روي رانا: ننتظر الجماهير المصرية في مانيلا.. وفخورون بما حققناه
تاريخ النشر: 22nd, August 2023 GMT
تحدث روي رانا المدير الفني لمنتخب مصر الأول رجال، عن مشوار الفراعنة في التصفيات، والمنافسين القادمين في كأس العالم.
إقرأ أيضًا..
ويشارك منتخب مصر الأول لكرة السلة، في بطولة كأس العالم، التي تقام في الفترة من 25 أغسطس المقبل، وحتى 10 سبتمبر من العام الجاري في الفلبين واليابان وإندونيسيا.
وقال روي رانا :"مر عام ونصف منذ أن توليت منصب المدير الفني للمنتخب المصري. أنا من كندا وكنت مدرباً لعدد من المنتخبات الوطنية حول العالم. متحمس للغاية بشأن خطوتنا التالية في كأس العالم".
وأضاف: "كان شعور لا يصدق. أعني ، بدأنا في فبراير في داكار وخسرنا مباراتنا الأولى. ثم ركزنا والتزمنا بالأشياء التي تحدثنا عنها عندما توليت زمام الأمور وكانت النتائج مبهرة. لعبنا بقوة معًا. نحن ملتزمون بمحاولة أن نكون أفضل فريق ممكن. استخدمنا عدد كبير ومختلف من اللاعبين ، وهو أمر شائع في مرحلة التصفيات".
وأكمل: "أنا فخور حقا بفريقنا ، اللاعبون والجهاز الفني والاتحاد. قام الجميع بعملهم. بالنسبة لي ، كانت الفرحة كبيرة للجميع في مصر، اللاعبون والجهاز والاتحاد. لم أقل الكثير لأنني كنت أرغب مشاركة اللاعبين في احتفالاتهم. أخبرتهم كم انا فخور بهم. كانت لحظة رائعة لنا جميعًا ، والأهم من ذلك بالنسبة لجميع المصريين".
وواصل: "أعتقد أن أهم شيء بالنسبة لنا هو فهم من نحن. يجب أن يكون لدينا شعور حقيقي بالتواضع ونحن ندخل هذه البطولة. سنكون المفاجاة الغير متوقعة في كل مباراة".
واستطرد: "كل من يعرف كرة السلة الدولية يدرك قوة منتخب ليتوانيا. أعرف كذلك قوة المكسيك من الفترة التي أمضيتها في الاتحاد الدولي لكرة السلة (FIBA)، أظهروا قوتهم في FIBA Americas مؤخرًا. قاموا ببناء فريق قوي للغاية بضم الكثير من المواهب التي تلعب في الولايات المتحدة ، لأنها قريبة جدًا بالنسبة لهم للوصول إلى تلك المنافسة. مونتينيجرو بلد غير معروف للكثير من الناس الذين لا يتابعون كرة السلة ، لكنهم في الواقع قوة حقيقية. كانت جزء من يوغوسلافيا وبها مواهب عظيمة و لاعبين أقوياء. سيكونون منافس صعب للغاية. لذلك علينا أن نلعب بأفضل ما في وسعنا ونأمل أن نحقق الانتصارات".
وتابع رانا: "أتمنى أن نلعب بأفضل ما يمكننا. أريد الاستفادة القصوى من كل فرصة لدينا للعب وبعد ذلك ستأتي النتائج. فكرة الفوز بكأس العالم، كلها أفكار قائمة على النتائج. سنواصل تطبيق طريقتنا وعلينا فقط أن نكون في أفضل حال ممكن في كل مباراة، وبعد ذلك ستأتي النتائج".
وأضاف المدير الفني لمنتخب مصر: "لن يكون الأمر سهلاً، هذا أمر مؤكد. لا أعرف ما هي الفرص. الشيء الوحيد الذي يمكننا التحكم فيه هو مجموعتنا والفرق التي سنلعب معها. هناك الكثير من العوامل المختلفة التي تدخل في التصفيات ، خاصة مع تأهل فريق واحد فقط من إفريقيا. هذا سيكون تحديا. في بعض الأحيان تعرف ما يحدث في المجموعات الأخرى ، ليس لدينا سيطرة على ذلك. لذا ، من الصعب جدًا عمل أي نوع من التنبؤات. لذلك لن نركز على ذلك. سنركز على أنفسنا".
واختتم روي رانا حديثه: "أنا متحمس للغاية. نأمل أن نرى بعض الأعلام والجماهير المصرية في مانيلا. أعتقد أن هذا سيكون أمرا خاصًا بالنسبة لنا. ونأمل أن ينضم المزيد والمزيد من المشجعين إلى هذا الفريق. هذا فريق شاب. مستقبل كرة السلة المصرية قوي حقًا. سيكون لدينا بعض الوجوه الجديدة هذه المرة، وأعتقد أن مصر يمكن أن تكون متحمسة حقًا بشأنها. فخورون بما حققناه في فترة قصيرة ونلتزم به على المدى البعيد ، لأن هذا وقت مميز للغاية لكرة السلة المصرية".
المصدر: بوابة الوفد
كلمات دلالية: روي رانا كرة السلة أخبار الرياضة كأس العالم کرة السلة
إقرأ أيضاً:
الفرار من قوى الأمن: التعويل على قانون للإعفاءات
كتبت لوسي بارسخيان في" نداء الوطن": يفتح باب التطوّع في سلك قوى الأمن الداخلي بعد سنوات من تجميد دوراته، نافذة أمل بالنسبة لعناصره الذين فروا من الخدمة بحثاً عن مصدر دخل بديل يسدّ بعض الاحتياجات التي تفاقمت قيمتها بعد الأزمة المالية التي ألمّت بلبنان منذ سنة 2019، فتحولوا إلى ملاحقين بموجب بلاغات بحث وتحرٍّ.
فعلى رغم وسائل الترغيب والترهيب التي لجأت إليها السلطات المعنية لتأمين إنتظام هؤلاء مجدداً في المؤسسة، تُرجمت رغبة الفارين النهائية، بعريضة رفعت بواسطة النائب إبرهيم منيمنة إلى رئيس مجلس النواب، حملت تواقيع نحو 130 شخصاً، طالبوا بإصدار قانون لمرة واحدة فقط يقضي بـ»اعتبار العناصر الفارة من قوى الأمن الداخلي بحكم المطرودة» في مقابل تنازل هؤلاء عن كامل حقوقهم العسكرية والمالية.
قدم منيمنة بدوره اقتراح قانون معجلاً مكرراً، يتبنى مطالب العسكريين الفارين في بعده «الإجتماعي والإنساني» كما يقول لـ»نداء الوطن»، خصوصاً أنّ رفع التعقبات عن هؤلاء يمنحهم مجدداً حريتهم بالتنقل، وإنجاز المعاملات الرسمية وغيرها، مشيراً إلى أنه باشر بلقاءات مع مختلف الأطراف السياسية، لتأمين توافق سياسي يتيح إقراره.
حتى الآن لا أفق لإمكانية وضع هذا الاقتراح على جدول أعمال جلسة تشريعية قريبة. فجلسات تشريع الضرورة التي يتم تمريرها بين الحين والآخر بغياب رئيس للجمهورية، لا تناقش سوى اقتراحات القوانين التي تحظى بتوافقات سياسية تحدد جداول أعمالها ونتائجها مسبقاً، كما حصل حديثاً بالنسبة للتمديد الثاني للمجالس البلدية والاختيارية. فيما التوافق وإن لم يكن مفقوداً على المستوى السياسي بالنسبة لهذا المطلب، لا ينجح بتحويله إلى قضية رأي عام، خصوصاً بسبب أفكار نمطية تخلص إلى اعتبار قسم كبير من المتطوعين في الأسلاك الأمنية والعسكرية، ممن وجدوا في هذه الوظيفة قبل الأزمة عوامل الإستقرار المادي والإجتماعي، ولكن ما إن تراجعت الضمانات المعيشية التي تتيحها، حتى سارعوا إلى الفرار من السلك في أحلك ظروف تمر بها المؤسسات كافة، ومن ضمنها المؤسسات الأمنية والعسكرية.
لا تكشف مؤسسة قوى الأمن عن أعداد عناصرها الذين فروا من الخدمة خلال السنوات الأربع الماضية، والرقم المتداول هو بين 700 و1000 عنصر. ومع أنّ عمليات فرار مشابهة سجلت في صفوف الجيش اللبناني أيضاً، إلا أنّ اقتراح القانون الذي قدمه منيمنة حصر التشريع بإعفاءات لعناصر قوى الأمن، وهو ما يؤشر إلى لملمة داخلية لهذه الأزمة في باقي المؤسسات، خلافاً لمحاسبة عناصر قوى الأمن بموجب قانون القضاء العسكري الصادر في 13 نيسان 1968، كما يقول بعض المعنيين.
وفقاً لمصادر أمنية، «فإن عدد الفارين قد لا يعتبر كبيراً إذا ما قيس بحجم التداعيات التي خلفتها الأزمة الإقتصادية على رواتب العسكريين ومخصصاتهم، إلا أنه إذا ما أضيف إلى أعداد الذين سرحوا لبلوغهم سن التقاعد، نكون أمام تراجع كبير بعديد عناصر قوى الأمن». ومن هنا تتجنب المصادر الأمنية حصر تقييمها للواقع بأعداد الفارين، متحدثة عما يمكن أن يتركه التساهل مع الفارين من تداعيات على المصلحة العامة. وتؤكد المصادر أن المؤسسة تضع المصلحة العامة فوق القانون في تعاطيها مع هذا الملف، ليس فقط لأنها بحاجة لكل عنصر من عناصرها، وإنما تداركاً للفوضى التي يمكن أن يتسبب بها التساهل المسلكي والقانوني مع قضية الفارين، وما قد يفتحه من شهية على خلع البدلات العسكرية بالنسبة لمن لا تردعهم سوى العقوبات المسلكية.
تقول المصادر الأمنية لـ»نداء الوطن: «نتفهم من لديهم أوضاع خاصة تدفعهم لطلب التسريح بسن مبكرة، ولكن نحن نعاني من وضع عام، وهناك مصلحة عامة يجب مراعاتها، لأننا مؤتمنون على الناس وحمايتهم، ولكي نقوم بواجباتنا بحاجة لكل عنصر من عناصرنا». وتلفت في المقابل إلى كون الواقع الوظيفي للعسكريين في تحسن، فيما العقوبات بالنسبة للعائدين مخففة، وخصوصاً إذا لم يتبين ان لديهم إرتكابات مسلكية خلال تأدية الوظيفة. ومع ذلك يرى منيمنة أنه ثمة وجه إنساني لهذه القضية يجب أن يؤخذ في الاعتبار. ويعرض لحالات إرتبطت بأحوال عائلية وصحية، معرباً في المقابل عن استهجانه للمعايير المزدوجة بالنسبة لتسريح البعض دون سواهم.
أما ما يعرضه منيمنة في المقابل فهو تأمين المساواة تحت سقف القانون، على أن يطبق لمرة واحدة وإستثنائية ربطاً بالظروف التي دفعت بالعناصر إلى الفرار، بمقابل سحب الذرائع المالية التي قد تعتبر سبباً للإمتناع عن تسريح الفارين بظل هذه الظروف. ويوضح أنّه في صدد إعداد إقتراح قانون عادي ليحوّل على اللجان المختصة ويناقش من قبل جميع الكتل النيابية، تمهيداً لعرضه على مجلس النواب، وذلك كخطة بديلة في حال عدم التوصل لإقرار القانون بصيغة العجلة.
الثانوية العامة 2024.. طلاب المنوفية يؤدون امتحان مادتي الاقتصاد والإحصاء