وزير الكهرباء: الوزارة تدعم وتحفز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
قال الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن استراتيجية عمل الوزارة تقوم على دعم وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في مشروعات الطاقة المتجددة، واتخاذ ما يلزم من إجراءات لتذليل الصعوبات وتهيئة البيئة الاستثمارية الجاذبة، والتشريعية المساعدة، واستثمار ثقة المستثمرين في قطاع الطاقة، للتوسع في برامج التصنيع المحلي لمهمات طاقة الرياح والطاقة الشمسية وتوطين التكنولوجيا الخاصة بها في ظل توافر المواد الخام وغيرها من المستلزمات اللازمة لهذه الصناعة.
جاء ذلك خلال لقاء وزير الكهرباء، اليوم الاثنين، مع الدكتور محمد الخياط رئيس هيئة تنمية واستخدام الطاقة الجديدة والمتجددة، بحضور المهندسة صباح مشالي نائب الوزير، والمستشار أمجد سعيد المستشار القانوني للوزارة، لمتابعة خطة العمل وموقف تسليم الأراضي اللازمة لإقامة مشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستعراض مشروعات الخطة المستقبلية لهيئة الطاقة الجديدة والمتجددة والدور الفعال لتحقيق كفاءة الطاقة.
وراجع عصمت، الموقف التنفيذي لإنهاء الإجراءات المتعلقة بقطع الأراضي الخاصة بمشروعات الطاقة الشمسية وطاقة الرياح وبطاريات التخزين المنفصلة المقرر إقامتها لتدعيم الشبكة في العديد من المناطق.
كما تابع مستجدات تنفيذ الدراسات والقياسات الخاصة بتلك الأراضي لإقامة المشروعات في توقيتاتها المحددة في ضوء خطة العمل، وتأمين القدرات اللازمة للوفاء بمتطلبات الشبكة الكهربائية وزيادة معدلات استهلاك الكهرباء والذي بلغت نسبته 7% خلال الشهر الماضي بالمقارنة بشهر يناير من العام المنقضي، موضحا أن ذلك يأتي في إطار خطة الدولة للتنمية المستدامة والتحول الطاقي واستراتيجية الطاقة وبرنامج عمل وزارة الكهرباء وتنويع مصادر الطاقة والتوسع في مشروعات الطاقة المتجددة والاعتماد عليها والحد من استخدام الوقود الأحفوري.
واستعرض عصمت موقف التعاقدات والاتفاقيات التي تم توقيعها خلال الفترة الماضية والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها ومجريات تسليم الأراضي لبعض المشروعات الأخرى، وكذلك نقاط الربط مع الشبكة والقدرة على استيعاب الطاقات الجديدة، ودور الهيئة ومساهماتها في المجالات المختلفة ومنها توطين الصناعات الخاصة بالمهمات الكهربائية اللازمة للتوسع في توليد الكهرباء من الرياح والشمس وكذلك الدور الفعال في ترشيد وتحسين كفاءة الطاقة وتطور الأعمال في كافة المشروعات التي يجرى تنفيذها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ووجه الوزير بالإسراع في الإجراءات التنفيذية لخطة العمل الخاصة بمشروعات الطاقات المتجددة حتى عام 2030 وجاهزية الأراضي اللازمة لها، موضحا أن استراتيجية الطاقة حتى عام 2040 تشمل إنشاء قدرات إجمالية تصل إلى 40 جيجاوات رياح و20 جيجاوات شمسي، في إطار الاستراتيجية الجديدة للطاقة وخطة العمل لتحقق أمن الطاقة والاستقرار والاستمرارية للتغذية الكهربائية.
وأشار إلى دور هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة في دعم الإجراءات الخاصة بزيادة مساهمة الطاقة النظيفة في مزيج الطاقة في ضوء استراتيجية الطاقة التي تم اعتمادها لزيادة مساهمة الطاقات المتجددة والاعتماد عليها في مزيج الطاقة وتم تحويلها إلى خطط عمل تنفيذية وتعاقدات بجداول زمنية لإضافة قدرات توليديّة جديدة إلى الشبكة الموحدة، وذلك بالتعاون والشراكة مع القطاع الخاص المحلي والأجنبي، مؤكدا تحقيق المستهدف إضافته سنويا من قدرات توليديّة، وذلك بتعاقدات وخطط تنفيذية وجداول زمنية.
اقرأ أيضاًوزير الكهرباء: نسعى لإضافة 15 ألف ميجاوات من الطاقات المتجددة وربطها على الشبكة القومية
وزير الكهرباء يستعرض جهود تحسين كفاءة الطاقة الكهربائية خلال اجتماع مجلس الوزراء
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: وزير الكهرباء مشاركة القطاع الخاص وزير الكهرباء والطاقة المتجددة مشروعات الطاقة الدكتور محمود عصمت مشروعات الطاقة وزیر الکهرباء القطاع الخاص
إقرأ أيضاً:
تشمل عزل سكن الطلاب.. أبرز ضوابط "التعليم الخاص" الجديدة - عاجل
اعتمدت وزارة البلديات والإسكان الاشتراطات المحدثة للمباني التعليمية الخاصة، والتي تدخل حيز التنفيذ فور نشرها، بهدف خلق بيئة تعليمية جاذبة ومحفزة للاستثمار في المملكة.
وتجيب هذه الخطوة عن تساؤلات المستثمرين وأولياء الأمور حول معايير السلامة والتنظيم المكاني، حيث تحل هذه الاشتراطات محل اللوائح السابقة لضمان توافق المنشآت التعليمية مع كود البناء السعودي ومستهدفات رؤية 2030.قواعد إنشاء دور الحضانةوتأتي هذه الخطوة التنظيمية لتشمل كافة المباني التعليمية الخاصة، بدءاً من دور الحضانة ورياض الأطفال وصولاً إلى المدارس الثانوية والمجمعات التعليمية، سواء كانت مملوكة أو مستثمرة من القطاع الخاص.
أخبار متعلقة الدكتور عبد العزيز بن محيي في ضيافة "هيئة الصحفيين" بمكة غدًامواطنون ومقيمون: مقولة ولي العهد "لن ينجو فاسد" رسخت نهج العدالة والنزاهة في المملكةوتسعى الوزارة من خلال هذه التحديثات إلى تحسين البيئة العمرانية ومعالجة التشوه البصري، بالتوازي مع الحد من التأثيرات السلبية على الحركة المرورية في المدن.
ومنحت الوزارة مرونة غير مسبوقة للمستثمرين بالسماح بإنشاء دور الحضانة ورياض الأطفال على الأراضي السكنية والتجارية، شريطة أن تكون في مباني مستقلة أو ضمن أجزاء محددة من مباني قائمة بمداخل منفصلة لضمان السلامة. وتُلزم الاشتراطات الجديدة المستثمرين بتوفير مساحات محددة لكل طالب، تختلف باختلاف المرحلة التعليمية وتصنيف المدينة من حيث الكثافة السكانية إلى ثلاث فئات رئيسية.معايير السلامة المكانية والمروريةوشددت اللوائح الجديدة بصرامة على معايير السلامة المكانية، حيث حظرت إقامة رياض الأطفال أو دور الحضانة بمسافة تقل عن 50 متراً من محطات الوقود أو محلات بيع الغاز.
كما اشترطت ألا تقل المسافة بين هذه المنشآت وتقاطعات الشوارع التجارية والرئيسية عن 250 متراً، لضمان انسيابية الحركة وحماية الأرواح.
وفيما يخص الحركة المرورية، ألزمت الاشتراطات المشاريع التعليمية الكبرى بتقديم دراسة شاملة للتأثير المروري معتمدة من الأمانات، لتقييم الوضع الراهن والمستقبلي لشبكة الطرق المحيطة. وحددت اللائحة بدقة عدد مواقف السيارات والحافلات المطلوبة بناءً على عدد الفصول وتصنيف المدينة، لإنهاء ظاهرة التكدس المروري أمام المدارس.
وسمحت الوزارة باستغلال أقبية المباني «البدروم» في الأنشطة الترفيهية كالملاعب والمسابح أو الخدمات المساندة، مع حظر استخدامها نهائياً كفصول دراسية لمراحل الحضانة ورياض الأطفال حفاظاً على سلامة الصغار.
كما مكنت المستثمرين من إضافة أنشطة تجارية متجانسة أو إضافية بنسبة تصل إلى 50% من المساحة الإجمالية، مما يعزز الجدوى الاقتصادية للمشاريع التعليمية.خدمات ذوي الإعاقةوأولت الاشتراطات اهتماماً بالغاً بذوي الإعاقة، ملزمةً المباني بتوفير منحدرات ومواقف خاصة ومرافق متوافقة مع كود البناء السعودي ومعايير الوصول الشامل لضمان دمجهم الكامل في البيئة التعليمية. وتضمنت اللائحة تفاصيل دقيقة حول التصميم المعماري للواجهات ليتناغم مع الهوية العمرانية للمنطقة، مع منع تركيب التمديدات والأسلاك بشكل ظاهر ومشوه.
وتحتم اللوائح الجديدة على جميع المنشآت التعليمية عرض ”الرمز الإلكتروني الموحد“ «QR Code» بشكل بارز على واجهة المبنى وفي مناطق الاستقبال، لتمكين المستفيدين والجهات الرقابية من الاطلاع على بيانات التراخيص والوثائق النظامية بسهولة. وتؤكد الوزارة أن هذه الاشتراطات لا تلغي وثائق أنظمة البناء الصادرة عن هيئات تطوير المناطق، بل تتكامل معها لتحقيق المصلحة العامة.
حماد: ليبيا ترفض الإملاءات اليونانية وتتمسّك بحقوقها البحرية