قرار قضائي أمريكي أمام ماسك.. هل يتمكن من الوصول لـمواد حساسة تتعلق ببيانات آلاف الموظفين
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
منع قاضٍ فيدرالي أميركي في وقت مبكر من اليوم (السبت) وزارة الكفاءة الحكومية التي يقودها الملياردير إيلون ماسك من الوصول إلى سجلات وزارة الخزانة التي تحتوي على بيانات شخصية حساسة مثل الضمان الاجتماعي وأرقام الحسابات المصرفية لملايين الأميركيين، وفقاً لوكالة «أسوشييتد برس».
اقرأ ايضاًأصدر قاضي المقاطعة الأميركية بول إنجلماير الأمر بعد أن رفع 19 محامياً ديمقراطياً دعوى قضائية ضد الرئيس الأميركي دونالد ترمب.
يتعامل نظام الدفع مع المبالغ المستردة من الضرائب ومزايا الضمان الاجتماعي ومزايا المحاربين القدامى وأكثر من ذلك بكثير، حيث يرسل تريليونات الدولارات كل عام بينما يحتوي على شبكة واسعة من البيانات الشخصية والمالية للأميركيين.
تم إنشاء إدارة كفاءة الحكومة التابعة لإيلون ماسك، والمعروفة أيضاً باسم DOGE، لاكتشاف وإزالة ما اعتبرته إدارة ترمب إنفاقاً حكومياً مسرفاً.
وسخر ماسك من الانتقادات الموجهة للوزارة على منصة التواصل الاجتماعي «إكس» الخاصة به، قائلاً إنها توفر على دافعي الضرائب ملايين الدولارات.
من جهتها، أفادت المدعية العامة في نيويورك ليتيتيا جيمس، التي رفع مكتبها الدعوى القضائية، بأن وصول الوكالة إلى بيانات وزارة الخزانة يثير مشكلات أمنية وإمكانية تجميد غير قانوني للأموال الفيدرالية.
وأوضحت جيمس: «هذه المجموعة غير المنتخبة، التي يقودها أغنى رجل في العالم، غير مخولة بالحصول على هذه المعلومات، وقد سعت صراحة إلى هذا الوصول غير المصرح به لمنع المدفوعات... التي يعتمد عليها ملايين الأميركيين، ومدفوعات الرعاية الصحية ورعاية الأطفال والبرامج الأساسية الأخرى».
وقالت جيمس، الديمقراطية التي كانت واحدة من أبرز معارضي ترمب، إن الرئيس ليست لديه السلطة لإعطاء معلومات خاصة عن الأميركيين لأي شخص يختاره، ولا يمكنه خفض المدفوعات الفيدرالية التي وافق عليها الكونغرس.
وكان ترمب قد أعلن أمس (الجمعة) أنه كلّف ماسك بإجراء مراجعة لنفقات وزارة الدفاع البالغة ميزانيتها المقترحة للعام الحالي 850 مليار دولار.
اقرأ ايضاًولدى سؤاله إن كان القطاع الدفاعي مدرجاً في أجندة ماسك لخفض النفقات، قال ترمب للصحافيين في البيت الأبيض «أعطيته توجيهات بتفقد التعليم والبنتاغون، أي الجيش. وكما تعلمون، للأسف، ستجدون أموراً بغاية السوء».
وقال ترمب عن ماسك إن «لديه مجموعة من الأشخاص المؤهلين جداً الذين يعرفون ما يفعلون»، في حين استقال موظف شاب في وزارة الكفاءة الحكومية التي يديرها بعد انكشاف منشورات له ذات طابع عنصري على منصة «إكس».
ورداً على سؤال حول حدود صلاحيات ماسك، لمح ترمب إلى قطاعات أمنية شديدة الحساسية.
Via SyndiGate.info
Copyright � Saudi Research and Publishing Co. All rights reserved.
يتابع طاقم تحرير البوابة أحدث الأخبار العالمية والإقليمية على مدار الساعة بتغطية موضوعية وشاملة
الأحدثترنداشترك في النشرة الإخبارية لدينا للحصول على تحديثات حصرية والمحتوى المحسن
اشترك الآن
المصدر: البوابة
إقرأ أيضاً:
قادة أوربيون في بيان مشترك: لن نصمت أمام الكارثة الإنسانية التي تحدث أمام أعيننا في غزة
غزة – أكد قادة 7 دول أوروبية، في بيان مشترك امس الجمعة، أنهم لن يصمتوا أمام الكارثة الإنسانية “التي تحدث أمام أعيننا” في قطاع غزة، ودعو إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياساتها.
وقال قادة إسبانيا والنرويج وأيسلندا وأيرلندا ولوكسمبورغ ومالطا وسلوفينيا، في بيانهم المشترك، إن “أكثر من 50 ألف رجل وامرأة وطفل فقدوا حياتهم، وقد يموت الكثيرون جوعا في الأيام والأسابيع القادمة ما لم تُتخذ إجراءات فورية”.
ودعا القادة الأوربيون حكومة إسرائيل إلى التراجع فورا عن سياستها الحالية، والامتناع عن المزيد من العمليات العسكرية ورفع الحصار بالكامل وضمان توزيع المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع ودون عوائق في جميع أنحاء قطاع غزة، من الجهات الإنسانية الدولية الفاعلة ووفقًا للمبادئ الإنسانية.
وذكر البيان أنه “يجب دعم الأمم المتحدة والمنظمات الإنسانية، بما في ذلك وكالة الأونروا، ومنحها إمكانية الوصول الآمن دون عوائق”، كما دعا البيان المشترك “جميع الأطراف إلى الانخراط فورا وبحسن نية في مفاوضات لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح جميع الرهائن”.
وأشاد القادة “بالدور المهم الذي تلعبه الولايات المتحدة ومصر وقطر”، لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن في غزة.
وشدد القادة على أن “هذا هو الأساس الذي يمكننا من خلاله بناء سلام مستدام وعادل وشامل، قائم على تنفيذ حل الدولتين”، مؤكدين أنهم سيواصلون دعم “حق الشعب الفلسطيني في تقرير مصيره”.
وقال قادة الدول السبع إنهم سيعملون في إطار الأمم المتحدة ومع جهات فاعلة أخرى، مثل جامعة الدول العربية والدول العربية والإسلامية، للمضي قدما نحو تحقيق حل سلمي ومستدام.
وأكدوا أن “السلام وحده كفيل بتحقيق الأمن للفلسطينيين والإسرائيليين والمنطقة”، وأن “احترام القانون الدولي وحده كفيل بتحقيق السلام الدائم”.
وأدانوا كذلك التصعيد المستمر في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، وتزايد عنف المستوطنين وتوسيع المستوطنات غير الشرعية وتكثيف العمليات العسكرية الإسرائيلية.
وشددت الدول السبع، على أن “التهجير القسري أو طرد الشعب الفلسطيني، بأي وسيلة كانت، أمر مرفوض ويشكل انتهاكا للقانون الدولي”، معبرين عن رفضهم أي خطط أو محاولات للتغيير الديموغرافي، وقالوا إنه يجب “تحمل مسؤولية وقف هذا الدمار”.
المصدر: RT
مشتق من فيتامين B1 يعزّز اليقظة