الإمارات واليابان تستكملان مفاوضات الشراكة الاقتصادية بنهاية 2025
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
أكد الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، وزير دولة للتجارة الخارجية، أن مفاوضات اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين دولة الإمارات واليابان ستُستكمل قبل نهاية 2025.
وأوضح الدكتور ثاني بن أحمد الزيودي، أن التفاوض على بنود الاتفاقية يعكس حرص البلدين الصديقين على تعزيز التعاون الاقتصادي، وفتح آفاق جديدة للشراكة التنموية، بما يسهم في دعم الازدهار الاقتصادي، وتهيئة مزيد من الفرص لمجتمعي الأعمال في البلدين.الشريك التجاري الأول
وأشار إلى أن الإمارات تعد الشريك التجاري الأول لليابان في العالم العربي من حيث الصادرات والواردات، إذ تستحوذ الدولة على نحو 37% من الصادرات اليابانية إلى الدول العربية، فيما تأتي اليابان ضمن أهم عشرة شركاء تجاريين لدولة الإمارات.
يُذكر أن الإمارات واليابان أعلنتا، في سبتمبر(أيلول) 2024، بدء محادثات للتوصل إلى اتفاقية شراكة اقتصادية شاملة، للارتقاء بالعلاقات التجارية والاستثمارات بين البلدين إلى مستويات جديدة.
المصدر: موقع 24
كلمات دلالية: عام المجتمع اتفاق غزة سقوط الأسد إيران وإسرائيل غزة وإسرائيل الإمارات الحرب الأوكرانية الإمارات
إقرأ أيضاً:
رؤية التحديث الاقتصادي تدخل مرحلة جديدة بعد تقييم 3 سنوات من الإنجاز
صراحة نيوز -اختتمت في الديوان الملكي الهاشمي، أمس الاثنين، أعمال ورشات المرحلة الثانية لرؤية التحديث الاقتصادي، بعد 12 يومًا من النقاشات المكثفة التي جمعت أكثر من 400 خبير وممثل عن القطاعين العام والخاص، إضافة إلى مؤسسات المجتمع المدني وأكاديميين وإعلاميين.
الورشات، التي ركزت على تقييم المرحلة الأولى (2023-2025)، جاءت لقياس أثر المبادرات التي أُطلقت خلال السنوات الثلاث الماضية، ورصد نقاط القوة والتحديات، وصولًا إلى صياغة توصيات عملية من شأنها أن ترسم أولويات المرحلة المقبلة (2026-2029).
وأكد المشاركون أن الرؤية، التي أطلقها جلالة الملك عبدالله الثاني كخريطة طريق للنهوض بالاقتصاد الوطني، تحتاج إلى متابعة دقيقة وتطوير مستمر، لضمان تسارع وتيرة الإنجاز بما يلمسه المواطن على أرض الواقع.
وتضمنت الورشات مراجعة شاملة لأكثر من 15 قطاعًا حيويًا، من بينها الطاقة، السياحة، الأمن الغذائي، النقل، الصحة، التعليم، الصناعة، الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والخدمات المالية، مع التركيز على تعزيز الاستثمارات وتبني الحلول المبتكرة ومواكبة التطورات العالمية.
ومن المقرر أن تتابع الحكومة هذه التوصيات عبر ورشات تكميلية لإعداد برنامجها التنفيذي للأعوام (2026-2029)، بما يضمن استدامة النمو الاقتصادي وتحقيق أثر ملموس في حياة المواطنين.