مجلس النواب يوافق على اتفاق تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
وافق مجلس النواب بصفة نهائية، على تقرير اللجنة الاقتصادية عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SO.
وعرض الدكتور محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشئون الاقتصادية بمجلس النواب، تقرير اللجنة المشتركة عن قرار رئيس الجمهورية رقم ٦٠٥ لسنة ٢٠٢٤ بشأن الموافقة على اتفاق التعديل الإطاري بشأن تخلي بنك التنمية الأفريقي عن الليبور LIBOR كسعر فائدة مرجعي واستبداله بالسوفر SOFR.
وقال عبد الحميد، إن الهدف من الاتفاق جاء استجابة من الحكومة المصرية لرغبة بنك التنمية الإفريقي في التخلي عن استخدام الليبور كسعر فائدة مرجعي واستبدال السوفر به، وفقا لما انتهجته سائر البنوك التمويلية الدولية وعلى رأسها البنك الدولي.
و لفت إلى أن هذا التغيير يستلزم تعديل الشروط والأحكام العامة للبنك، وكذلك تعديل جميع الأحكام ذات الصلة في اتفاقيات القروض المبرمة بين البنك والدول المقترضة، ومنها مصر.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية، أن وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، وقعت على اتفاق التعديل الإطاري مع مدير المكتب الإقليمي لبنك التنمية الإفريقي بالقاهرة، وتضمن هذا الاتفاق تعديل جميع الشروط الأحكام ذات الصلة بالمعدل المرجعي الليبور ليستبدل به معدل السوفر، في اتفاقيات القروض التي أبرمتها مصر مع البنك.
وأشار وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب: في ضوء الإيقاف المرتقب لمعدل الفائدة المرجعي الليبور، فإن البنك والمقترضين منه أقروا بوجوب إعمال أحكام التعديل على اتفاقات القروض المبرمة بين البنك وبين كل منهم، بدءًا من تاريخ سريان هذا التعديل، على كل البنود والفقرات والفقرات الفرعية والتعريفات الواردة في اتفاقيات القروض التي تشير إلى معدل الليبور يتم حذفها.
وقال إنه تحذف حيثما وجدت في نصوص اتفاقيات القروض مصطلحات هامش الإقراضLending Spread ويحل محلها مصطلح صافي هامش الإقراض Lending Margin".
ولفت إلى تحويل معدل سعر الفائدة، موضحا أنه بدءا من تاريخ التحويل إلى استخدام معدل السوفر، تنطبق الأحكام المنصوص عليها في التعديل على كل قرض أو مبلغ غير مدفوع مقوم بالدولار الأمريكي، وتتجاوز الشروط الواردة في هذا التعديل كل ما يتعلق بهذه القروض أو المبالغ غير المدفوعة في إطار اتفاقيات القروض، حيثما ورد نص عليها في أي من تلك الاتفاقيات، تجنبا لوقوع أي تعارض.
وأشار أيضا إلى توقف تطبيق أحكام معدل النسور، موضحا أنه بدءًا من تاريخ التحويل إلى تطبيق معدل السوفر، لن يتم تطبيق أية أحكام وردت في اتفاقيات القروض وتكون ذات صلة بمعدل الليبور، والمتضمنة تعريف مصطلح ليبور "LIBOR" وكذلك أي أحكام في تلك الاتفاقيات ذات صلة بأسعار الاستبدال.
و لفت النائب أنه تظل أحكام اتفاقيات القروض تامة السريان والنفاذ، باستثناء ما عدل منها أو استكمل بمقتضى أحكام التعديل، ولا يتم تقديم أو تنفيذ أي تعديلات أو موافقات أو تنازلات ضمنية بموجب هذا التعديل، باستثناء التعديلات المنصوص عليها صراحة في هذه الوثيقة.
و قال وكيل اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، أن هذا التعديل يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليو 2023، ويجب تطبيق نظام الأسعار الفائدة الخالية من المخاطر 'RERS بدءًا من أول تاريخ لدفع الفائدة بعد انتهاء يوم 30 يونيو 2023.
و اشار النائب إلى أن اللجنة المشتركة ترى أن اتفاق التعديل الإطارى يأتي في إطار تخلي بنك التنمية الإفريقي عن الليبور كمعدل فائدة مرجعي على القروض، ليستبدل به معدل فائدة آخر وهو السوفر، حيث يهدف إلى الحفاظ على التوازن بين تكلفتي الإقراض والاقتراض.
و اشار إلى أن احتساب أسعار الفائدة وفق معدل السوفر أفضل بكثير من احتسابها وفق معدل الليبور، لأن الأول أكثر أمانًا لخلوه من المخاطر، نظرًا لعدم وجود أية تدخلات بشرية فيه، علاوة على أنه يعتمد على بيانات من المعاملات المرصودة بالفعل بدلاً من معدلات الاقتراض المفترضة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، وبحضور ممثلي الحكومة.
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: النواب مجلس النواب بنك التنمية الأفريقي الليبور اللجنة الاقتصادیة معدل السوفر هذا التعدیل عن اللیبور على اتفاق
إقرأ أيضاً:
«كنائس الشرق الأوسط» تشيد بالدور المصرى فى تثبيت اتفاق غزة
أشادت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط بدور مصر فى تثبيت اتفاق غزة، جنبًا إلى جنب مع الدور الأردنى فى حماية المقدسات، والحفاظ على الإرث المسيحى بالأراضى المقدسة.
ودعا أعضاء المجلس، بحضور الأنبا توماس عدلى مطران إيبارشية الجيزة، والفيوم، وبنى سويف للأقباط الكاثوليك، إلى ضرورة العمل الجاد لإحلال السلام بالأراضى اللبنانية، وتعزيز الاستقرار، والتطلع إلى إجراء الانتخابات النيابية فى موعدها الدستورى، بما يضمن مشاركة عادلة لجميع المواطنين.
وشددوا على أهمية بناء سوريا جديدة قائمة على المواطنة، وحقوق جميع المكونات، معرجين على أنّ المكوّن المسيحى هو جزء أصيل من تاريخ البلاد، وهويتها، كما دعوا إلى وقف العنف فى فلسطين، ولا سيما فى غزة، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وصولًا إلى سلام شامل يضمن حق الحياة لكل إنسان.
وأعرب أعضاء اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط عن أملهم فى تشكيل حكومة عراقية تلبى تطلعات الشعب، وجددوا الدعوة لوقف الحرب الأهلية فى السودان.
وجددت اللجنة نداءها للإسراع فى كشف مصير المطرانين المخطوفين يوحنا إبراهيم، وبولس اليازجى، وجميع المخطوفين من الإكليروس، والعلمانيين.
وجدد أعضاء المجلس الصلاة من أجل أن يحمل العيد تعزية للمتألمين، وشفاءً للمرضى، وعونًا للأيتام، والأرامل.
واختتمت اللجنة التنفيذية لمجلس كنائس الشرق الأوسط، أعمال اجتماعها الدورى، ببيروت يومى العاشر، والحادى عشر من ديسمبر الجارى، برئاسة ممثلى العائلات الكنسية الأربع: الكاثوليكية، الأرثوذكسية الشرقية، والأرثوذكسية، والإنجيلية.
شارك فى الاجتماع أعضاء اللجنة من لبنان، وسوريا، والعراق، ومصر، والأردن، وقبرص وفلسطين، إلى جانب الأمين العام ميشيل عبس، وفريق أمانة المجلس.
وخلال أعمال اليوم الأول، زار أعضاء اللجنة رئيس الجمهورية اللبنانية العماد جوزيف عون، حيث جرى التداول فى جملة ملفات أبرزها الحضور المسيحى فى المنطقة، ودور المجلس فى تعزيز هذا الحضور كنسيًا، ومجتمعيًا، وترسيخ الحوار والحفاظ على الكرامة الإنسانية.