خبير عسكري: إسرائيل تسعى لتحقيق حلم «النيل إلى الفرات» لكنها لن تخاطر باتفاقية السلام مع مصر
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد العقيد حاتم صابر، الخبير العسكري والأمني، أن التصعيد الإسرائيلي ضد مصر ليس جديدًا، إذ تتبع إسرائيل منذ تأسيسها عام 1948 سياسة توسعية قائمة على الاحتلال وانتهاك السيادة العربية، مُشيرًا إلى أن تاريخ الاعتداءات الإسرائيلية يمتد من نكبة 1948، مُرورًا بعدوان 1956، ثم نكسة 1967، وحرب الاستنزاف، وصولًا إلى هزيمتها في حرب أكتوبر 1973.
وأوضح صابر، خلال مداخلة ببرنامج «اليوم»، وتقدمه الإعلامية شيرين عفت، على قناة dmc، أن إسرائيل، وفقًا لعقيدتها القتالية، تعتبر أن أي أرض تضع قدمها عليها تصبح ملكًا لها، ولا تخرج منها إلا بالقوة أو حتى قيام الساعة، في إشارة إلى طموحها القديم بفرض سيطرتها من «النيل إلى الفرات»، مُؤكدًا أن هذه الأهداف التي كان البعض يعتبرها نظريات مُؤامرة، باتت واضحة اليوم مع وضع الجيش الإسرائيلي رموزًا دالة على هذا المشروع على بدلته العسكرية.
اتفاقية السلام المصرية - الإسرائيلية: هل تخاطر تل أبيب بها؟وفيما يتعلق بمعاهدة السلام المصرية-الإسرائيلية التي تمر عليها 46 عامًا الشهر المقبل، قال صابر إنه لا يعتقد أن إسرائيل ستخاطر بنسف الاتفاقية أو تعريضها للخطر، مٌشيرًا إلى أن الموقف المصري الحاسم منذ بدء الحرب على غزة في السابع من أكتوبر الماضي كان واضحًا، لافتا إلى أن الرئيس السيسي، شدد على رفض أي مٌحاولة لتهجير الفلسطينيين إلى الأراضي المصرية.
الجيش الإسرائيلي في غزة: مأزق حرب العصاباتوأضاف صابر أن الرأي العام الإسرائيلي بات يدرك حجم الورطة التي وقع فيها جيش الاحتلال في حربه ضد غزة، خاصة مع مواجهته لمقاومة بأسلوب حرب العصابات، متسائلًا: «إذا كان الجيش الإسرائيلي عاجزًا عن حسم هذه المواجهة، فكيف سيكون حاله أمام جيش نظامي قوي قادر على الردع وحماية الأمن القومي المصري؟».
مصر.. سلام يحميه الردع والقوةواختتم الخبير العسكري حديثه بالتأكيد على أن السياسة الأمريكية والإسرائيلية لا تضع اتفاقية السلام مع مصر على المحك، نظرًا لأن ذلك سيؤدي إلى خسارة المصالح الأمريكية في المنطقة، مشددًا على أن مصر تسعى إلى تحقيق السلام، لكن سلامًا قائمًا على قوة قادرة على حمايته.
المصدر: الوطن
كلمات دلالية: إسرائيل التوسع الإسرائيلي اتفاقية السلام مصر الجيش الإسرائيلي
إقرأ أيضاً:
إصابات جلدية تُربك تدريبات البحرية الإسرائيلية… الجيش يوقف الأنشطة ويُطلق تحقيقًا موسّعًا
شهدت البحرية الإسرائيلية خلال الأيام الأخيرة حالة استنفار داخلي بعد اكتشاف إصابة نحو 40 طالبًا عسكريًا بأعراض جلدية غير مألوفة، وذلك خلال الفحوصات الطبية الروتينية التي تُجرى لمنتسبي القوات البحرية.
وعلى الرغم من تصنيف الجيش لهذه الحالات بأنها "خفيفة للغاية"، فإن القرار المفاجئ بوقف التدريب لعدة أيام عكس حجم القلق داخل المؤسسة العسكرية الإسرائيلية ورغبتها في منع أي انتشار أوسع للأعراض.
وأفادت صحيفة إسرائيل نيوز بأن الطواقم الطبية لاحظت في نهاية الأسبوع الماضي ظهور بقع جلدية واحمرار متفاوت على عدد من الطلاب المتدربين، ما استدعى إجراء فحص شامل لكل المشاركين في البرنامج التدريبي.
ووفقًا للمصادر، لم تُسجل حالات تستدعي دخول المستشفى، إلا أن السلطات العسكرية فضّلت اتخاذ تدابير احترازية واسعة بهدف احتواء الوضع من منبعه.
وتشير المعطيات الأولية إلى أن الإصابات ظهرت بصورة متزامنة على مجموعة من الطلاب الذين يتدربون في بيئات بحرية وظروف مناخية قاسية، وهو ما فتح الباب أمام عدة احتمالات؛ من بينها التأثر بعوامل بيئية، أو تفاعل جلدي ناتج عن الاحتكاك المستمر بالمياه المالحة والمعدات، أو حتى مواد قد تكون استخدمت داخل المنشآت التدريبية.
وحتى اللحظة، لم تُعلن الجهات الصحية داخل الجيش عن سبب محدد، ما دفعها لبدء سلسلة فحوص إضافية وتحاليل مخبرية لمتابعة تطوّر الأعراض.
قرار وقف التدريبات، بحسب مراقبين، يعكس رغبة القيادة العسكرية في حماية البرنامج التدريبي من أي تعطيل طويل الأمد، إذ يعدّ سلاح البحرية أحد أكثر الأسلحة حساسية من حيث الجهوزية، خصوصًا في ظل التوترات الأمنية الإقليمية.
كما أن أي تراجع في مستوى التأهيل الميداني قد ينعكس مباشرة على قدرة الوحدات البحرية على تنفيذ مهامها العملياتية.
في المقابل، أعربت عائلات بعض الطلاب عن ارتياحها لقرار التجميد المؤقت، معتبرة أنّ الوقاية أهم من الاستمرار في تدريب قد يتسبب في تفاقم أي مخاطر صحية محتملة.
بينما أكدت مصادر داخل الجيش أن جميع المصابين يتلقون متابعة طبية دقيقة، وأن معظمهم أظهر تحسنًا سريعًا.
وتخطط قيادة البحرية لاستئناف التدريب فور التأكد من زوال الإصابات بالكامل وتحديد أسبابها، مع مراجعة البروتوكولات الصحية والبيئية داخل المرافق التدريبية.
ويرى محللون أن الحادثة، رغم محدوديتها، قد تدفع الجيش إلى تعزيز إجراءات الفحص الدوري وتوسيع أنظمة رصد أي مؤشرات صحية غير اعتيادية داخل صفوفه.
بهذا التطور، تظلّ الأنظار متجهة إلى نتائج التحقيق الطبي التي ستحدد ما إذا كانت الواقعة مجرد حادث عابر، أم مؤشرًا على ثغرة أوسع تستوجب معالجة طويلة المدى داخل المؤسسة العسكرية.