هل بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط حرام؟.. أمين الفتوى يوضح «فيديو»
تاريخ النشر: 10th, February 2025 GMT
أكد الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط جائز شرعا طالما تم الالتزام ببعض الضوابط الهامة.
جاء ذلك خلال حواره مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة «الناس»، وضمن إجابته على سؤال من سيدة من أسيوط حول بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط.
وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن من أهم هذه الضوابط أن يقوم الشخص البائع بشراء السلعة بنفسه أولا، بمعنى أن يشتري الجهاز أو المنتج من المورد وتكون السلعة في حوزته قبل أن يعرضها للبيع بالتقسيط، لافتا إلى أنه لا يجوز للبائع أن يعطي المال للمشتري ليذهب ويشتري السلعة بنفسه من مكان آخر.
كما أكد على ضرورة تحديد الأقساط بشكل واضح ومعلوم، بحيث يتم تحديد المبلغ الذي سيدفعه المشتري كل شهر على سبيل المثال، دون وجود أي غموض في التفاصيل المالية.
وأشار إلى أن التقسيط جائز أيضا طالما أن السلعة نفسها حلال، فلا يجوز بيع أي منتج محرم، مثل الأجهزة التي تتعلق بالخمر أو القمار أو ما يخالف الشريعة الإسلامية.
أما بالنسبة لمن يعمل في هذه التجارة دون أن يكون لديه محل تجاري، فقال إنه لا حرج في ذلك طالما أن الشخص يلتزم بالشروط المذكورة، مثل شراء السلعة أولًا وتحديد الأقساط بشكل واضح، وهذا يعني أن العمل في بيع الأجهزة الكهربائية بالتقسيط يمكن أن يتم سواء كان لدى الشخص محل أم لا، طالما يتم اتباع هذه الضوابط الشرعية.
اقرأ أيضاًمحافظ البحيرة تتفقد عددًا من الأجهزة الكهربائية تمهيدًا لتوزيعها على 22 عريسًا وعروسة
احذر الدفاية.. نصائح لترشيد استهلاك الأجهزة الكهربائية في الشتاء
5 خطوات للحفاظ على الأجهزة الكهربائية بالمنزل
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: دار الإفتاء المصرية الأجهزة الكهربائية أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية بيع الأجهزة الكهربائية
إقرأ أيضاً:
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى.. أمين الإفتاء: لا يجوز شرعا في حالة واحدة
أجاب الشيخ إبراهيم عبد السلام، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، عن سؤال مفاده «هل لو اشتريتُ لشخصٍ شيئًا وقلت له سعرًا أغلى من سعره الحقيقي، وهو وافق واشترى، يكون هذا حلالًا أم حرامًا؟»، موضحًا الفرق الشرعي بين حالتين يقع فيهما كثير من الناس.
حكم شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلىوأوضح أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الجمعة، أن المسألة تختلف باختلاف وصف الشخص: هل هو تاجر يبيع بضاعته، أم وكيل يتبرع بالشراء لصديقه أو قريبه، فإذا كان السائل تاجرًا يشتري السلعة من ماله الخاص دون أن يوصيه أحد، ثم يبيعها بعد ذلك لمن يريد بالسعر الذي يراه مناسبًا سواء أعلى أو بالتقسيط فهذا أمر جائز شرعًا ولا حرج فيه، لأنه يبيع بضاعته وهو حر في تحديد سعرها.
هل يجوز شراء سلعة لشخص ثم بيعها له بسعر أعلى؟وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما إذا لم يكن تاجرًا، وإنما كان الشخص قد طلب منه شراء سلعة محددة وقال له: «وأنت رايح هات لي كذا»، ففي هذه الحالة يكون بمثابة وكيل أو أمين، ولا يجوز له أن يزيد على السعر الحقيقي؛ لأنه أصبح مؤتمنًا على المال ومكلفًا بالصدق في أداء الأمانة، وأي زيادة على السعر الحقيقي دون علم صاحب المال تُعد خيانة للأمانة ولا تجوز شرعًا.
ما مقدار الزكاة على شهادة البنك بقيمة 300 ألف جنيه؟.. أمين الإفتاء يجيب
حكم مشاركة المرأة الحائض في الغسل ودفن والدتها.. الإفتاء تجيب
وبيّن أمين الفتوى في دار الإفتاء أنه يمكن إن أراد الشخص أن يطلب أجرة انتقالات أو مقابلًا لجهده بشرط أن يصرح بذلك مسبقًا ويوافق الطرف الآخر؛ فإن وافق فلا بأس، وإن لم يوافق فلا يجوز أن يرفع السعر دون علمه، لأن ذلك يدخل في باب الغش والخيانة.
وشدد أمين الفتوى في دار الإفتاء على أن الشرع فرق بين البيع الحر للتاجر وبين الأمانة والوكالة، وأن الأمانة لا يجوز التلاعب فيها بأي حال.
الحية يتحدث عن مهام القوة الدولية ويدعو الوسطاء لمنع انهيار اتفاق غزة