الشورى يقر مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات

أقر مجلس الشورى اليوم مشروع قانون تنظيم الاتصالات الذي تمت إحالته من الحكومة ويتضمن عشرة فصول وستة وخمسين مادة، تهدف إلى تنظيم قطاع الاتصالات في سلطنة عُمان وتعاملاته المختلفة، كما استعرض رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن عدد من مشروعات الاتفاقيات.

شملت هذه الاتفاقيات مشروع اتفاقية بين حكومة سلطنة عُمان وحكومة جمهورية جنوب إفريقيا في مجال النقل البحري، ومشروع اتفاقية تعاون بين حكومة سلطنة عُمان والجمهورية التونسية في نفس المجال، كما تمت مناقشة تقريري لجنة الإعلام والسياحة والثقافة بشأن تعظيم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة على قائمة التراث العالمي، بالإضافة إلى مقترح بشأن إنشاء قنوات الاتصال الشخصية من قبل وزارة الإعلام.

فيما يتعلق بمناقشة مشروع قانون تنظيم الاتصالات وتقنية المعلومات، أشار سعادة الدكتور حمود اليحيائي رئيس لجنة الخدمات والمرافق العامة، إلى أن اللجنة درست هذا القانون بالتعاون مع المختصين العاملين في المجال، كما تمت المقارنة مع القوانين الأخرى في الدول المتقدمة للتوصل إلى أفضل صيغة تخدم القطاع. وأكد أن القانون الجديد يعكس آخر التطورات التشريعية في هذا المجال، ويهدف إلى تحقيق انطلاقة قوية لقطاع الاتصالات في سلطنة عُمان.

وأوضح اليحيائي أن القانون يشمل أكثر من 34 تعريفًا للمصطلحات التقنية، لضمان وضوح الأحكام وتجنب أي لبس قانوني عند التطبيق. كما أنه يحدد شروط التصالح في حال حدوث مخالفات، ويضمن حقوق جميع الأطراف، بما في ذلك المستفيدين من خدمات الاتصالات. وبيّن أن القانون يواكب أحدث التشريعات العالمية ويعزز الثقة بين الشركات العاملة في القطاع، مما يساهم في تحسين الخدمات وابتكار حلول جديدة.

وأضاف اليحيائي أن القانون يعالج مشكلة تعدد جهات الإشراف على القطاع، حيث سيشمل أن هيئة تنظيم الاتصالات ستكون الجهة المسؤولة عن القطاع مستقبلاً، مع منح وزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات دورًا محدودًا في رسم السياسات العامة. وأكد أن المشروع يتضمن بنودًا تعزز الاستثمار في القطاع، مما يضمن جذب المستثمرين وتعزيز المنافسة العادلة.

الاتفاقيات البحرية مع جنوب إفريقيا وتونس

وأشار اليحيائي إلى أن المجلس أقر رؤية لجنة الخدمات والمرافق العامة بشأن اتفاقيتي النقل البحري بين سلطنة عمان وكل من جمهورية جنوب إفريقيا والجمهورية التونسية، واللتين تهدفان إلى تنظيم النقل البحري وتعزيز التعاون الاقتصادي والملاحي بين سلطنة عُمان وهاتين الدولتين.

وأوضح اليحيائي أن هذه الاتفاقيات ستفتح مجالات واسعة أمام موانئ السلطنة للاستفادة من الخطوط الملاحية مع هذه الدول، مما يسهم في تنشيط الحركة الاقتصادية والسياحية. وبيّن أن النقل البحري في السلطنة يشهد تطورًا مستمرًا، وأن موانئ عمان تتمتع بموقع استراتيجي يجعلها نقطة انطلاق رئيسية للتجارة العالمية. وأكد أن الاتفاقيات المباشرة مع هذه الدول ستقلل من تكاليف النقل وتزيد من كفاءة العمليات التجارية، مما يساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني.

وبالنسبة للاتفاقية مع تونس، أشار اليحيائي إلى أن موقع تونس القريب من أوروبا يجعلها محطة استراتيجية لنقل البضائع بين أوروبا وسلطنة عمان، مشيرًا إلى أن هذه الاتفاقيات تهدف أيضًا إلى تسهيل نقل البضائع بين الدولتين، مما يعزز الروابط التجارية البحرية العمانية، التي تمتد تاريخيًا إلى مناطق بعيدة مثل الصين وإندونيسيا.

وأكد اليحيائي أن الاتفاقيات البحرية بين سلطنة عُمان وهذه الدول لا تتضمن خططًا مباشرة لتطوير الموانئ، حيث إن ذلك من اختصاص الحكومة ووزارة النقل والاتصالات وتقنية المعلومات. وأضاف أن موانئ سلطنة عُمان مثل ميناء الدقم وميناء صلالة وميناء صحار تشهد تطورًا مستمرًا، مما يعزز مكانتها كمحاور لوجستية رئيسية في المنطقة.

وذكر اليحيائي أن سلطنة عمان قد وقعت أيضًا اتفاقيات مماثلة مع دول مثل الهند وإيران، وأن توقيع الاتفاقيات البحرية مع مختلف الدول يتم بشكل مستمر لدعم العلاقات التجارية والاستثمارية.

تطوير وتقييم العوائد الاقتصادية للمواقع الأثرية

من جهته أوضح سعادة عبدالله الحارثي رئيس لجنة الإعلام والسياحة والثقافة أن اللجنة تبنّت موضوع تطوير وتقييم العوائد الاقتصادية لبعض المواقع الأثرية المدرجة في قائمة اليونسكو للتراث العالمي نظرًا لأهمية هذه المواقع في تعزيز القطاعين السياحي والاقتصادي في سلطنة عمان. وأضاف الحارثي أن سلطنة عمان تزخر بعدد من المواقع التراثية التي تم إدراجها في قائمة التراث العالمي منذ عصر النهضة، ولكنها لم تُستغل بالشكل المطلوب حتى الآن، رغم أن العديد من الدول قد استفادت بشكل فعّال من هذه المواقع التي تشكّل قيمة مضافة لها.

وأشار إلى أن بعض المواقع مثل حصن بهلا والأفلاج المدرجة في قائمة التراث العالمي لم يتم تطويرها بما يتناسب مع مكانتها التراثية، داعيًا وزارة السياحة إلى العمل على تطوير هذه المواقع بما يتواكب مع الاعتراف العالمي بها.

وأوضح الحارثي أن المجلس استضاف وكيل وزارة التراث والسياحة للتراث لمناقشة سبل إنشاء مرافق سياحية وخدمية تدعم هذه المواقع وتعزز جاذبيتها للسياح.

أضاف الحارثي أن المجلس استضاف أيضًا الرئيس التنفيذي لشركة عمران، حيث تم بحث خطط تطوير البنية الأساسية السياحية، مثل إنشاء النزل والفنادق والمطاعم والمقاهي التي تدعم هذه المواقع، إلى جانب دور المديرية العامة للترويج في توجيه السياح وتعريفهم بهذه المواقع عبر المنصات الإلكترونية والمرشدين السياحيين.

وأكد الحارثي أن الوزارة، بالتعاون مع شركة عمران، تعمل على تنفيذ برامج تحفيزية وترويجية تشمل إنتاج أفلام وثائقية تُعرض في المعارض الدولية، مثل تلك التي تُقام في ألمانيا وأوروبا، بهدف إبراز القيمة التاريخية لهذه المواقع وتعظيم الفائدة السياحية منها.

وأشار إلى أن السائح لا يزور هذه المواقع لمجرد مشاهدتها فقط، بل يسعى لاكتساب معلومات علمية حول تاريخها وتطورها، مما يستوجب توظيف التكنولوجيا الحديثة مثل التطبيقات الذكية والواقع المعزز، لتعزيز تجربة الزوار وتحقيق مكانة هذه المعالم على خارطة السياحة العالمية.

تشجيع قنوات التواصل الشخصية

وقال سعادة علي بن خلفان الحسني عضو لجنة الإعلام والسياحة والثقافة إن اللجنة ناقشت رغبةً مبداة تهدف إلى تشجيع وتنظيم ودعم قنوات التواصل الشخصية، التي أصبحت تلعب دورًا بارزًا في المشهد الإعلامي في ظل التطور التقني المتسارع.

وأكد الحسني أن المبادرة تهدف إلى وضع إطار تنظيمي لهذه القنوات، خصوصًا تلك التي يديرها أفراد عبر منصات مثل يوتيوب وإنستجرام وغيرها من منصات التواصل الاجتماعي، بما يضمن تعزيز دورها في تقديم محتوى إعلامي رصين يخدم قضايا المجتمع والشباب، ويعزز الوعي المجتمعي.

وأوضح الحسني أن الرغبة المطروحة تتضمن تبسيط إجراءات إنشاء هذه القنوات عبر وزارة الإعلام، التي تشترط الحصول على ترخيص وفقًا لقانون الإعلام الجديد، بالإضافة إلى توفير الدعم الفني والتدريبي لأصحاب هذه القنوات سواء كانت مسموعة أو مرئية، بهدف رفع جودة المحتوى الإعلامي المقدم.

كما دعت اللجنة إلى تعزيز التعاون بين مؤسسات المجتمع المدني مثل جمعية الصحفيين، جمعية الكتاب والأدباء، جمعية السينما، وجمعية المسرح، إلى جانب القطاع الخاص، لتقديم الدعم الفني والمادي لهذه القنوات وتمكينها من أداء رسالتها الإعلامية بشكل احترافي.

وأشار الحسني إلى أن من بين التوصيات التي قدمتها اللجنة، اعتماد خطة تدريبية لتأهيل أصحاب القنوات والعاملين فيها، وإجراء تقييم دوري لأدائها، بالإضافة إلى تشجيع الجهات الحكومية على التعاون معها.

تجدر الإشارة إلى أن هذه الجلسات تأتي في إطار حرص مجلس الشورى على مناقشة القضايا ذات الأهمية الوطنية وتعزيز أدوارها التشريعية والرقابية بما يحقق التنمية المستدامة في مختلف القطاعات.

المصدر: لجريدة عمان