيّما المعاملات المنجزة أو قيد الإنجاز".
وتابع، أنه "وفي ذات الوقت دعا مجلس إدارة البنك المركزي العراقي، الحكومة ومجلس النواب إلى تقديم الدعم للمصرف العقاري وصندوق الإسكان العراقي، من خلال تخصيص مبلغ سنوي ضمن الموازنة العامة الاتحادية لتعزيز رأسِمال كلٍ مّنهما بما يتيح الفرصة أمامهما لتنفيذ سياستهما بمنح القروض السكنية للمواطنين".
أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم