قرار قضائي أمريكي أمام ماسك.. هل يتمكن من الوصول لـمواد حساسة تتعلق ببيانات آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
منع قاضٍ فيدرالي أميركي في وقت مبكر من اليوم (السبت) وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأميركيين، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
اقرأ ايضاًأصدر قاضي المقاطعة الأميركية بول إنجلماير الأمر بعد أن رفع 19 محامياً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يتعامل نظام الدفع مع المبالغ المستردة من الضرائب ومزايا الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى وأكثر من ذلك بكثير، حيث يرسل تريليونات الدولارات كل عام بينما يحتوي على شبكة واسعة من البيانات الشخصية والمالية للأميركيين.
تم إنشاء إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، والمعروفة أيضاً باسم DOGE، لاكتشاف وإزالة ما اعتبرته إدارة ترمب إنفاقاً حكومياً مسرفاً.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» الخاصة به، قائلاً إنها توفر على دافعي الضرائب ملايين الدولارات.
من جهتها، أفادت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفع مكتبها الدعوى القضائية، بأن وصول الوكالة إلى بيانات وزارة الخزانة يثير مشكلات أمنية وإمكانية تجميد غير قانوني للأموال الفيدرالية.
وأوضحت جيمس: «هذه المجموعة غير المنتخبة، التي يقودها أغنى رجل في العالم، غير مخولة بالحصول على هذه المعلومات، وقد سعت صراحة إلى هذا الوصول غير المصرح به لمنع المدفوعات... التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين، ومدفوعات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والبرامج الأساسية الأخرى».
وقالت جيمس، الديمقراطية التي كانت واحدة من أبرز معارضي ترمب، إن الرئيس ليست لديه السلطة لإعطاء معلومات خاصة عن الأميركيين لأي شخص يختاره، ولا يمكنه خفض المدفوعات الفيدرالية التي وافق عليها الكونغرس.
وكان ترمب قد أعلن أمس (الجمعة) أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
اقرأ ايضاًولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أموراً بغاية السوء».
وقال ترمب عن ماسك إن «لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جداً الذين يعرفون ما يفعلون»، في حين استقال موظف شاب في وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها بعد انكشاف منشورات له ذات طابع عنصري على منصة «إكس».
ورداً على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، لمح ترمب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
مقترح أمريكي من ثلاث نقاط أمام بيروت.. وسلاح حزب الله على طاولة التفاوض
كشف مسؤول لبناني رفيع، الأربعاء، أن المبعوث الأمريكي إلى بيروت، توم باراك، قدم في حزيران/يونيو الماضي٬ ورقة سياسية من خمس صفحات تتضمن مقترحاً من ثلاث نقاط رئيسية، أبرزها الدعوة إلى حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، وذلك في إطار مبادرة أمريكية تهدف إلى تعزيز الاستقرار الداخلي وضبط الحدود اللبنانية، في ظل تصاعد التوترات الإقليمية.
وأوضح المسؤول، في حديث لوكالة "الأناضول" مفضّلاً عدم الكشف عن اسمه، أن المقترح لا يتضمن مهلة زمنية ملزمة لتطبيق بنوده، إلا أن بيروت تعمل حالياً على بلورة رد موحد يستند إلى خطاب القسم الرئاسي والبيان الوزاري لحكومة الرئيس جوزاف عون.
السلاح والإصلاح والعلاقات السورية
ووفق المصدر اللبناني، فإن المقترح الأمريكي يرتكز على ثلاثة عناوين أساسية: حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية، بما يشمل كل الفصائل والتنظيمات المسلحة داخل الأراضي اللبنانية.
إنجاز الإصلاحات المالية والاقتصادية، وضبط الحدود ومنع التهريب، وتشديد الإجراءات في المرافئ والمعابر وتعزيز الجباية الجمركية.
إعادة تنظيم العلاقة مع سوريا على المستويين السياسي والأمني، بما يشمل ترسيم الحدود، وضبط المعابر، وتعزيز التعاون التجاري والاقتصادي.
وأضاف المصدر أن بيروت "تتعامل بإيجابية حذرة مع المبادرة"، مشدداً على أن الحكومة اللبنانية "ستطالب مقابل أي التزام بوقف فوري للاعتداءات الإسرائيلية وانسحابها الكامل من الأراضي اللبنانية المحتلة، وإطلاق مسار جدّي لإعادة إعمار الجنوب".
ترقب لموقف "حزب الله"
وفيما لا تزال الحكومة تنتظر موقف "حزب الله" من بند حصر السلاح، لفت المسؤول إلى أن الحزب "لم يقدّم بعد موقفاً رسمياً من الطرح الأمريكي"، مشيراً إلى أن الأيام المقبلة قد تكشف ملامح رده، لا سيما أن المبعوث الأمريكي سيعود إلى بيروت الأسبوع المقبل لمواصلة المشاورات.
وكان "حزب الله" قد عبر في مناسبات عدة عن رفضه تسليم سلاحه، مشدداً على أن أي نقاش في هذا الملف "يجب أن يتم ضمن رؤية سيادية شاملة تأخذ في الحسبان العدوانية الإسرائيلية وموقع لبنان في معادلة الردع الإقليمية".
وكان باراك قد زار بيروت في 19 حزيران/يونيو الماضي، حيث التقى الرئيس جوزاف عون وعدداً من المسؤولين اللبنانيين، وناقش معهم التطورات الإقليمية، لا سيما في أعقاب التصعيد العسكري الأخير بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي.
وبحسب بيان صادر عن الرئاسة اللبنانية آنذاك، فقد تناول اللقاء "مسألة حصرية السلاح"، ونُقل عن عون قوله إن "الاتصالات قائمة مع حزب الله والفصائل الفلسطينية في هذا الصدد"، معرباً عن أمله بأن تتكثف هذه الاتصالات عقب استقرار الوضع في الجنوب، الذي تأثر بشدة نتيجة الحرب الإسرائيلية–الإيرانية التي تفجّرت في العام الماضي.
وأشار البيان إلى أن المباحثات تطرقت أيضاً إلى الملف السوري، من زاويتين: الأولى تتعلق بموقف لبنان الداعي إلى تسريع عودة اللاجئين السوريين، والثانية ترتبط بالعلاقات الثنائية، لا سيما الحاجة إلى ترسيم الحدود البحرية والبرية، وضمان الاستقرار على الجبهة الشمالية.
دعم أمريكي مشروط
ووفق البيان الرئاسي، أكد باراك "دعم الولايات المتحدة للجيش اللبناني، وللإجراءات المتخذة من قبل الحكومة اللبنانية على المستويات الأمنية والاقتصادية والمالية"، دون أن يوضح ما إذا كان هذا الدعم مشروطاً بالاستجابة للمقترحات الأمريكية.
وأضاف باراك، بحسب البيان، أنه "قدم سلسلة اقتراحات تصب في إطار تعزيز الاستقرار الداخلي، وضمان الهدوء على الحدود الجنوبية مع إسرائيل، وعلى الحدود الشرقية مع سوريا".
ويأتي المقترح الأمريكي في أعقاب الحرب الواسعة التي اندلعت بين "حزب الله" والاحتلال الإسرائيلي في 23 أيلول/سبتمبر 2024، والتي خلفت أكثر من 4 آلاف قتيل و17 ألف جريح، قبل أن يُعلن عن وقف لإطلاق النار في 27 تشرين الثاني/نوفمبر من العام ذاته.
ورغم وقف القتال، لا يزال الاحتلال الإسرائيلي يحتل خمس تلال لبنانية في الجنوب، ما يعرقل التوصل إلى اتفاق نهائي بشأن التهدئة، فيما تشدد بيروت على أن أي مقاربة لملف "السلاح" لا يمكن أن تتم بمعزل عن الانسحاب الكامل واستعادة السيادة على كامل الأراضي اللبنانية.
الحدود مع سوريا.. عقدة مستمرة
منذ استقلال لبنان وسوريا عن الانتداب الفرنسي، ظل ملف ترسيم الحدود البرية والبحرية بين البلدين أحد أبرز الملفات الشائكة، وهو ما تسبّب في توترات دبلوماسية دورية وفتح الباب أمام عمليات تهريب واسعة عبر المعابر غير الشرعية.
وبحسب مراقبين، فإن إدراج هذا الملف ضمن المقترح الأمريكي يعكس توجهاً نحو "تنظيم العلاقة اللبنانية–السورية" برعاية غربية، بما يساهم في خفض التوترات، وتسهيل إعادة الإعمار، ومعالجة ملف اللاجئين الذي بات يشكل عبئاً ثقيلاً على الاقتصاد اللبناني.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي