هل يعيد ترامب إحياء مشروع“ألون” لصالح الدولة اليهوديةالنقية؟ المناوي يكشف
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبداللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحافة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بالرغم من محاولات الرئيس الامريكي لاحداث نوع من التشتيت عبر إتخاذه قرارات أو إصداره لتصريحات ثم التراجع عنها إلا أن هناك خطاً عاماً رئيسيا لايتراجع عنه وهو تنفيذ الخطة التي تؤدي لتفريغ أجزاء واضحة وكبيرة من الارض الفلسطينية لصالح الدولة اليهودية "النقية" وهو توجه إسرائيلي قديم منذ “ مشروع ألون” عبارة عن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحه يجآل ألون في عام 1967 عبر تقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والاردن والاستيلاء على جزء من غزة ووقتها كانت تشمل خطة " الون " على الاستيلاء على جزء من سيناء وصولاً لشرم الشيخ.
وخلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح المناوي:"" الهاجس الامني لدى إسرائيل ليس هاجساً أمنياً من الخارج فقط لكن من الداخل ايضاً من الناحية "الديموجرافية" من خلال معادلة السكان وهي من العوامل الرئيسية التي تهدد الدولة اليهودية كما يريدونها ومن ثم فإن فكرة نقاء الدولة لديهم هي أحد الاهداف الرئيسية التي يتماهى معها ترامب في تنفيذ المسالة وتتماهي في ذات الوقت معه اليمين الاسرائيلي والامريكي على حد الوساء ".
وواصل "كيف يمارس هذا ؟ من خلال المزايدة في القيمة والتطرف في الطرح لانه يعتقد أنه بإمكانه الوصول لمنطقة وسط قد تؤدي لنتيجة بالاضافة لترسيخ فكرة عدم رفض " التهجير " معتقداً في ذلك أن رفع السقف قد يصل بنا في النهاية للنقاش حول اي درجة من التهجير بالامكان الموافقة عليها ".
وأكمل : " وأي درجة من التهجير تعني هل نهجر 1.7 مليون نسمة أم مليون فقط؟ هل يتم التهجير في المنطقة أم خارج المنطقة؟ وبالتالي الانتقال في النقاش إلى فكرة " التهجير " نفسها وليس إقامة الدولة الفلسطينية".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء عبداللطيف المناوي الرئيس الامريكي المزيد
إقرأ أيضاً:
ترامب يعيد سياسة الحظر: قيود صارمة على دخول مواطني 12 دولة بينها اليمن
شمسان بوست / خاص:
أصدر الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم الأربعاء، أمراً تنفيذياً جديداً يُعيد بموجبه تفعيل قيود صارمة على دخول مواطني عدد من الدول إلى الأراضي الأميركية، وفي مقدمتها اليمن، ضمن ما وصفه البيت الأبيض بـ”خطوة لتعزيز الأمن القومي”.
ووفقاً لبيان رسمي صادر عن البيت الأبيض، فإن القرار يفرض حظراً كاملاً على دخول مواطني 12 دولة إلى الولايات المتحدة، من بينها اليمن، مستنداً إلى ما سماه “قصوراً في معايير التدقيق الأمني وتبادل المعلومات” في تلك الدول. وتشمل القائمة: اليمن، أفغانستان، ميانمار، تشاد، الكونغو، غينيا الاستوائية، إريتريا، هايتي، إيران، ليبيا، الصومال، والسودان.
وأشار البيان إلى أن هذه الدول “تمثل تهديداً جدياً للأمن الأميركي”، بسبب ضعف الأنظمة الأمنية فيها أو عدم تعاونها الكافي مع السلطات الأميركية.
كما شمل القرار فرض قيود جزئية على سبع دول إضافية، هي: بوروندي، كوبا، لاوس، سيراليون، توغو، تركمانستان، وفنزويلا، حيث ستخضع طلبات التأشيرة من مواطني هذه الدول لمزيد من الإجراءات الأمنية المشددة.
في السياق ذاته، قالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، أبيجيل جاكسون، في منشور عبر منصة “إكس” (تويتر سابقًا): “الرئيس ترامب يلتزم بوعده في حماية الأميركيين من أي تهديد خارجي محتمل”، مؤكدة أن القرار يندرج ضمن أولويات الأمن الوطني.
ويُعيد هذا الإعلان إلى الواجهة سياسة الحظر المثيرة للجدل التي طبّقها ترامب في عام 2017، والتي استهدفت آنذاك دولًا ذات أغلبية مسلمة، قبل أن تصادق عليها المحكمة العليا الأميركية في 2018. وقد ألغى خلفه، الرئيس جو بايدن، تلك السياسة فور توليه الرئاسة في 2021، واصفاً إياها بأنها “تمييز غير مقبول لا يليق بالقيم الأميركية”.
ويأتي القرار الجديد في وقت يُصعّد فيه ترامب من خطابه الأمني قبيل الانتخابات الرئاسية المرتقبة، إذ أصدر أيضاً في 20 يناير الماضي أمراً تنفيذياً يقضي بتوسيع إجراءات التدقيق على الأجانب المتقدمين لدخول الولايات المتحدة.
وقد أثار الإعلان الجديد موجة من القلق والرفض داخل الجاليات اليمنية والعربية في أميركا، حيث عبّر كثيرون عن خشيتهم من أن تؤدي هذه السياسات إلى فصل العائلات وتعطيل معاملات الهجرة واللجوء، لا سيما لأولئك الفارين من الحروب والنزاعات.
وتوقعت منظمات حقوقية ومدنية أن يُقابل القرار برفض واسع، واعتبرت أن الإجراءات الجديدة “تستهدف فئات بعينها بطريقة تمييزية، تحت ذريعة الأمن القومي”، محذّرة من تداعيات إنسانية واجتماعية جسيمة.
بالإنفوجراف.. أبرز أنشطة رئيس الوزراء في أسبوع.. 250 ألف فرصة عمل يوفرها جريان