70 دولة تستقبل صادرات «إمستيل» الإماراتية
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
يوسف العربي (أبوظبي)
نمت أسواق صادرات «إمستيل» بنسبة 84% خلال خمس سنوات، لتصل منتجات المجموعة إلى أكثر من 70 دولة حول العالم، بنهاية عام 2024 مقارنة بـ 38 دولة بنهاية عام 2019، بحسب المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي للمجموعة.
وقال الرميثي في حوار مع «الاتحاد»، إن توسع أسواق التصدير يعزز القدرة التنافسية للمنتجات الوطنية ويدعم الهوية الصناعية الموحدة «اصنع في الإمارات» مؤكداً استمرار المجموعة في تعزيز الابتكار والاستدامة في كل ما تقوم به، مع التركيز على تحقيق الأهداف طويلة الأمد المتمثلة في النمو المستدام والحفاظ على مكانتها كمجموعة رائدة في صناعة الحديد ومواد البناء.
وأضاف إن المجموعة تتميز بالتركيز القوي على الابتكار والاستدامة، مما يعكس التزامها بتقديم حلول متطورة وصديقة للبيئة. وأشار إلى أن للمجموعة تاريخاً طويلاً في تقديم منتجات وخدمات عالية الجودة يضاف إلى هذه الميزة التنافسية، بالإضافة إلى الخطط المدروسة التي تهدف إلى دخول أسواق جديدة وتعزيز وجودنا على المستوى العالمي.
منتجات إمستيل
وأكد أن مجموعة «إمستيل» تسهم في دعم الاستراتيجية الوطنية للصناعة «مشروع 300 مليار»، حيث استُخدمت منتجات الحديد ومواد البناء التي نصنّعها في مجموعة من أبرز مشاريع الإنشاءات في الإمارات، بما فيها برج خليفة، وأبراج الاتحاد، ومتحف اللوفر، ومتحف جوجنهايم، ومجمع براكة النووي، وقطار الاتحاد، وغيرها كما تُعد «إمستيل» رائدة عالمياً في إنتاج الحديد منخفض الكربون، ولدى المجموعة التزام ثابت بتقليل الانبعاثات الكربونية تماشياً مع المبادرة الاستراتيجية لتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، التي أطلقتها دولة الإمارات العربية المتحدة.
وأوضح: اكتسبت مجموعة «إمستيل» سمعتها الرائدة عبر العقدين الماضيين من خلال توفير أفضل منتجات الصلب عالية الجودة، بما فيها حديد التسليح، ولفائف أسلاك الحديد، والمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والألواح الارتكازية.
وتعد «حديد الإمارات» أكبر مصنّع للمقاطع الإنشائية الثقيلة والضخمة، والمنتج الوحيد للألواح الارتكازية المسحوبة على الساخن في منطقة الشرق الأوسط، وهي من المصانع القليلة على مستوى العالم الحاصلة على شهادة نظام الجودة للمنتجات النووية من الجمعية الأميركية للمهندسين الميكانيكيين ASME والتي تمكنها من تزويد منتجات الصلب لقطاع الطاقة النووية في العالم.
وقامت المجموعة مؤخراً بطرح منتجها حديد التسليح ES600 الذي يتميز بصلابته واستدامته، ويضع معايير جديدة في قطاع البناء ويساعد هذا المنتج المبتكر في تقليل استهلاك الصلب في البناء بنسبة تصل إلى 18-24%، مما يوفر فوائد كبيرة من حيث التكلفة وقيمة مضافة للصناعة.
ميزات تنافسية
وقال الرميثي: تتميز مجموعة «إمستيل» بالتركيز القوي على الابتكار والاستدامة، كما حصلت المجموعة مؤخراً على خمسة ألقاب مرموقة، منها جائزة «القائد الرقمي في الصناعة 4.0 في الإمارات» من وزارة الصناعة والتكنولوجيا المتقدمة، مما يعكس التزامنا بالتحول الرقمي وتعزيز الابتكار في جميع جوانب العمليات.
وصنفت مصانع شركة حديد الإمارات التابعة للمجموعة من ضمن المصانع القليلة على مستوى العالم التي تم اعتمادها لإنتاج حديد التسليح للاستخدام في بناء منشآت القطاع النووي السلمي، وقد تم الإشادة بالمجموعة دولياً لالتزامها بخفض انبعاثات الكربون، حيث تعتبر أول شركة لصناعة الحديد في العالم تقوم بالتقاط انبعاثاتها الكربونية وترسخ عمليات الإنتاج في مجموعة إمستيل معايير رائدة في قطاع الصناعة، إذ تعتمد على تقنيات متقدمة تسهم في تقليل الانبعاثات الكربونية بنسبة 45% مقارنة بمتوسط صناعة الحديد والصلب.
بصمة قوية
وقال الرميثي: «تعتزم مجموعة «إمستيل» أن تترك بصمة قوية في السوق العالمية من خلال الجمع بين الابتكار والاستدامة وإن دولة الإمارات هي الموقع المثالي لريادة الممارسات المستدامة والمبتكرة في صناعتنا، وتعزيز أفضل الممارسات القابلة للتصدير دولياً».
وأوضح أن المجموعة استكملت تطوير المشروع التجريبي لإنتاج الصلب المستدام باستخدام الهيدروجين الأخضر بالتعاون مع مصدر ويعتبر المشروع التجريبي في أبوظبي، الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، الذي يستخدم الهيدروجين الأخضر لاختزال خام الحديد، وهي خطوة أساسية في عملية إنتاج الصلب وقد دخل المشروع التجريبي حالياً مرحلة التشغيل الكامل وبدأ في إنتاج الصلب المستدام بنجاح.
وتم اعتماد الهيدروجين الأخضر الذي ينتجه المشروع من قبل مختبرات «أ ڤانس»، وهي الجهة المعتمدة من قبل المؤسسة الدولية لمراقبة المعايير، بالتوافق مع مواصفات آيزو 19870 للهيدروجين الصادرة مؤخراً. كما تم التحقق من صحة بيانات الشهادة من قبل شركة «بيرو ڤيريتاس»، التي توفر خدمات مستقلة لأطراف ثالثة لاختبار وفحص وإصدار شهادات للمنتجات.
انتعاش العقارات
قال المهندس سعيد غمران الرميثي الرئيس التنفيذي لمجموعة «إمستيل»: «يشكل انتعاش سوق العقارات والإنشاءات فرصة استراتيجية لنا لتعزيز دورنا كشريك أساسي في التنمية الاقتصادية والبنية التحتية لدولة الإمارات والمنطقة. وستستمر مجموعة «إمستيل» الاعتماد على قاعدها القوية وإمكاناتها الهائلة لتحقيق نمو كبير في الأسواق المحلية حيث سينصب تركيزنا على تقديم منتجات عالية الجودة تلبي الطلب المتزايد في السوق الإماراتية وتدعم احتياجات قطاعي البناء والتصنيع العالميين».
وأضاف: «إننا على ثقة في قدرتنا على تلبية احتياجات السوق، فنحن في وضع قوي يؤهلنا من السير قدماً في تحقيق أهدافنا الاستراتيجية كما يتضح من ميزانيتنا العمومية القوية، وموقفنا النقدي والسيولة القوية، وصافي الدين الصفري. إن هذه القوة المالية تضعنا في وضع جيد لاغتنام الفرص المستقبلية مع تحسن ظروف السوق».
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الإمارات صادرات الإمارات الصادرات الإماراتية المنتجات الوطنية المنتجات الإماراتية مجموعة حديد الإمارات أركان الابتکار والاستدامة
إقرأ أيضاً:
بمناسبة اليوم العالمي لصون النظم البيئية للقرم.. ريادة إماراتية في حماية غابات القرم
هالة الخياط (أبوظبي)
حققت دولة الإمارات العربية المتحدة إنجازات ملموسة في مجال حماية واستعادة النظم البيئية الساحلية، وفي مقدمتها أشجار القرم، التي تُعد من أهم عناصر البنية الطبيعية لمواجهة تغير المناخ. وبفضل رؤية بيئية طموحة، مدعومة من القيادة الرشيدة، تبنّت الدولة مجموعة واسعة من المبادرات النوعية والبرامج البحثية والميدانية، التي أسهمت في توسيع الرقعة الخضراء على السواحل، وتعزيز التنوع البيولوجي البحري.
وقد رسّخت هذه الجهود موقع الإمارات كدولة رائدة في الحفاظ على النظم البيئية لأشجار القرم إقليمياً ودولياً، وجعلت منها نموذجاً يُحتذى به في استخدام الحلول الطبيعية لمواجهة التحديات المناخية. وتتزامن هذه الجهود مع اليوم العالمي لصون النظم البيئية لأشجار القرم، الذي يوافق 26 يوليو من كل عام، وهو مناسبة عالمية تؤكد أهمية تعزيز الوعي البيئي، وتُبرز دور أشجار القرم كدرع طبيعي في مواجهة ارتفاع منسوب مياه البحر، وتآكل السواحل، واختلال التوازن البيئي. وتأتي هذه المناسبة لتجدد التزام دولة الإمارات بمسارها الطموح نحو الحياد المناخي، حيث تضع حماية القرم، وتوسيع نطاقها في قلب استراتيجيتها الوطنية للاستدامة.
وضمن توجهها البيئي الاستراتيجي، أطلقت دولة الإمارات مبادرة زراعة 100 مليون شجرة قرم بحلول عام 2030، وهي من أكبر المبادرات المناخية في المنطقة. وتسعى هذه المبادرة إلى تعزيز قدرة السواحل على مقاومة التغير المناخي، وزيادة امتصاص الكربون، في إطار التزام الدولة بتحقيق الحياد المناخي بحلول 2050، إلى جانب دعم التنوع البيولوجي عبر توفير بيئة حاضنة للكائنات البحرية. وقد تم حتى منتصف عام 2025 زراعة أكثر من 30 مليون شجرة قرم ضمن هذه المبادرة، باستخدام أساليب مبتكرة مثل الزراعة عبر الطائرات المسيّرة وتقنيات الاستزراع النسيجي.
شريان حياة بيئي
في كلمتها بهذه المناسبة، قالت معالي الدكتورة آمنة بنت عبدالله الضحاك، وزيرة التغير المناخي والبيئة: «إنها لحظة ملهمة لتأمل جمال وعظمة أشجار القرم التي تزين سواحلنا، وتشكل درعاً طبيعياً يحمي من ارتفاع منسوب مياه البحر وتداعيات تغير المناخ». وأكدت معاليها أن أبرز ما يميز هذه الأشجار هو قدرتها العالية على احتجاز ثاني أكسيد الكربون، بواقع أربعة أضعاف قدرة الغابات الاستوائية، إلى جانب دورها في توفير الغذاء والمأوى للكائنات البحرية، ما يجعلها نظاماً بيئياً متكاملاً. وشددت على أهمية الشراكات المجتمعية والمؤسسية في تحقيق رؤية الدولة في هذا المجال، مؤكدة أن «وجودنا يعتمد بشكل مباشر على وجودها».
مبادرات وطنية
تُعد الإمارات من الدول السباقة في إطلاق برامج متقدمة لحماية وتوسيع غابات القرم، ومن أبرز هذه المبادرات، برنامج «إكثار القرم» الذي يركز على تطوير أساليب استزراع شتلات القرم باستخدام التكنولوجيا الحيوية، بما يضمن إنتاج شتلات عالية الجودة قادرة على التكيف مع البيئات الساحلية المختلفة.
ومشروع زراعة القرم باستخدام الطائرات المسيّرة الذي يعتمد على تقنيات الذكاء الاصطناعي والطائرات من دون طيار لنثر بذور القرم بكفاءة ودقة في المواقع المستهدفة، مما يُسهم في تسريع وتوسيع نطاق عمليات الزراعة.
تحالفات عالمية
وإلى جانب جهودها المحلية، تلعب الإمارات دوراً محورياً في حماية أشجار القرم عالمياً من خلال، تحالف القرم من أجل المناخ الذي يضم 45 عضواً من حكومات ومنظمات غير حكومية، ويهدف إلى دعم التمويل والاستراتيجيات الدولية لحماية القرم، إضافة إلى مركز محمد بن زايد - جوكو ويدودو لأبحاث القرم في جزيرة بالي الإندونيسية، والذي يمثل منصة علمية عالمية لابتكار حلول فعالة في مجال استعادة النظم البيئية الساحلية.
وتواصل دولة الإمارات جهودها العالمية من خلال استضافة المؤتمر العالمي لحماية الطبيعة (IUCN) في أكتوبر المقبل بأبوظبي، حيث سيتم تخصيص محور رئيسي لأهمية القرم، ودورها في تعزيز صمود البيئة عالمياً.
وتؤكد دولة الإمارات أن صون النظم البيئية لأشجار القرم هو ركيزة محورية ضمن مسيرة التنمية المستدامة في دولة الإمارات. وبينما تمضي الدولة بخطى ثابتة نحو تحقيق أهدافها البيئية، تبقى حماية القرم مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الأفراد، المؤسسات، والحكومات، فوجود هذه الأشجار لا يحافظ فقط على توازن البيئة، بل يشكل استثماراً مباشراً في مستقبل الأجيال القادمة.