معاقبة متهم بحكمين في تجارة الحشيش وحيازة الأسلحة بسوهاج
تاريخ النشر: 9th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
قضت محكمة جنايات مستأنف سوهاج، اليوم الأحد، بمعاقبة المتهم "ت.ع.م" عامل، بالسجن المشدد 6 سنوات وغرامة 50 ألف جنيه، لاتهامه بالاتجار في الحشيش، كما عاقبته بالسجن 10 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه، لاتهامه بإحراز أسلحة آلية وذخائر بدون ترخيص بدائرة مركز دار السلام.
تعود أحداث القضية إلى عام 2024 بدائرة مركز دار السلام، عندما وردت معلومات عن قيام المتهم بالاتجار فى الحشيش وترويج بضاعته على عملائه من المنطقة، وبعد تقنين الإجراءات وإجراء التحريات تأكدت صحة المعلومات الواردة من أحد المصادر السرية وتوجهت قوة إلى مسكن المتهم، وتم القبض عليه وبحوزته 14 لفافة من مخدر الحشيش، كما تم ضبط سلاحيين ناريين وعدد 34 طلقة بحوزته
وبمواجهة المتهم اعترف بالاتجار فى الحشيش وحيازته للأسلحة النارية، وتمت إحالته إلى محكمة الجنايات، والتى أصدرت حكمها المتقدم.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: سوهاج عامل الحشيش أسلحة دار السلام
إقرأ أيضاً:
الحبس 5 سنوات وغرامة 6 ملايين جنيه عقوبة احتكار السلع بهذه الحالة
حددت تعديلات قانون حماية المستهلك الحالة التي يتم فيها مضاعفة عقوبة احتكار السلع ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير تلك الحالة.
عقوبة احتكار السلعنصت تعديلات قانون حماية المستهلك على أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنة وغرامة لا تقل عن 250 ألف جنيه ولا تجاوز 3 ملايين جنيه، أو ما يعادل قيمة البضاعة موضوع الجريمة، أيهما أكبر، كل من خالف حكم المادة 8 من هذا القانون.
وتنص المادة 8 من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018 على أن "يحظر حبس المنتجات الاستراتيجية المعدة للبيع عن التداول، وذلك عن طريق إخفائها أو عدم طرحها للبيع أو الامتناع عن بيعها أو بأية صورة أخرى، ويصدر قرار من مجلس الوزراء بتحديد المنتجات الاستراتيجية لفترة زمنية محددة وضوابط تداولها والجهة المختصة بذلك وينشر القرار في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار، ويلتزم حائزها لغير الاستعمال الشخصي بإخطار الجهة المختصة بالسلع المخزنة لديه وكمياتها".
وفي حالة العودة يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات، وتضاعف قيمة الغرامة بحديها.
وفي جميع الأحوال تضبط الأشياء موضوع الجريمة، ويحكم بمصادرتها وينشر الحكم في جريدتين يوميتين واسعتي الانتشار على نفقة المحكوم عليه، كما يحكم بإغلاق المحل مدة لا تجاوز 6 أشهر.
كان مجلس النواب، قد أقر في جلسته العامة برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، اتفاق تمويل ومنحة بقيمة 61.5 مليون يورو ما يعادل 3.47 مليار جنيه، لتنفيذ المرحلة الثالثة من مشروع محطة معالجة مياه الصرف الصحي بالجبل الأصفر، وذلك بواقع 50 مليون يورو تمويل ميسر ومنحة بقيمة 1.5 مليون يورو من الوكالة الفرنسية للتنمية، إلى جانب منحة من الاتحاد الأوروبي بقيمة 10 ملايين يورو.
وفد سنغالي يبحث التعاون مع «ألف للتعليم»