عبدالله بن زايد يلتقي مدير عام صندوق النقد الدولي على هامش القمة العالمية للحكومات
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
التقى سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية اليوم معالي كريستالينا جورجيفا المدير العام لصندوق النقد الدولي، وذلك على هامش أعمال القمة العالمية للحكومات 2025، التي تعقد في دبي وتستمر حتى 13 فبراير الجاري تحت شعار “استشراف حكومات المستقبل”.
ورحب سموه بمعالي كريستالينا جورجيفا ، وبحثا خلال اللقاء عددا من الموضوعات المتصلة بعلاقات التعاون بين دولة الإمارات وصندوق النقد الدولي بالإضافة إلى الوضع الاقتصادي العالمي وسبل تعزيز الجهود العالمية المبذولة لترسيخ دعائم نظام اقتصادي عالمي مستدام.
واستعرضا أهمية العمل على تبني الحلول المبتكرة في مواجهة التحديات الإقليمية والعالمية لتعزيز مسار النمو الاقتصادي العالمي ودعم ممكنات التنمية المستدامة في المجتمعات.
حضر اللقاء معالي محمد بن هادي الحسيني وزير الدولة للشؤون المالية، وسعادة سعيد مبارك الهاجري مساعد وزير الخارجية للشؤون الاقتصادية والتجارية.
المصدر: جريدة الوطن
إقرأ أيضاً:
النقد الدولي يحذر من “الإنفاق المفرط” شرقي ليبيا
كشف صندوق النقد الدولي أن سلطات شرقي ليبيا أنفقت نحو 60 مليار دينار ليبي عام 2024 دون تضمين ذلك في البيانات المالية الرسمية.
وأوضح في تقرير اليوم أن هذا الإنفاق المرتفع، إلى جانب إغلاق الحقول النفطية بسبب النزاع، أدى إلى تعديل الناتج المالي من فائض متوقع إلى عجز كبير.
وأشار إلى أن غياب ميزانية موحدة والزيادة الكبيرة في الإنفاق العام دفعا مصرف ليبيا المركزي إلى خفض قيمة الدينار بنحو 15% أمام الدولار.
وأكد أن الفساد لا يزال واسع الانتشار، مع ضعف في منظومات الضرائب والجمارك والتعليم والصحة وتجارة الوقود والمشتريات، ووجود أنشطة غير قانونية تسهم في هشاشة الوضع.
ودعا السلطات إلى التوافق على ميزانية موحدة وتحديد أولويات الإنفاق لتعزيز الاستقرار المالي والمصداقية.
وشدد على ضرورة تعزيز الشفافية من خلال إعداد ونشر الحسابات المالية المدققة وتقارير الإيرادات النفطية عبر الإنترنت.
وأوصى بتوحيد سعر الصرف تدريجياً، وإلغاء ضريبة النقد الأجنبي وقيود الصرف، في ظل غياب توافق سياسي على تقليص الإنفاق.
وبيّن أن ضعف المؤسسات السياسية أفقد الجمهور ثقته بالقطاع المصرفي، ما أدى إلى نقص السيولة نتيجة تخزين الأوراق النقدية.
وأشار إلى أن ضخ أوراق نقدية جديدة من قبل المركزي خطوة إيجابية لكنها لا تعالج أصل المشكلة.
وطالب بتعزيز ثقة المواطنين بالمصارف وتفعيل إجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب لدعم العلاقات المصرفية الخارجية والاستقرار الاقتصادي.
وشدد على الحاجة إلى إصلاحات اقتصادية شاملة لمعالجة معوّقات القطاع الخاص، مثل تفشي الاقتصاد غير الرسمي، وغياب الأطر التنظيمية، وصعوبة الحصول على التمويل والعملة الصعبة.
واعتبر أن الفساد في ليبيا منهجي ومرتبط بغياب الاستقرار السياسي.
ونوّه إلى أن الجماعات المسلحة تعرقل جهود مكافحة الفساد، حيث يتمتع بعضها بوجود رسمي ونفوذ فعلي على مناطق معينة.
المصدر: صندوق النقد الدولي
النقد الدولي Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0
زيادة 5% فورًا من المرتب القادم.. الحكومة تزف بشرى سارة لملايين الموظفين