قاضٍ فدرالي يمنع وصول إدارة ماسك إلى سجلات وزارة الخزانة

أصدر قاضٍ فدرالي في الولايات المتحدة قرارا يمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية التابعة لإيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة، التي تحتوي على بيانات حساسة تشمل أرقام الضمان الاجتماعي وحسابات البنوك الخاصة بملايين الأميركيين.

وحذر القاضي بول إنغلماير من أن السياسة الجديدة تعرض الأفراد والمعلومات الحساسة لخطر كبير.

وجاء القرار بعد أن تقدمت 19 ولاية بدعوى قضائية ضد إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، وذلك لمنع موظفي الحكومة المرتبطين بإدارة الكفاءة الحكومية من الوصول إلى سجلات دافعي الضرائب.

وذكر القاضي أن عدم إصدار أمر قضائي قد يؤدي إلى "ضرر لا يمكن إصلاحه"، مشيرا إلى أن الأنظمة المعنية ستكون أكثر عرضة للاختراق من ذي قبل. كما أكد على ضرورة التخلص من أي مواد تم تنزيلها من سجلات وزارة الخزانة على الفور.

وتستند الدعوى القضائية، التي تقودها ليتيتيا جيمس المدعية العامة في نيويورك، إلى مخاوف تتعلق بالأمن السيبراني، حيث زعمت أن السماح لوكالة ماسك بالوصول إلى هذه السجلات يشكل تهديدا كبيرا لأمن البيانات وحقوق الخصوصية للأميركيين.

وتؤكد الدعوى القضائية أن وزارة الخزانة لا تسمح قانونيا للموظفين غير المتخصصين أو السياسيين بالوصول إلى البيانات الحساسة، واصفة السياسة الجديدة بأنها تعرض المعلومات المالية والشخصية لخطر الاستغلال أو الاختراق.

إعلان

وانضم 19 من المدعين العامين في الولايات الأميركية إلى الدعوى، مطالبين الولايات بإلغاء الوصول غير المصرح به إلى بيانات وزارة الخزانة.

كذلك، أبدى المدعون شكوكا بشأن استخدام إدارة الكفاءة الحكومية لأنظمة الذكاء الاصطناعي مفتوحة المصدر لمعالجة البيانات الحساسة من الوكالات الأخرى، وهذا أثار مخاوف بشأن كيفية إدارة المعلومات الشخصية والمالية لملايين الأميركيين.

تداعيات القضية

وردا على الأمر القضائي، قال البيت الأبيض إنه تم تعيين ماسك كموظف حكومي خاص في هذا السياق، مؤكدا أن الوصول المسموح به سيكون "للقراءة فقط" بينما يستمر التحقيق.

ورغم ذلك، يظل الأمر القضائي ساري المفعول حتى 14 فبراير/شباط الجاري، حيث من المتوقع أن تُعقد جلسة استماع جديدة بشأن القضية.

وتعد سجلات وزارة الخزانة حيوية لأداء العديد من الخدمات الحكومية الأساسية، مثل سداد مدفوعات الضمان الاجتماعي واسترداد الضرائب والمساعدات المالية والرعاية الصحية وغيرها من الخدمات المهمة.

وقد أثار هذا النزاع القانوني قلقا واسع النطاق بين الموظفين الفدراليين، خاصة في ظل الجدل الدائر حول التدخل في كيفية إدارة الأموال الفدرالية في العديد من القطاعات، بما في ذلك تعليم الأطفال والرعاية الصحية.

وأظهرت مراجعة أجراها ألن هاملتون، وهو متعاقد فدرالي، وجود "تهديد داخلي غير مسبوق" محتمل في وزارة الخزانة، نتيجة اختراق وزارة المساواة بين الجنسين لشبكة الوكالة الحساسة.

وأوصى هاملتون بقطع الوصول إلى شبكة الاحتياطي الفدرالي على الفور لتجنب أي ضرر يلحق بالنظام المالي.

المصدر: الجزيرة