متحدث «الوزراء»: عودة العمل في حقل ظهر تعكس جهود الدولة في زيادة اكتشافات الغاز
تاريخ النشر: 8th, February 2025 GMT
قال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن عودة العمل بحقل «ظهر» للغاز الطبيعي تعكس جهود الدولة في زيادة واستعادة معدل الاستكشاف مرة أخرى، مضيفًا أنه خلال الفترة الماضية كان هناك توقف في عملية الاستكشاف في حقول الغاز الطبيعي لسداد مستحقات الشركاء الأجانب.
وأوضح «الحمصاني» خلال مداخلة مع الإعلامية «عزة مصطفى»، خلال برنامج «الساعة 6»، المذاع على قناة «الحياة»، أنه تم استعادة ثقة الشركاء الأجانب وممثلي شركة إيني، مؤكدًا أن عودة الحفار لحقل ظهر تعكس جهود تطوير قطاع البترول، وهذا ما أكده مسؤولو الشركة اليوم.
وأوضح أن حفر آبار جديدة في حقل ظهر يعيد معدلات الإنتاج السابقة، مؤكد أن الاعتماد الأساسي يكون على العاملين المصريين في هذه الآبار والحقول، وهذا ما أوضحه مسؤول الشركة، مشددًا على أن الحفار الجديد يعتمد على تكنولوجيا تساعده في الحفر إلى الأعماق الكبيرة.
زيادة الإنتاج بشكل تدريجي خلال الفترة المقبلةوأشار إلى أن الحفر يبدأ في الفترة المقبلة ونشاهد زيادة الإنتاج بشكل تدريجي، مؤكدًا أن وزير البترول أعلن أن زيادة الإنتاج خلال العام الجاري تمكن مصر من توفير مليار ونصف دولار من استيراد البترول والغاز الطبيعي من الخارج.
وشدد على أن هناك اجتماعًا سابقًا من رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي مع مسؤولي شركة إيني، الذين أعربوا عن اعتقادهم بأن الدولة المصرية تستعيد معدلات إنتاجها المرتفعة خلال عامين.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: مجلس الوزراء حقل غاز الغاز الطبيعي حقل ظهر
إقرأ أيضاً:
رئيس الوزراء يلتقى وزير البترول والثروة المعدنية لمتابعة ملفات العمل
التقي الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم؛ المهندس/ كريم بدوي، وزير البترول والثروة المعدنية؛ لمتابعة عدد من ملفات عمل الوزارة.
وأكد رئيس الوزراء، في مستهل اللقاء، مواصلة الدولة دعمها لقطاع البترول، وحرصها على إتاحة المزيد من التيسيرات والمحفزات التي من شأنها أن تسهم في جذب مزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية لهذا القطاع الواعد، تعظيماً لما نمتلكه من مقومات وإمكانات في هذا القطاع، وبما يسهم في التوسع في عمليات البحث والاستكشاف في العديد من المناطق على مستوى الجمهورية، وصولا لتحقيق هدف زيادة حجم الإنتاج المحلي، وتلبية مختلف الاحتياجات والمتطلبات من هذا القطاع لمختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية.
واستهل المهندس/ كريم بدوي، اللقاء بالإشارة إلى قرار فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، الصادر مؤخراً بشأن تعديل بعض أحكام القانون رقم 198 لسنة 2014 بإصدار قانون الثروة المعدنية، وما تضمنه هذا التعديل من النص على تحويل هيئة الثروة المعدنية من هيئة خدمية إلى هيئة اقتصادية، مشيراً إلى أهمية هذا التحويل ودوره في تعظيم الاستفادة من الثروات التعدينية وزيادة مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي، هذا فضلا عن مساهمة التعديل في جعل مصر مركزًا إقليميًا للصناعات التعدينية مما يسهم في جذب للاستثمارات الأجنبية والإقليمية والمحلية، بالإضافة إلى تعظيم القيمة المضافة للصناعات الوطنية، وهو ما يجعلها خطوة إصلاحية تدفع قطاع التعدين للأمام.
وانتقل وزير البترول، خلال اللقاء، للحديث عن جهود الوزارة بالتعاون مع الجهات المعينة، لتوفير مختلف الاحتياجات من المواد والمنتجات البترولية، وذلك بما يلبي احتياجات مختلف القطاعات الإنتاجية والاستهلاكية، وخاصة احتياجات قطاع الكهرباء، لتأمين احتياجات هذا القطاع المهم، وبما يضمن استمرار توافر التيار الكهربائى خلال فترات فصل الصيف الحالي.
وتطرق الوزير، خلال اللقاء، إلى موقف جذب الاستثمارات المحلية والأجنبية، لقطاعي البترول والغاز، من خلال التعاون مع كبريات الشركات العالمية العاملة في هذه القطاعات، لجذب المزيد من الاستثمارات والتوسع في عمليات البحث والاستكشاف، سعياً لزيادة حجم الإنتاج المحلي وخفض أعباء الفاتورة الاستيرادية، لافتا في هذا الصدد إلى مواصلة الجهود لسداد مختلف مستحقات الشركات العالمية، وهو الذي من شأنه أن يسهم في تشجيعها على ضخ المزيد من الاستثمارات خلال هذه الفترة والفترات القادمة.