صدى البلد:
2025-12-02@03:46:53 GMT

إلهام أبو الفتح تكتب: رمضان كريم

تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT

تعودنا مع اقتراب شهر رمضان ان نضع أيدينا علي قلوبنا من ارتفاع الأسعار وقفزاتها الجنونية 

اتمني ان يكون هذا العام مختلفا بعد ان أعلن رئيس الوزراء عن السيطرة علي الأسعار وحزمة للحماية الاجتماعية 

ولكي تطمئن قلوبنا أتمني أن يتم الإعلان عن الحزمة الاجتماعية وكيفية السيطرة علي أسعار المنتجات التي يستغل التجار وجود شهر رمضان شهر  الخير والإطعام والعبادة والأكل والعزومات واللمة حول  الدراما ليرفعوا أسعارهم

تعودنا أن كل زيادة يقبلها جنون في الأسعار واستغلال من التجار فلا يشعر بها المواطن لذلك اتمني ان يكون هناك رقابة من حماية المستهلك 

ومن جهاز منع الاحتكار ويتم اتخاذ إجراءات مع من يحاول استغلال الناس في الشهر الكريم ومقاطعة التجار الجشعين.

. حتي تأتي برامج الحماية بنتائجها المتوقعة خاصة انه 

إلى جانب هذه الإصلاحات، اطلقت وزارة التموين أسواق "أهلاً رمضان" بتخفيضات 30٪، تقدم كل السلع والمنتجات التي يحتاجها المواطن 

ورغم الأخبار السارة، لا يزال السؤال قائمًا حول تفاصيل حزمة الحماية الاجتماعية المنتظرة، وما إذا كانت ستشمل جميع فئات المجتمع، بما في ذلك الموظفين، أصحاب المعاشات، ومستفيدي برامج "تكافل وكرامة" و"حياة كريمة"

والحمد لله أن التكافل الاجتماعي في مصر يتجلى بوضوح خلال الشهر المبارك، حيث تنتشر موائد الرحمن، والوجبات الساخنة، والشنط الرمضانية، والكراتين، إلى جانب قوافل التحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي التي تنطلق من جديد في شمال سيناء تحت شعار "إيد واحدة". . وهي قوافل شاملة تقدم الكراتين الرمضانية والرعاية الصحية والدعم المادي وتجوب كل محافظات مصر .. هذه الجهود تعبر عن روح المحبة والرحمة التي يعيشها المصريون، وتبين الحالة الإيمانيّة التي تدفع الشباب للخروج إلى الشوارع قبل المغرب لإفطار الصائمين، 

وهي حالة  تجعل الخير يصل إلى كل بيت من محدودي الدخل.

إلهم اجعله شهر خير وبركة وفرح وسعادة لكل المصريين 

كل عام وإنتم بخير

المصدر: صدى البلد

كلمات دلالية: الأسعار شهر رمضان رمضان كريم المزيد

إقرأ أيضاً:

وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية

 

 

 

 

 

 

وزير الاقتصاد: "الخمسية الحادية عشرة" تستهدف التحول نحو الطاقة النظيفة وتحفيز الاستثمارات

◄ أعضاء "الشورى" يؤكدون أهمية توسيع منافع الحماية الاجتماعية وزيادة الوظائف

 

مسقط- الرؤية

استمع أعضاء مجلس الشورى، أمس الإثنين، إلى بيان كل من معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد بشأن مشروع الميزانية العامة للعام 2026م، وخطة التنمية الخمسية الحادية عشرة (2026-2030م)؛ وذلك في جلسة سرّية وفق ما نصّت علية المادة (52) من قانون مجلس عُمان.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث (2025- 2026) من الفترة العاشرة (2023- 2027)، والتي عقدت برئاسة سعادة خالد بن هلال المعولي رئيس المجلس وبحضور سعادة الشيخ أحمد بن محمد الندابي أمين عام المجلس وأصحاب السعادة أعضاء المجلس. وألقى سعادة رئيس المجلس كلمة أعلن فيها عن افتتاح أعمال الجلسة الاعتيادية الثالثة لدور الانعقاد العادي الثالث من الفترة العاشرة، مرحبا بمعالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية، ومعالي الدكتور سعيد بن محمد الصقري وزير الاقتصاد، مشيرًا إلى أن الجلسة تناقش مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، ومشروع خطة التنمية الخمسية الحادية عشرة.

وألقى معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية بيان الوزارة حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، مستعرضًا بعض المؤشرات الاقتصادية الإيجابية التي تحققت على مستوى الاقتصاد الوطني خلال السنوات الأخيرة، موضحًا أن السياسات الاقتصادية التي تبنتها الحكومة أسهمت في تعزيز مستويات الاستقرار المالي ورفع كفاءة إدارة الموارد المالية العامة، ما انعكس على تحسن التصنيف الائتماني لسلطنة عُمان، وتراجع مستويات الدين العام بصورة كبيرة مقارنة بالسنوات السابقة. وأشار معاليه بأن الإصلاحات الهيكلية وبرامج التوازن المالي أسهمت في تعزيز الثقة الدولية في اقتصاد سلطنة عُمان وفتحت آفاقًا أوسع لجذب الاستثمارات الأجنبية.

واستعرض معالي وزير المالية الأسس والمرتكزات التي بنيت عليها الميزانية العامة للدولة لعام 2026م، وتقديرات الإيرادات العامة والإنفاق العام وإدارة الدين العام، وسعر برميل النفط المقدر في الميزانية، والعجز والتمويل، ومعدلات التضخم إلى جانب الإنفاق الإنمائي والاستثماري للعام 2026م، كما تم التطرق إلى أبرز المؤشرات المالية والاقتصادية والنقدية لعام 2025، إضافة إلى أبرز المخاطر الاقتصادية والمالية المحتملة خلال العام 2026.

وأضاف معاليه أن تقديرات الميزانية العامة للدولة لعام 2026م أخذت في الاعتبار توفير التغطية التأمينية والحماية الاجتماعية لمختلف فئات المجتمع والحفاظ على مستوى الإنفاق في الخدمات الأساسية كالتعليم والصحة والإسكان، وتحفيز الاقتصاد الوطني، وذلك من خلال تعزيز نمو الشركات والمشاريع التي تدعم أنشطة وعمليات التنويع الاقتصادي.

من جهة ثانية، استمع أعضاء المجلس خلال جلسة اليوم إلى بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد بشأن خطة التنمية الخمسية الحادي عشرة (2026- 2030)، والذي تناول المحاور الرئيسة للمشروع، ومنهجية إعداد الخطة، وأبرز ملامحها وأولويات القطاعات الاقتصادية والمشاريع التنموية، كما تم مناقشة الإطار المالي والاقتصادي للخطة، وأهم البرامج الاستراتيجية التي تتضمنها بما يتوافق مع أهداف وأولويات رؤية "عُمان 2040".

وأشار بيان معالي الدكتور وزير الاقتصاد إلى أن الخطة تهدف إلى بناء اقتصاد تنموي مستدام من خلال تعزيز التنويع الاقتصادي، كما إنها تسعى للتحول نحو الطاقة النظيفة وتعزيز اقتصاد منخفض الكربون، من خلال زيادة الاعتماد على مشاريع الطاقة المتجددة، وتطوير سياسات تحفز الاستثمار في الهيدروجين الأخضر والصناعات المرتبطة بالطاقة البديلة، إلى جانب تعزيز اللامركزية الاقتصادية للمحافظات، ورفع كفاءة سوق العمل والتشغيل إلى جانب التنمية الاجتماعية المستدامة وتعزيز الحوكمة والكفاءة المؤسسية.

وأضاف معاليه بأن منهجية إعداد الخطة الخمسية الحادية عشرة استندت على تقييم شامل لأداء الخطة العاشرة، وبحث مؤشرات النمو في مختلف القطاعات بما يشمل تطوير البيئة الاستثمارية، وبرامج التوظيف، وتوسيع البنية الأساسية الاقتصادية، وتحسين التشريعات المنظمة للنشاط الاقتصادي وغيرها من القطاعات الأخرى.

وقدم أصحاب السعادة أعضاء المجلس استفساراتهم وملاحظاتهم حول كل من مشروع الميزانية العامة للعام 2026، وخطة التنمية الخمسية الحادي عشرة، وركزت على السياسات المالية، والأسس والافتراضات التي تم الاستناد عليها عند إعداد مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026، بما يمكنها من التعامل مع أسعار النفط والمتغيرات العالمية وبالتالي ضمان الاستقرار المالي والاقتصادي والاجتماعي.

كما دارت مناقشات حول أولويات المشروعات التنموية، والتطورات الاقتصادية العالمية، وانعكاساتها على الوضع الاقتصادي والاجتماعي في سلطنة عُمان، وتم كذلك التأكيد على أهمية توسيع منافع منظومة الحماية الاجتماعية وتكثيف جهود توظيف الكوادر الوطنية وتمكينهم عبر التدريب في مختلف القطاعات إلى جانب الوقوف أوضاع المسرحين من أعمالهم.

بعدها جرت مناقشة وإقرار تقرير اللجنة الاقتصادية والمالية حول مشروع الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2026.

وشهدت أعمال الجلسة كذلك الإحاطة بعدد من مشروعات القوانين المحالة من الحكومة منها مشروع قانون النظام الموحد للنقل البري الدولي بين دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، ومشروع تعديل بعض أحكام قانون حماية البيانات الشخصية.

إلى ذلك، تُعقد اليوم الثلاثاء الجلسة الاعتيادية الرابعة للمجلس والمخصصة لمناقشة وإقرار مشروع قانون الهيئات الرياضية.

مقالات مشابهة

  • وزير المالية أمام "الشورى": "ميزانية 2026" توفر الحماية الاجتماعية وتحافظ على الإنفاق في الخدمات الأساسية
  • ضبط 200 عبوة مبيدات زراعية منتهية الصلاحية بالفيوم
  • إلهام أبو الفتح تكتب: ما هو سر المتحوّر الجديد الذي يصيب الناس؟
  • وزيرة التنمية تبحث مع “يونيسف” تعزيز برامج الحماية الاجتماعية للأطفال والنساء
  • وزير العمل يبحث تعزيز التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعاملين
  • لجنة العمل النيابية: مراجعة تشريعات سوق العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية على رأس الأولويات
  • وزير العمل يبحث التعاون في ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال
  • إلهام أبو الفتح تكتب: في مواجهة المتحور.. فيديو
  • صوّان: فتاوى دينية تسببت في تفاقم أزمة السيولة ورفع الأسعار في ليبيا
  • ضبط 200 زجاجة مشروب شعير منتهية الصلاحية بالفيوم