هل يعيد ترامب إحياء مشروع“ألون” لصالح الدولة اليهوديةالنقية؟ المناوي يكشف
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
قال الكاتب الصحفي والمحلل السياسي عبداللطيف المناوي، الرئيس التنفيذي للأخبار والصحافة بالشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، إنه بالرغم من محاولات الرئيس الامريكي لاحداث نوع من التشتيت عبر إتخاذه قرارات أو إصداره لتصريحات ثم التراجع عنها إلا أن هناك خطاً عاماً رئيسيا لايتراجع عنه وهو تنفيذ الخطة التي تؤدي لتفريغ أجزاء واضحة وكبيرة من الارض الفلسطينية لصالح الدولة اليهودية "النقية" وهو توجه إسرائيلي قديم منذ “ مشروع ألون” عبارة عن مشروع يفرض تسوية إقليمية اقترحه يجآل ألون في عام 1967 عبر تقسيم الضفة الغربية بين إسرائيل والاردن والاستيلاء على جزء من غزة ووقتها كانت تشمل خطة " الون " على الاستيلاء على جزء من سيناء وصولاً لشرم الشيخ.
وخلال لقاء في برنامج "كلمة أخيرة"، الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON، أوضح المناوي:"" الهاجس الامني لدى إسرائيل ليس هاجساً أمنياً من الخارج فقط لكن من الداخل ايضاً من الناحية "الديموجرافية" من خلال معادلة السكان وهي من العوامل الرئيسية التي تهدد الدولة اليهودية كما يريدونها ومن ثم فإن فكرة نقاء الدولة لديهم هي أحد الاهداف الرئيسية التي يتماهى معها ترامب في تنفيذ المسالة وتتماهي في ذات الوقت معه اليمين الاسرائيلي والامريكي على حد الوساء ".
وواصل "كيف يمارس هذا ؟ من خلال المزايدة في القيمة والتطرف في الطرح لانه يعتقد أنه بإمكانه الوصول لمنطقة وسط قد تؤدي لنتيجة بالاضافة لترسيخ فكرة عدم رفض " التهجير " معتقداً في ذلك أن رفع السقف قد يصل بنا في النهاية للنقاش حول اي درجة من التهجير بالامكان الموافقة عليها ".
وأكمل : " وأي درجة من التهجير تعني هل نهجر 1.7 مليون نسمة أم مليون فقط؟ هل يتم التهجير في المنطقة أم خارج المنطقة؟ وبالتالي الانتقال في النقاش إلى فكرة " التهجير " نفسها وليس إقامة الدولة الفلسطينية".
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: سيناء عبداللطيف المناوي الرئيس الامريكي المزيد
إقرأ أيضاً:
محكمة أمريكية ترفض طلب إدارة ترامب احتجاز باحث متضامن مع غزة
رفضت محكمة استئناف أمريكية أمس الخميس محاولة من إدارة الرئيس دونالد ترامب للسماح لسلطات الهجرة بإعادة احتجاز باحث في جامعة جورجتاون دافع عن حقوق الفلسطينيين وعارض الحرب الإسرائيلية في قطاع غزة.
وقضت هيئة مؤلفة من ثلاثة قضاة بأغلبية صوتين في محكمة الاستئناف بالدائرة الرابعة ومقرها ريتشموند بولاية فيرجينيا، بأن قانون الهجرة الاتحادي لا يمنع قاضي المحكمة الأدنى درجة من إصدار أمر بالإفراج عن بدر خان سوري بعد الاستماع إلى مرافعته وقوله إن احتجازه ينتهك حقوقه في الإجراءات القانونية الواجبة وحرية التعبير بموجب الدستور الأمريكي.
واعتقلت سلطات الهجرة المواطن الهندي في آذار/ مارس 2025 في إطار حملة شنتها إدارة ترامب لاحتجاز وترحيل الأجانب الذين شاركوا في أنشطة متضامنة مع الفلسطينيين داخل الجامعات.
وألغت محكمتا استئناف اتحاديتان أخريان في الآونة الأخيرة قرارات صادرة عن قضاة محاكم أدنى درجة كانت قد أدت إلى الإفراج عن ناشطين جامعيين متضامنين مع الفلسطينيين يدرسان في جامعة كولومبيا، وهما محمود خليل ومحسن مهدوي.
لكن هيئة المحكمة في الدائرة الرابعة لم تتفق مع ما خلصت إليه هاتان المحكمتان أن قانون الهجرة يحرم قضاة المحاكم الأدنى درجة من الاختصاص للنظر في مسألة مثل قضية سوري.
وقالت إنه لا يوجد ما يمنع القاضي من النظر في طعن في احتجاز شخص ما يشتبه في أنه غير دستوري، حتى لو كان ذلك مرتبطا بإجراءات الترحيل المعلقة أمام محاكم الهجرة.
وقال سوري في بيان "يؤكد اليوم من جديد إيماني بأن القضاء المستقل يظل الحامي الحقيقي للحرية والإجراءات القانونية السليمة وسيادة القانون".
كان سوري وقت اعتقاله يقيم في فرجينيا مع زوجته، وهي مواطنة أمريكية من أصل فلسطيني.
وبعد أن احتجزته إدارة الهجرة والجمارك، نُقل إلى تكساس حيث أطلق سراحه في مايو/ أيار 2025 بعد أن أمرت قاضية اتحادية بالإفراج عنه على أساس أنه من المرجح أن ينجح في إثبات أن اعتقاله كان انتقاما من خطابه المحمي بموجب الدستور.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية