"التضامن" تنظم النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين"
تاريخ النشر: 11th, February 2025 GMT
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
نظمت وزارة التضامن الاجتماعي بالتنسيق مع صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود النسخة الثالثة لورشة عمل "تعزيز قدرات المراقبين الاجتماعيين حول موضوعات مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين" والتى شهدت محافظة القاهرة فعاليات عملها على مدى ثلاثة أيام، وبمشاركة مدربين متخصصين من الجهات الوطنية.
هذا وقد شهد ختام فعاليات ورشة العمل الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي والمدير التنفيذي لصندوق دعم مشروعات الجمعيات والمؤسسات الأهلية، ووائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية، وحسين إسماعيل مدير عام الإدارة العامة للدفاع الاجتماعي.
وأكد وائل عبد العزيز رئيس الإدارة المركزية للرعاية الاجتماعية أن التدريب الذى قام عليه خبراء من وزارة التضامن الاجتماعي والنيابة العامة والمجلس القومي للطفولة والأمومة استهدف رفع قدرة المراقبين الاجتماعيين من وزارة التضامن الاجتماعي وبناء قدراتهم علي التعرف على جريمة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين واتخاذ اللازم من التدخلات لحمايتهم تضمن ذلك تأهيل المراقبن الاجتماعيين للحصول علي صفة المراقب الاجتماعي بعد الانتهاء من الإجراءات اللازمة لذلك.
ومن جانبه، أوضح الأستاذ خالد النقادي، الرئيس التنفيذي لصندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود على أهمية التعاون بين الصندوق ووزارة التضامن الاجتماعي في مجال مكافحة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
وأشار الدكتور أحمد سعدة معاون وزيرة التضامن الاجتماعي إلى أن الدورة التدريبية تأتي فى إطار اهتمام وزارة التضامن الاجتماعي برفع مهارات وقدرات العاملين بالمستجدات الخاصة بمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين إيماناً بأهمية ذلك لضمان حماية الضحايا وتقديم الدعم اللازم لهم ولأسرهم.
هذا وقد استعرضت الورشة عبر أيام عملها محورين أساسيين، الأول خاص بتطوير المعارف وتناول دور مكاتب المراقبة والأطر القانونية والاجرائية لعمل المراقبين الاجتماعيين ودور الخبير والمراقب الاجتماعي كما تم استعراض اللائحة النموذجية المنظمة لعمل مكاتب المراقبة وأنواع التدابير الاحترازية للأطفال مع تفعيل آليات المراقبة، كذلك الأطر القانونية لمكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين وقانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996والمعدل بالقانون 126 لسنة 2008 بالإضافة إلى دور المراقبين الاجتماعيين بمؤسسات الرعاية الاجتماعية وفق قانون الطفل وعلاقتهم بنيابات الطفل ونظرة عامة حول ملفات التنفيذ بنيابات الطفل وآليات وسياسات حماية الأطفال من التعرض للخطر.
وشمل هذا المحور أيضا آليات عمل المجلس القومى للطفولة والامومة و آليات عمل لجان حماية الطفولة.
واستعرض المحور الثاني المهارات الأساسية للمراقب الاجتماعي وتنمية قدراته من حيث التعرف على حالات الأطفال المعرضين للخطر وضحايا الاتجار بالبشر و الخطوات الإجرائية للتدخل معهم وتحديد مستوى المخاطر التي يتعرض لها الطفل ذلك، بالإضافة إلى تقديم الدعم النفسي غير المتخصص للأطفال والتعرف على الاضطرابات السلوكية تمهيداً للإحالة للدعم النفسي المتخصص وكيفية التثقيف والإرشاد الأسري و إدارة الضغوط والأزمات الخاصة بالأطفال، مهارات المتابعة والتقييم ومهارات إعداد التقارير الداخلية والتقارير المقدمة إلى هيئة المحكمة وأنواعها.
وتأتي هذه الدورة التدريبية في إطار تنفيذ مشروع تعزيز حوكمة الهجرة من خلال الدعم المؤسسي COMNIGO الذي ينفذه صندوق مكافحة الهجرة غير الشرعية وحماية المهاجرين والشهود بدعم من وكالة التعاون الإسباني وتمويل من الاتحاد الأوروبي، وذلك في إطار خطة الدولة الهادفة إلى مكافحة الهجرة غير الشرعية وتقديم أوجه الرعاية والحماية اللازمة لضحايا الاتجار بالبشر وكذلك عضوية وزارة التضامن الاجتماعي باللجنة الوطنية التنسيقية لمكافحة ومنع الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر.
المصدر: البوابة نيوز
كلمات دلالية: التضامن الهجرة غير الشرعية مكافحة الاتجار بالبشر الاتجار بالبشر وتهریب المهاجرین مکافحة الهجرة غیر الشرعیة وزارة التضامن الاجتماعی
إقرأ أيضاً:
قانون العقوبات لا يرحم.. الإعدام والمؤبد في انتظار خاطفي الأطفال
خطف الأطفال ليس مجرد جريمة عادية، بل تهديد مباشر لأمن المجتمع واستقراره، الخبراء يعتبرونه اعتداءً على حق الحياة والأسرة، وضربة في قلب الشعور العام بالأمان، خاصة حين يقترن بأفعال أخرى مثل طلب الفدية أو الاستغلال الجنسي أو الاتجار بالبشر.
عقوبات مشددة تصل للإعدامالقانون المصري لا يتساهل مع هذه الجرائم. ووفقًا لقانون العقوبات، فإن الحد الأدنى لعقوبة خطف الأطفال هو السجن المشدد لمدة 10 سنوات. ولكن في حال توافر ظروف مشددة مثل استعمال العنف، أو ارتكاب الجريمة بهدف الحصول على فدية، فإن العقوبة تقفز إلى السجن المؤبد.
وفي أخطر صورها، عندما يقترن الخطف بجريمة جنسية مثل الاغتصاب أو هتك العرض، ينص القانون على عقوبة الإعدام. كذلك، يُعاقب على جرائم مثل استبدال المواليد عمدًا أو نسبهم لغير ذويهم، بالسجن لمدد قد تصل إلى 15 عامًا.
جريمة لا تسقط بالتقادمولا يقف القانون عند حد العقوبة، بل يصنف جريمة خطف الأطفال ضمن الجرائم التي لا تسقط بالتقادم، خاصة عندما تكون مصحوبة بعنف، أو استغلال، أو اختفاء طويل الأمد للطفل.
وفي حال اقترنت الجريمة بجريمة اتجار بالبشر، يُطبق أيضًا قانون مكافحة الاتجار بالبشر رقم 64 لسنة 2010، والذي يسمح بتوقيع عقوبة الإعدام إذا ترتب على الجريمة وفاة الطفل أو إصابته بعاهة مستديمة.
ردع الدولة حاضر.. لكن الوقاية المجتمعية أولًافي السنوات الأخيرة، عززت الدولة من جهودها في هذا الملف الحساس، عبر تنسيق بين الأجهزة الأمنية والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وتفعيل خطوط ساخنة لتلقي البلاغات، بجانب تنفيذ حملات توعية في المدارس والمناطق الأكثر عرضة للخطر.
لكن الردع لا يكتمل بالعقوبات وحدها. الوقاية المجتمعية تبقى خط الدفاع الأول. فوعي الأسرة، ومراقبة المدرسة، ويقظة الجيران، كثيرًا ما تصنع الفارق بين طفل آمن وطفل مخطوف.
مظاهرات حاشدة في إيران تطالب بالرد على إسرائيل والثأر لدماء القادة