حليصي يتفقد سير العمل بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين حركيًا في الحديدة
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
الثورة نت / يحيى كرد
تفقد وكيل محافظة الحديدة لشؤون الخدمات، محمد سليمان حليصي، اليوم سير العمل بصندوق رعاية وتأهيل المعاقين ومدى إمكانياتة وقدراته على تلبية احتياجات ذوي الاحتياجات الخاصة في المحافظة، بالإضافة إلى مناقشة أبرز التحديات التي يواجهها.
وخلال الزيارة، استمع حليصي إلى شرح مفصل من مدير عام الصندوق، وليد الشوافي، حول آلية العمل والخدمات التي يقدمها الصندوق لدعم شريحة المعاقين في المحافظة، والتي تشمل توزيع الأجهزة التعويضية مثل الكراسي المتحركة، العكاكيز، المشايات، العربات المجهزة وغيرها.
وأوضح الشوافي أن الاحتياجات تفوق الإمكانيات المتاحة، مشيرًا إلى التحديات التي تواجه الصندوق، بما في ذلك تهالك مبنى مدرسة المعاقين ذهنيًا.
وأشاد حليصي بالجهود الإنسانية الكبيرة التي يبذلها الصندوق في توفير احتياجات المعاقين والعمل على دمجهم في المجتمع وتعزيز مشاركتهم في الحياة العامة.
كما شدد والوكيل على ضرورة تكثيف الجهود لتوفير المستلزمات الأساسية، وعلى رأسها الأجهزة التعويضية.
وأكد حليصي أن السلطة المحلية في المحافظة تولي اهتمامًا كبيرًا بدعم شريحة ذوي الاحتياجات الخاصة، باعتبارهم جزءًا هامًا من المجتمع، مشددًا على أهمية تعزيز التعاون لضمان حصولهم على كافة حقوقهم ومتطلباتهم الأساسية.
المصدر: الثورة نت
كلمات دلالية: محافظة الحديدة
إقرأ أيضاً:
مربيات في الظل.. كيف تهدد سياسات ترامب مستقبل قطاع رعاية الأطفال؟
رغم أنها تمارس العمل نفسه، وبنفس الساعات، إلا أن كاتالينا، الشابة الأمريكية ذات الـ23 عامًا، تتقاضى أجراً جيداً وتعيش بأمان، بينما تعيش والدتها، المهاجرة غير الموثقة من بيرو، في خوف دائم من الترحيل، بعد ثلاثة عقود من العمل في الظل كمربية أطفال.
بينما كانت إدارة أوباما تركز على ترحيل المهاجرين الجدد فقط، شعرت والدتها ببعض الأمان. أما اليوم، ومع تصعيد إدارة دونالد ترامب الثانية لسياسات الترحيل، عادت المخاوف بقوة. تضيف كاتالينا: "والدتي أجبرتني على توقيع ورقة تمنحني حق الوصاية على إخوتي، فقط في حال تم ترحيلها فجأة".
تعمل والدة كاتالينا في قطاع يعاني من نقص حاد في العمالة، وسط اعتماد كبير على المهاجرين، خاصة النساء. ووفق تقارير، فإن 20% من العاملين في التعليم المبكر ورعاية الأطفال بالولايات المتحدة هم من المهاجرين، ومعظمهم من النساء.
تقول ويندي سيرفانتس، مديرة الهجرة والأسر المهاجرة في مركز السياسات القانونية والاجتماعية: "بدون هؤلاء العاملين، لا يمكن للاقتصاد أن يستمر. إنهم من يعتنون بالأطفال ليسمحوا للآخرين بالعمل".
لكن معظم هؤلاء العاملين، خاصة غير الموثقين، يعانون من تدني الأجور، وغياب التأمينات أو الحقوق الأساسية، وفق تقرير حديث نشرته شبكة سي إن إن الأمريكية.
والدة كاتالينا، على سبيل المثال، تتقاضى أجرها نقداً أو عبر شيكات بسيطة، ولا تملك تأميناً صحياً أو أي مزايا عمل.
تقول كاتالينا إن والدتها ترفض أحياناً فرص عمل من عائلات أمريكية، خوفاً من الإبلاغ عنها. وتضيف: "هي تخشى الشرطة وتعيش كل يوم في توتر. عندما تذهب لاصطحاب الأطفال من المدرسة، تنتظر في السيارة ولا تخرج إذا كان هناك شرطة في المكان".
الوضع ازداد سوءاً بعد أن أنهت إدارة ترامب العمل بسياسة "المواقع الحساسة"، التي كانت تمنع اعتقال المهاجرين في المدارس والمستشفيات ودور العبادة. اليوم، تقول سيرفانتس: "مجرد قيادة مربية لسيارتها نحو العمل يمكن أن ينتهي بها في مركز الترحيل".
رغم أن المهاجرين غير الموثقين يدفعون ضرائب بالمليارات سنوياً، إلا أنهم لا يحصلون على أي مزايا مقابل ذلك. ويعيشون في خوف دائم من فقدان وظائفهم، أو من أن تبلغ عنهم عائلة ما.
وترى سيرفانتس أن المربيات المهاجرات يشكلن "قوة عاملة غير مرئية"، لكنهن في الواقع عنصر أساسي في نظام التعليم المبكر في أمريكا، خصوصاً وأن كثيرات منهن يتحدثن لغتين ويفهمن الخلفيات الثقافية المتنوعة للأطفال.
تحلم كاتالينا ببناء منزل لوالدتها في بيرو يوماً ما، لكنها لا تريد لها أن ترحل. تقول: "والدتي وحيدة هنا، ولا عائلة لها. لكنها تخشى أيضاً أن أُترك وحدي إذا رحّلوها".
أما التهديد الأكبر فيتمثل في مشروع ميزانية إدارة ترامب، الذي يسعى إلى زيادة تمويل سلطات الترحيل، ما قد يؤدي إلى فقدان آلاف الأسر لخدمات الرعاية، ويُعمّق أزمة العمالة في هذا القطاع.
تختم سيرفانتس بتحذير: "إذا خسرنا العاملين المهاجرين، خاصة في قطاع رعاية الأطفال، فإن جميع الأسر الأمريكية ستتأثر، وسيدفع الجميع الثمن".
برلماني يطالب بإجراء تعديل تشريعي شامل في قانون الضريبة على العقارات المبنية